الاتصالات تعتمد "زنار" كوثيقة مرجعية للوزارات والمؤسسات
نشر بتاريخ: 08/04/2013 ( آخر تحديث: 11/04/2013 الساعة: 09:03 )
رام الله - معا - أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.صفاء ناصر الدين، اعتماد إطار التبادل البيني "زنار" كوثيقة مرجعية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من قبل مجلس الوزراء، وتشكيل الفريق الوطني لـ "زنار" بقيادة وزارة الاتصالات وعدد من الوزارات الأخرى.
وقالت الوزيرة إن الفريق بمثابة منتج وطني بإمتياز يعتمد على جهود الخبراء المحليين والفريق الوطني المكون من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن العديد من الدول تحدثت مع الوزارة للتعرف على تجربة "زنار" ونقلها إليهم، مؤكدة أن هذا القرار يعني إلزام جميع المؤسسات الحكومية اعتماد "زنار" عند بناء أي نظام أو قاعدة بيانات وضمن عمليات الشراء الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظم في الامانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله صباح اليوم الاثنين، اعلنت خلاله الوزيرة ناصر الدين عن تشكيل الفريق الوطني لـ"زنار" بقيادة وزارة الاتصالات وتكليفه بإعداد النظام الداخلي من أجل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، والذي بدأ أولى اجتماعاته اليوم فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي.
وأوضحت ناصر الدين أنه نظراً لاعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، فإن ذلك يتطلب إيجاد برامج محلية بمعايير وأسس عالية، ليتم اعتمادها دولياً، مضيفة أن الوزارة تقوم بالإعداد والمتابعة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، من تقنيات للمعلومات والإنترنت والاتصالات وغيرها، وان أي مؤسسة أو وزارة تسعى لعمل نظام معين داخلها فإن ذلك يتطلب منها الرجوع لمعايير "زنار".
كما أشارت الوزيرة إلى أن "زنار" يقدم تسهيلات لـ 70% من فلسطينيي الشتات والفلسطينيين داخل أرجاء الوطن من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية والذي يعتبر "زنار" أحد الأسس السليمة التي تساهم في إنشائها، كما أنه يعزز من مفاهيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت إلى أن تسمية "زنار" جاءت من موروث فلكلوري فلسطيني بحت، يشير إلى الحزام المطرز والذي ترتديه النساء الفلسطينيات لاثراء الثوب جمالاً وللحفاظ على تماسكه، وهو بهذا يشير إلى عملية الربط والتي هي جوهر "زنار" الذي يمثل مجموعة من الأطر والمقاييس التي تحكم عمليات تبادل المعلومات لضمان تبادل إلكتروني سليم بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية عند تصميم أو شراء أنظمة معلومات حديثة.
وحول جوهر مكونات "زنار" أفادت أنه يتكون من خمسة أجزاء هي "الأنطولوجيا" وهي قاعدة بيانات تتضمن وصفا دقيقا لجميع المصطلحات والمفاهيم الحكومية، و"خادم الكينونات" وهو قاعدة تحوي الترميزات والتسميات العربية والانجليزية لجميع التصنيفات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية، و"سجل العناوين" وهو مجموعة من الرموز البريدية، و"سجل الخدمات الحكومية" وتتضمن وصف كامل للخدمات الحكومية، والمكون الخامس هو "سجل قواعد البيانات" الموجودة في جميع المؤسسات.
بدوره د.مصطفى جرار عضو اللجنة الوطنية لـ "زنار" ورئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية أكد على أن اعتماد "زنار" سيمكن المؤسسات والوزارات من تقديم الخدمات للمواطنين، أي أن المواطن إستفاد بطريقة غير مباشرة من "زنار" بدلاً من التنقل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ معاملة، فتستطيع المؤسسات الملتزمة بـ"زنار" الاتصال فيما بينها آلياً والاستعلام عن أي معلومة.
وأوضح جرار من خلال شرحه بواسطة جهاز عرض البيانات "Data Show Projector" أن الالتزام بـ"زنار" يعني أنه عند تبادل بيانات إلكترونياً أو ورقياً مع مؤسسات حكومية أوخاصة أو دولية تلتزم المؤسسة المرسلة بالتسميات والتصنيفات والأنطولوجيا المقرة من قبل لجنة التبادل البيني، وعند تطوير أو شراء برمجيات جديدة تلتزم المؤسسة المرسلة بالتسميات والتصنيفات والمواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني.
وأضاف أن الالتزام يعني أيضاً أنه عند إصدار خدمة "ويب" جديدة أو تعديل خدمة موجودة فيجب أن تلتزم المؤسسة المصدرة بتسجيل هذه الخدمة حسب المواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني، وعند استحداث سجل أو قاعدة بيانات جديدة أو إجراء تعديل جوهري على سجل قائم تلتزم المؤسسة بتسجيل هدا السجل حسب المواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني.
وحول مهمات لجنة التبادل البيني الفلسطيني، أشار جرار أنها تتضمن إصدار الأطر الفنية والمفاهيمية والإدارية التي تمكن المؤسسات الحكومية من تبادل البيانات والخدمات، والاشراف على عمليات تبادل البيانات والخدمات بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والدولية، والاشراف على استخدام هذه الأطر والالتزام بها، بالاضافة الى إصدار التسميات والمواصفات المتعلقة بالبيانات والخدمات والاجراءات الحكومية، إضافة إلى مهمة الاشراف على سجل العناوين الفلسطيني ومتابعة استعماله من قبل جميع المؤسسات، وإدارة سجلات البيانات الحكومية ومتابعة إلتزام المؤسسات بذلك، وسجل الخدمات والاجراءات الحكومية وتوثيقها وتطويرها بشكل دائم، مضيفا أن اللجنة تحدد الاحتياجات القانونية المتعلقة بتبادل البيانات والخدمات الحكومية، ونشر الوعي بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تبني "زنار" ومساعدتهم على ذلك.
وحول إذا ما كان على الشركات والبلديات والجامعات تبني "زنار" أكد جرار إذا أرادت تبادل البيانات مع مؤسسات حكومية، وإذا فيما بينها، فيمكنها ذلك، اما إذا أرادت الشركات والبلديات والجامعات والبنوك وشركات التأمين والمستشفيات وغيرها ستكون لجنة "زنار" على استعداد لتنظيم ذلك.
وقالت الوزيرة إن الفريق بمثابة منتج وطني بإمتياز يعتمد على جهود الخبراء المحليين والفريق الوطني المكون من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن العديد من الدول تحدثت مع الوزارة للتعرف على تجربة "زنار" ونقلها إليهم، مؤكدة أن هذا القرار يعني إلزام جميع المؤسسات الحكومية اعتماد "زنار" عند بناء أي نظام أو قاعدة بيانات وضمن عمليات الشراء الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظم في الامانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله صباح اليوم الاثنين، اعلنت خلاله الوزيرة ناصر الدين عن تشكيل الفريق الوطني لـ"زنار" بقيادة وزارة الاتصالات وتكليفه بإعداد النظام الداخلي من أجل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، والذي بدأ أولى اجتماعاته اليوم فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي.
وأوضحت ناصر الدين أنه نظراً لاعتماد فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، فإن ذلك يتطلب إيجاد برامج محلية بمعايير وأسس عالية، ليتم اعتمادها دولياً، مضيفة أن الوزارة تقوم بالإعداد والمتابعة لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، من تقنيات للمعلومات والإنترنت والاتصالات وغيرها، وان أي مؤسسة أو وزارة تسعى لعمل نظام معين داخلها فإن ذلك يتطلب منها الرجوع لمعايير "زنار".
كما أشارت الوزيرة إلى أن "زنار" يقدم تسهيلات لـ 70% من فلسطينيي الشتات والفلسطينيين داخل أرجاء الوطن من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية والذي يعتبر "زنار" أحد الأسس السليمة التي تساهم في إنشائها، كما أنه يعزز من مفاهيم الشفافية والنزاهة.
وأشارت إلى أن تسمية "زنار" جاءت من موروث فلكلوري فلسطيني بحت، يشير إلى الحزام المطرز والذي ترتديه النساء الفلسطينيات لاثراء الثوب جمالاً وللحفاظ على تماسكه، وهو بهذا يشير إلى عملية الربط والتي هي جوهر "زنار" الذي يمثل مجموعة من الأطر والمقاييس التي تحكم عمليات تبادل المعلومات لضمان تبادل إلكتروني سليم بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية عند تصميم أو شراء أنظمة معلومات حديثة.
وحول جوهر مكونات "زنار" أفادت أنه يتكون من خمسة أجزاء هي "الأنطولوجيا" وهي قاعدة بيانات تتضمن وصفا دقيقا لجميع المصطلحات والمفاهيم الحكومية، و"خادم الكينونات" وهو قاعدة تحوي الترميزات والتسميات العربية والانجليزية لجميع التصنيفات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية، و"سجل العناوين" وهو مجموعة من الرموز البريدية، و"سجل الخدمات الحكومية" وتتضمن وصف كامل للخدمات الحكومية، والمكون الخامس هو "سجل قواعد البيانات" الموجودة في جميع المؤسسات.
بدوره د.مصطفى جرار عضو اللجنة الوطنية لـ "زنار" ورئيس أكاديمية الحكومة الإلكترونية أكد على أن اعتماد "زنار" سيمكن المؤسسات والوزارات من تقديم الخدمات للمواطنين، أي أن المواطن إستفاد بطريقة غير مباشرة من "زنار" بدلاً من التنقل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ معاملة، فتستطيع المؤسسات الملتزمة بـ"زنار" الاتصال فيما بينها آلياً والاستعلام عن أي معلومة.
وأوضح جرار من خلال شرحه بواسطة جهاز عرض البيانات "Data Show Projector" أن الالتزام بـ"زنار" يعني أنه عند تبادل بيانات إلكترونياً أو ورقياً مع مؤسسات حكومية أوخاصة أو دولية تلتزم المؤسسة المرسلة بالتسميات والتصنيفات والأنطولوجيا المقرة من قبل لجنة التبادل البيني، وعند تطوير أو شراء برمجيات جديدة تلتزم المؤسسة المرسلة بالتسميات والتصنيفات والمواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني.
وأضاف أن الالتزام يعني أيضاً أنه عند إصدار خدمة "ويب" جديدة أو تعديل خدمة موجودة فيجب أن تلتزم المؤسسة المصدرة بتسجيل هذه الخدمة حسب المواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني، وعند استحداث سجل أو قاعدة بيانات جديدة أو إجراء تعديل جوهري على سجل قائم تلتزم المؤسسة بتسجيل هدا السجل حسب المواصفات المقرة من قبل لجنة التبادل البيني.
وحول مهمات لجنة التبادل البيني الفلسطيني، أشار جرار أنها تتضمن إصدار الأطر الفنية والمفاهيمية والإدارية التي تمكن المؤسسات الحكومية من تبادل البيانات والخدمات، والاشراف على عمليات تبادل البيانات والخدمات بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والدولية، والاشراف على استخدام هذه الأطر والالتزام بها، بالاضافة الى إصدار التسميات والمواصفات المتعلقة بالبيانات والخدمات والاجراءات الحكومية، إضافة إلى مهمة الاشراف على سجل العناوين الفلسطيني ومتابعة استعماله من قبل جميع المؤسسات، وإدارة سجلات البيانات الحكومية ومتابعة إلتزام المؤسسات بذلك، وسجل الخدمات والاجراءات الحكومية وتوثيقها وتطويرها بشكل دائم، مضيفا أن اللجنة تحدد الاحتياجات القانونية المتعلقة بتبادل البيانات والخدمات الحكومية، ونشر الوعي بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تبني "زنار" ومساعدتهم على ذلك.
وحول إذا ما كان على الشركات والبلديات والجامعات تبني "زنار" أكد جرار إذا أرادت تبادل البيانات مع مؤسسات حكومية، وإذا فيما بينها، فيمكنها ذلك، اما إذا أرادت الشركات والبلديات والجامعات والبنوك وشركات التأمين والمستشفيات وغيرها ستكون لجنة "زنار" على استعداد لتنظيم ذلك.