مناقشة الاثار المترتبة على زيادة الضريبة الجمركية على السلع المستوردة
نشر بتاريخ: 09/04/2013 ( آخر تحديث: 09/04/2013 الساعة: 11:27 )
رام الله- معا- عقد امس اجتماع تشاوري لممثلي المؤسسات الاهلية والمجتمعية والقوى الوطنية الاسلامية والاتحادات النقابية و الاطر المهنية والكتل العمالية و المجموعات الشبابية وممثلي الاجسام الشعبية.
وناقش الاجتماع الذي عقد في قاعة بلدية البيرة الاثار المترتبة على قرار الحكومة بزيادة الضريبة الجمركية على السلع المستوردة.
ودعا المجتمعون الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا القرار, معتبرته يلحق ضررا واضحا بعلاقة الشعب الفلسطيني بقوى لها دورها المساند والتاريخي في دعم القضية الوطنية وفي مقدمتها الصين، بالاضافة الى اثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي على وجه الخصوص كونه يحرم الفئات الفقيرة والمهمشة من القدرة الشرائية ويفتح الباب واسعا امام المنتجات الاسرائيلية التي تغزو الاسواق.
كما دعوا الى اتخاذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لحماية المنتج المحلي بما فيها زيادة الضرائب الجمركية على المنتجات والسلع الاسرائيلية والى مقاطعة هذه المنتجات وصولا الى منعها من دخول الاسواق المحلية بشكل نهائي في اطار سياسة مجابهة للاحتلال وايجاد اليات للوصول لاقتصاد صمود ومقاومة.
وطالبوا باجراء مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية و ايجاد معالجات جدية للاوضاع الاقتصادية الكارثية، بما فيها توفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة، ومحدودي الدخل والفئات المهمشة والشروع فورا في حوار جدي وحقيقي مع اطراف عجلة الانتاج والاتحادات النقابية والعمالية والقوى السياسية والمجتمع المدني الفلسطيني.
وقرروا تنظيم فعالية حاشدة امام مجلس الوزراء يحدد موعدها لاحقا, وتشكيل لجنة دائمة للمتابعة تضم ممثلين عن القوى و المؤسسات الاهلية و الاتحادات النقابية والمجموعات الشبابية.
وناقش الاجتماع الذي عقد في قاعة بلدية البيرة الاثار المترتبة على قرار الحكومة بزيادة الضريبة الجمركية على السلع المستوردة.
ودعا المجتمعون الحكومة الى التراجع الفوري عن هذا القرار, معتبرته يلحق ضررا واضحا بعلاقة الشعب الفلسطيني بقوى لها دورها المساند والتاريخي في دعم القضية الوطنية وفي مقدمتها الصين، بالاضافة الى اثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي على وجه الخصوص كونه يحرم الفئات الفقيرة والمهمشة من القدرة الشرائية ويفتح الباب واسعا امام المنتجات الاسرائيلية التي تغزو الاسواق.
كما دعوا الى اتخاذ كل الاجراءات والقرارات اللازمة لحماية المنتج المحلي بما فيها زيادة الضرائب الجمركية على المنتجات والسلع الاسرائيلية والى مقاطعة هذه المنتجات وصولا الى منعها من دخول الاسواق المحلية بشكل نهائي في اطار سياسة مجابهة للاحتلال وايجاد اليات للوصول لاقتصاد صمود ومقاومة.
وطالبوا باجراء مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية و ايجاد معالجات جدية للاوضاع الاقتصادية الكارثية، بما فيها توفير شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة، ومحدودي الدخل والفئات المهمشة والشروع فورا في حوار جدي وحقيقي مع اطراف عجلة الانتاج والاتحادات النقابية والعمالية والقوى السياسية والمجتمع المدني الفلسطيني.
وقرروا تنظيم فعالية حاشدة امام مجلس الوزراء يحدد موعدها لاحقا, وتشكيل لجنة دائمة للمتابعة تضم ممثلين عن القوى و المؤسسات الاهلية و الاتحادات النقابية والمجموعات الشبابية.