الحكومة تتحضر لـ 17 نيسان وتبحث مكافحة بضائع الاستيطان
نشر بتاريخ: 09/04/2013 ( آخر تحديث: 09/04/2013 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا - بحثت الحكومة في اجتماعها اليوم جملة قضايا ابرزها التاكيد على تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاعين العام والخاص ابتداءً من تاريخ 01/01/2013 , ومكافحة بضائع المستوطنات في السوق الفلسطينية .
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان أعتبرته الحكومة يوما وطنيا لمناصرة الأسرى ودعت إلى المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى وتفعيل قضيتهم على كافة المستويات الدولية، وتوفير الحماية القانونية لهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومشدداً على ضرورة معاملتهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات. وتقدم المجلس بالتهنئة للأسير المحرر إبراهيم بارود بمناسبة نيل حريته بعد أن أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال.
وأكد مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن استمرار تعنت حكومة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالتنكيل بالأسرى وسياسة الإهمال الطبي، واستهداف المدنيين يعكس إصراراً على توتير الأوضاع وتكريس واقع من القمع والازدراء للأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن عدم التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات يشكل تشجيعا، ولو بشكل غير مباشر، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم احترام قواعد القانون الدولي.
واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول مقاطعة منتجات المستوطنات، حيث أكد أن الحكومة تحرص كل الحرص على مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وهي مستمرة عبر وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والجهات الرقابية الأخرى في الرقابة المشددة على دخول هذه المنتوجات للسوق الفلسطيني، بل في الأسواق الدولية
وقد تم تحقيق نجاحات مميزة في هذا الشأن، ويظهر ذلك من حجم الكميات التي تم ضبطها خلال عام 2012 وعام 2013 وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي تضمنت عقوبة السجن.
ومن الجدير بالذكر أن كمية بضائع المستوطنات التي تمت مصادرتها في عام 2012 بلغت ثلاثة أضعاف ما تم مصادرته منها عام 2011، كما تراجع العمل في المستوطنات بنسبة 25%.
إلى جانب ذلك أكد وزير الاقتصاد الوطني أن المهام التي أنيطت بصندوق الكرامة، تقوم بها حالياً دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وفقاً لما جاء في قانون مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأن الحكومة توفر المستلزمات المالية المطلوبة لهذا الجهد الوطني.
وجدد المجلس تأكيده التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور .
وشدد المجلس على أن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة سياسة الإهمال الطبي والتأخير في التشخيص والعلاج يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجدي والتدخل الفاعل لحماية الأسرى، سيما المضربين عن الطعام والمرضى، وخاصة الأسير سامر العيساوي الذي تتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة.
في هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية الدولية التحقيق في ظروف معاملة المعتقلين وما يعانونه من سياسة الإهمال الطبي، والتي أدت إلى استشهاد الأسير ميسرة أبو حميدة، والتي تهدد مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وبشكل خاص 25 مريضاً يعانون من مرض السرطان وأمراض مزمنة أخرى.
وأكد المجلس على تطبيق قرارات منظمة الصحة العالمية، والبرلمان الأوروبي بخصوص إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى لا سيما المرضى منهم.
واستنكر المجلس بشدة إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واستخدام ما يسمى بالقوة غير المميتة بشكل قاتل، مما أدى إلى استشهاد مواطنين من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال على مزارعين جنوب الخليل، وإغلاق الحرم الإبراهيمي عدة مرات ومنع الآذان فيه، ومرافقة المستوطنين في اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى، وخط شعارات معادية على جدار مساجد في بلدة تقوع ، وتزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المحافظات الشمالية.
هذا وجدد المجلس تعازيه الحارة لعائلة الأسير أبو حمدية وللحركة الأسيرة بشكل عام وأبناء شعبنا في الوطن والشتات، مؤكداً أن إسهام الشهيد أبو حمدية في مسيرة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال ستبقى جزءاً مهما من الذاكرة الوطنية لشعبنا. كما تقدم المجلس بأحر التعازي لعائلتي نصار والبلبيسي في استشهاد ابنيهما الشابين عمر وماجد على يد قوات الاحتلال في عنبتا الأسبوع الماضي.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان أعتبرته الحكومة يوما وطنيا لمناصرة الأسرى ودعت إلى المشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى وتفعيل قضيتهم على كافة المستويات الدولية، وتوفير الحماية القانونية لهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومشدداً على ضرورة معاملتهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات. وتقدم المجلس بالتهنئة للأسير المحرر إبراهيم بارود بمناسبة نيل حريته بعد أن أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال.
وأكد مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، أن استمرار تعنت حكومة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالتنكيل بالأسرى وسياسة الإهمال الطبي، واستهداف المدنيين يعكس إصراراً على توتير الأوضاع وتكريس واقع من القمع والازدراء للأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن عدم التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات يشكل تشجيعا، ولو بشكل غير مباشر، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم احترام قواعد القانون الدولي.
واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول مقاطعة منتجات المستوطنات، حيث أكد أن الحكومة تحرص كل الحرص على مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وهي مستمرة عبر وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والجهات الرقابية الأخرى في الرقابة المشددة على دخول هذه المنتوجات للسوق الفلسطيني، بل في الأسواق الدولية
وقد تم تحقيق نجاحات مميزة في هذا الشأن، ويظهر ذلك من حجم الكميات التي تم ضبطها خلال عام 2012 وعام 2013 وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي تضمنت عقوبة السجن.
ومن الجدير بالذكر أن كمية بضائع المستوطنات التي تمت مصادرتها في عام 2012 بلغت ثلاثة أضعاف ما تم مصادرته منها عام 2011، كما تراجع العمل في المستوطنات بنسبة 25%.
إلى جانب ذلك أكد وزير الاقتصاد الوطني أن المهام التي أنيطت بصندوق الكرامة، تقوم بها حالياً دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وفقاً لما جاء في قانون مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأن الحكومة توفر المستلزمات المالية المطلوبة لهذا الجهد الوطني.
وجدد المجلس تأكيده التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور .
وشدد المجلس على أن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة سياسة الإهمال الطبي والتأخير في التشخيص والعلاج يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجدي والتدخل الفاعل لحماية الأسرى، سيما المضربين عن الطعام والمرضى، وخاصة الأسير سامر العيساوي الذي تتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة.
في هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية الدولية التحقيق في ظروف معاملة المعتقلين وما يعانونه من سياسة الإهمال الطبي، والتي أدت إلى استشهاد الأسير ميسرة أبو حميدة، والتي تهدد مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وبشكل خاص 25 مريضاً يعانون من مرض السرطان وأمراض مزمنة أخرى.
وأكد المجلس على تطبيق قرارات منظمة الصحة العالمية، والبرلمان الأوروبي بخصوص إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى لا سيما المرضى منهم.
واستنكر المجلس بشدة إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واستخدام ما يسمى بالقوة غير المميتة بشكل قاتل، مما أدى إلى استشهاد مواطنين من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال على مزارعين جنوب الخليل، وإغلاق الحرم الإبراهيمي عدة مرات ومنع الآذان فيه، ومرافقة المستوطنين في اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى، وخط شعارات معادية على جدار مساجد في بلدة تقوع ، وتزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المحافظات الشمالية.
هذا وجدد المجلس تعازيه الحارة لعائلة الأسير أبو حمدية وللحركة الأسيرة بشكل عام وأبناء شعبنا في الوطن والشتات، مؤكداً أن إسهام الشهيد أبو حمدية في مسيرة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال ستبقى جزءاً مهما من الذاكرة الوطنية لشعبنا. كما تقدم المجلس بأحر التعازي لعائلتي نصار والبلبيسي في استشهاد ابنيهما الشابين عمر وماجد على يد قوات الاحتلال في عنبتا الأسبوع الماضي.