انتقادات لـ "المالية" الإسرائيلية على خلفية رفع الأقساط ولبيد ينفي
نشر بتاريخ: 09/04/2013 ( آخر تحديث: 09/04/2013 الساعة: 20:36 )
النقب- معا - أثارت نية وزارة المالية الإسرائيلية رفع قسط التعليم العالي في إسرائيل، موجة من الانتقادات الحادة، حيث أكدت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، صباح اليوم الثلاثاء من على منبر الكنيست، أنّ وزير المالية، يئير لابيد، يمس بالطبقة الوسطى، من خلال رفع قسط التعليم الأكاديمي في إسرائيل.
أما زميلها في حزب العمل، ايتان كابل، فساوى بين لابيد وبين رئيس وزراء بريطانيا التي توفيت أمس، مارغريت تاتشر، حيث قال: "بدل يوجد مستقبل (اسم حزب لابيد) تلقينا ماض محافظ كماضي تاتشر، ولكن مع جيل في الشعر".
وتساءل عضو الكنيست الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس (ميرتس)، عن عدم تواجد لابيد في القاعة، حيث قال: "لابيد سأل "أين المال؟"، وأنا أسأل أين يئير لابيد؟".
من جانبها، استنكرت الدائرة الطلابية في الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب أحمد طيبي، ما ينوي القيام به وزير المالية يئير لابيد وطاقمه الوزاري برفع الأقساط الجامعية بنسبة 20%، مما يتعارض مع كل ما نُشر عن دعم التعليم العالي والبحث الأكاديمي، وسيشكل ضربة بالذات للعائلات غير المقتدرة والعائلات العربية التي تستصعب تمويل تكاليف التعليم العالي لأبنائها، في ظل العدد الضئيل من صناديق المنح الدراسية. وأضافت الدائرة الطلابية، أنّه بناء على هذا القرار ستصل الأقساط وتكاليف التعليم إلى عشرات آلاف الشواقل إضافة الى التكاليف الجارية للدراسة الجامعية، وهو عبء لا تستطيع تحمله العائلة العربية.
وأضاف أعضاء الدائرة الطلابية، أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد الفجوة الاجتماعية الاقتصادية بين الطبقات والشرائح الاجتماعية، حيث تغلق الباب بوجه أبناء العائلات الفقيرة والطبقات الضعيفة وتجعل التعليم العالي متيسرا للأغنياء فقط، وبناء عليه لا بد من التصدي لمثل هذا القرار".
وكان رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل، أوري ريشتيك، التقى مساء أمس (الاثنين) بمندوبي وزارة المالية الإسرائيلية، بهدف بحث كيفية الحفاظ على ميزانية جهاز التعليم العالي. وخلال اللقاء أظهر مندوب المالية عرضا مشروطا انه في حالة عدم موافقة الطلاب على رفع القسط التعليمي، ستكون هنالك خطوات احادية الجانب لرفع قسط التعليم والتقليص في الميزانية.
وقد عبر رئيس اتحاد الطلاب أمام مندوبي المالية عن استغرابه، كيف يمكن الحديث عن خطوات كهذه في ظل وعود وزير المالية، يئير لبيد، حول "عقد التربية والتعليم"، حيث أكد أن التعليم والتعليم العالي سيكون في سلم الأولويات. واستهجن ريشتيك كيف يمكن لتقليص ميزانية التعليم العالي أن تتوافق مع نيته دعم الطبقة الوسطى. وقد أبلغ مندوب المالية أنّ الطلاب يرفضون أي خطوة تمس بالتعليم العالي والتعليم في إسرائيل، كونهم المحرك الأساسي للانفتاح والتطور.
في نهاية اللقاء قال ريشتيك: "إنّنا نطالب وزير المالية أن يعارض الخطوات التي ستؤدي إلى ضرر في جهاز التعليم في إسرائيل. جمهور الطلاب في البلاد سيناضل من أجل الحفاظ على جهاز التعليم العالي في البلاد".
من جهته صرّح رئيس وحدة دعم الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، رسول سعدة، في حديث لوكالة معا ، أنّ أي تقليص في ميزانية التعليم العالي ستكون له أضرار ملحوظة وجدية على الطلاب العرب، كون الطلاب العرب الفلسطينيين في إسرائيل سيكونون الأكثر تضررا من رفع قسط التعليم الجامعي، خاصة عندما ننظر إلى معطيات المستوى الاقتصادي في المجتمع العربي.
وقال سعدة: "يضطر الطلاب العرب إلى اللجوء للعمل في فترة التعليم كي يتمكنوا من اتمام المسيرة التعليمية الأكاديمية، الأمر الذي بالتأكيد سيؤثر على التحصيل العلمي".
أما فيما يخص منالية التعليم العالي في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل فقال سعدة: "يبدو واضحا أن التقليص أيضا سيصل إلى الميزانية المخصصة لدعم الطلاب العرب وزيادة منالية التعليم في المجتمع العربي. لقد عملنا جاهدين في السنوات الأخيرة كي نحصّل هذه الميزانية. لقد التقيت ببروفيسور تراختنبرج، رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، قبل شهرين ووعدني بأنه لن يتم المس بالميزانية المخصصة للمجتمع العربي، ليس لدينا معلومات مؤكدة الآن، لكننا بالتأكيد سنناضل من أجل ذلك أيضا".
من ناحيته نفى وزير المالية الإسرائيلي، يئير لابيد، ظهر اليوم (الثلاثاء)، على صفحته على الفيسبوك، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه يعتزم رفع قسط التعليم الذي يدفعه الطلاب في الجامعات والكليات بنسبة كبيرة.
وكتب لابيد على صفحته على الفيسبوك: "إذا تم رفع قسط التعليم الجامعي سأتظاهر ضد نفسي. أيها الطلاب، هنالك من يحاول التلاعب بكم في أمر لم يكن موجودا أصلا. لم أقرر رفع قسط التعليم الجامعي ولو كنت أخطط للمس بفئة الطلاب الجامعيين لكنت سأتوجه لمنزلي من أجل أن أتظاهر ضد نفسي".
وكانت وسائل الإعلام نشرت صباح اليوم أنّ وزير المالية قرر رفع القسط التعليمي من 10000 شيكل سنويا إلى 13000 شيكل سنويا لطلاب اللقب الأول، و-15000 شيكل بدلا من 13 ألف شيكل سنويا لطلبة اللقب الثاني.
وفي أعقاب ذلك استنكرت المعارضة الإسرائيلية واتحاد الطلبة الإسرائيليين هذا التوجه.
أما زميلها في حزب العمل، ايتان كابل، فساوى بين لابيد وبين رئيس وزراء بريطانيا التي توفيت أمس، مارغريت تاتشر، حيث قال: "بدل يوجد مستقبل (اسم حزب لابيد) تلقينا ماض محافظ كماضي تاتشر، ولكن مع جيل في الشعر".
وتساءل عضو الكنيست الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس (ميرتس)، عن عدم تواجد لابيد في القاعة، حيث قال: "لابيد سأل "أين المال؟"، وأنا أسأل أين يئير لابيد؟".
من جانبها، استنكرت الدائرة الطلابية في الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب أحمد طيبي، ما ينوي القيام به وزير المالية يئير لابيد وطاقمه الوزاري برفع الأقساط الجامعية بنسبة 20%، مما يتعارض مع كل ما نُشر عن دعم التعليم العالي والبحث الأكاديمي، وسيشكل ضربة بالذات للعائلات غير المقتدرة والعائلات العربية التي تستصعب تمويل تكاليف التعليم العالي لأبنائها، في ظل العدد الضئيل من صناديق المنح الدراسية. وأضافت الدائرة الطلابية، أنّه بناء على هذا القرار ستصل الأقساط وتكاليف التعليم إلى عشرات آلاف الشواقل إضافة الى التكاليف الجارية للدراسة الجامعية، وهو عبء لا تستطيع تحمله العائلة العربية.
وأضاف أعضاء الدائرة الطلابية، أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد الفجوة الاجتماعية الاقتصادية بين الطبقات والشرائح الاجتماعية، حيث تغلق الباب بوجه أبناء العائلات الفقيرة والطبقات الضعيفة وتجعل التعليم العالي متيسرا للأغنياء فقط، وبناء عليه لا بد من التصدي لمثل هذا القرار".
وكان رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل، أوري ريشتيك، التقى مساء أمس (الاثنين) بمندوبي وزارة المالية الإسرائيلية، بهدف بحث كيفية الحفاظ على ميزانية جهاز التعليم العالي. وخلال اللقاء أظهر مندوب المالية عرضا مشروطا انه في حالة عدم موافقة الطلاب على رفع القسط التعليمي، ستكون هنالك خطوات احادية الجانب لرفع قسط التعليم والتقليص في الميزانية.
وقد عبر رئيس اتحاد الطلاب أمام مندوبي المالية عن استغرابه، كيف يمكن الحديث عن خطوات كهذه في ظل وعود وزير المالية، يئير لبيد، حول "عقد التربية والتعليم"، حيث أكد أن التعليم والتعليم العالي سيكون في سلم الأولويات. واستهجن ريشتيك كيف يمكن لتقليص ميزانية التعليم العالي أن تتوافق مع نيته دعم الطبقة الوسطى. وقد أبلغ مندوب المالية أنّ الطلاب يرفضون أي خطوة تمس بالتعليم العالي والتعليم في إسرائيل، كونهم المحرك الأساسي للانفتاح والتطور.
في نهاية اللقاء قال ريشتيك: "إنّنا نطالب وزير المالية أن يعارض الخطوات التي ستؤدي إلى ضرر في جهاز التعليم في إسرائيل. جمهور الطلاب في البلاد سيناضل من أجل الحفاظ على جهاز التعليم العالي في البلاد".
من جهته صرّح رئيس وحدة دعم الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، رسول سعدة، في حديث لوكالة معا ، أنّ أي تقليص في ميزانية التعليم العالي ستكون له أضرار ملحوظة وجدية على الطلاب العرب، كون الطلاب العرب الفلسطينيين في إسرائيل سيكونون الأكثر تضررا من رفع قسط التعليم الجامعي، خاصة عندما ننظر إلى معطيات المستوى الاقتصادي في المجتمع العربي.
وقال سعدة: "يضطر الطلاب العرب إلى اللجوء للعمل في فترة التعليم كي يتمكنوا من اتمام المسيرة التعليمية الأكاديمية، الأمر الذي بالتأكيد سيؤثر على التحصيل العلمي".
أما فيما يخص منالية التعليم العالي في المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل فقال سعدة: "يبدو واضحا أن التقليص أيضا سيصل إلى الميزانية المخصصة لدعم الطلاب العرب وزيادة منالية التعليم في المجتمع العربي. لقد عملنا جاهدين في السنوات الأخيرة كي نحصّل هذه الميزانية. لقد التقيت ببروفيسور تراختنبرج، رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، قبل شهرين ووعدني بأنه لن يتم المس بالميزانية المخصصة للمجتمع العربي، ليس لدينا معلومات مؤكدة الآن، لكننا بالتأكيد سنناضل من أجل ذلك أيضا".
من ناحيته نفى وزير المالية الإسرائيلي، يئير لابيد، ظهر اليوم (الثلاثاء)، على صفحته على الفيسبوك، الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه يعتزم رفع قسط التعليم الذي يدفعه الطلاب في الجامعات والكليات بنسبة كبيرة.
وكتب لابيد على صفحته على الفيسبوك: "إذا تم رفع قسط التعليم الجامعي سأتظاهر ضد نفسي. أيها الطلاب، هنالك من يحاول التلاعب بكم في أمر لم يكن موجودا أصلا. لم أقرر رفع قسط التعليم الجامعي ولو كنت أخطط للمس بفئة الطلاب الجامعيين لكنت سأتوجه لمنزلي من أجل أن أتظاهر ضد نفسي".
وكانت وسائل الإعلام نشرت صباح اليوم أنّ وزير المالية قرر رفع القسط التعليمي من 10000 شيكل سنويا إلى 13000 شيكل سنويا لطلاب اللقب الأول، و-15000 شيكل بدلا من 13 ألف شيكل سنويا لطلبة اللقب الثاني.
وفي أعقاب ذلك استنكرت المعارضة الإسرائيلية واتحاد الطلبة الإسرائيليين هذا التوجه.