منظمات أهلية وحقوقية تدعو للامتناع عن سن تشريعات لا ضرورة لها
نشر بتاريخ: 10/04/2013 ( آخر تحديث: 10/04/2013 الساعة: 16:22 )
غزة- معا - دعت شبكة المنظمات الاهلية وعدد من منظمات حقوق الانسان الحكومة المقالة والمجلس التشريعي بغزة للتراجع عن قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013، وضمان حرية المدارس الخاصة في اختيار نمط التعليم بما يستوفي المعايير العرفية التي جرت عليها العادة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعربت المنظمات عن تخوفها من أن يكون القانون الجديد في سياق يتم خلاله فرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبل الحكومة المقالة في غزة دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي الذي يميز المجتمع الفلسطيني. مؤكدة على ضرورة أن تراعي التشريعات الفلسطينية التنوع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع الفلسطيني، وأن تحترم نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية لكل القوانين الجديدة.
وكانت وزارة التربية والتعليم المقالة أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 بعد إقراره من قبل كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، في جلستها المنعقدة باسم المجلس التشريعي بتاريخ 26 ديسمبر 2012، ونشره في العدد 86 من مجلة الوقائع الرسمية بغزة بتاريخ 17 فبراير 2013، ما يعني دخول القانون حيز النفاذ في 16 مارس 2013.
ورأت الشبكة والمنظمات الموقعة في استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ إقامتها في العام 1994. وتخشى المنظمات أنه ومنذ أحداث الانقسام، يجري تكريس نظامين قانونيين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الشبكة والمنظمات الحقوقية كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون لا ضرورة لها في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
وبرغم إدراك الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لأهمية سن قانون للتعليم يواكب العصر، ودور التعليم في رقي وتقدم الأمم، إلا أنها تتساءل حول الدواعي لإصدار قانون جديد ينطبق حصراً في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل واقع الانقسام، مما يشكل تهديداً لمسيرة التعليم في السلطة الفلسطينية بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل خاص.
وبحسب الشبكة والمنظمات فإن القراءة الأولية للقانون تشير إلى أنه لا يعدو كونه مجموعة من اللوائح الإدارية التي تخوض في تفاصيل هي من اختصاص إدارة التعليم كالفصل بين الجنسين، وتأنيث المدارس بمعنى منع تعيين مدرسين ذكور في مدارس الإناث.
وبعيداً عن الخوض في الملاحظات التفصيلية على مواد القانون المشار إليه، فإنه يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة.
والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: "مركز الميزان لحقوق الإنسان ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،"وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وأعربت المنظمات عن تخوفها من أن يكون القانون الجديد في سياق يتم خلاله فرض أيديولوجيا وهوية ثقافية من قبل الحكومة المقالة في غزة دونما اعتبار للتنوع الثقافي والأيديولوجي الذي يميز المجتمع الفلسطيني. مؤكدة على ضرورة أن تراعي التشريعات الفلسطينية التنوع الثقافي والإيديولوجي في المجتمع الفلسطيني، وأن تحترم نص وروح القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية لكل القوانين الجديدة.
وكانت وزارة التربية والتعليم المقالة أعلنت في وقت سابق عن بدء العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 بعد إقراره من قبل كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، في جلستها المنعقدة باسم المجلس التشريعي بتاريخ 26 ديسمبر 2012، ونشره في العدد 86 من مجلة الوقائع الرسمية بغزة بتاريخ 17 فبراير 2013، ما يعني دخول القانون حيز النفاذ في 16 مارس 2013.
ورأت الشبكة والمنظمات الموقعة في استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ إقامتها في العام 1994. وتخشى المنظمات أنه ومنذ أحداث الانقسام، يجري تكريس نظامين قانونيين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت الشبكة والمنظمات الحقوقية كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون لا ضرورة لها في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
وبرغم إدراك الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان لأهمية سن قانون للتعليم يواكب العصر، ودور التعليم في رقي وتقدم الأمم، إلا أنها تتساءل حول الدواعي لإصدار قانون جديد ينطبق حصراً في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل واقع الانقسام، مما يشكل تهديداً لمسيرة التعليم في السلطة الفلسطينية بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل خاص.
وبحسب الشبكة والمنظمات فإن القراءة الأولية للقانون تشير إلى أنه لا يعدو كونه مجموعة من اللوائح الإدارية التي تخوض في تفاصيل هي من اختصاص إدارة التعليم كالفصل بين الجنسين، وتأنيث المدارس بمعنى منع تعيين مدرسين ذكور في مدارس الإناث.
وبعيداً عن الخوض في الملاحظات التفصيلية على مواد القانون المشار إليه، فإنه يقضي على حرية الآباء والأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة من خلال اختيار مدارس أخرى غير المدارس العامة لأطفالهم، بشرط أن تلتزم هذه المدارس بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة.
والمنظمات الحقوقية الموقعة هي: "مركز الميزان لحقوق الإنسان ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان،"وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.