فياض: النهوض بقطاع الصحة يشكل معيارا لتطور مؤسساتنا

رام الله - معا - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على أن السلطةُ الوطنية ومؤسساتُ دولة فلسطين تمكنت خلال الأعوام الماضية من مراكمة خطواتٍ أساسية على طريق إصلاح وتطوير ومأسسة القطاع الصحيّ، حيث ركزت على توسيع البنية التحتية لهذا القطاع من خلال بناء مديريات جديدة للصحة، وإنشاء وإعادة تأهيل وتحديث شبكة من المستشفيات والعيادات والمستوصفات، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، مُشيراً إلى افتتاح قسم أورام الأطفال في مستشفى الحسين في بيت جالا، ووضع حجر الأساس لثلاثة أقسام جديدة في مستشفى الخليل الحكوميّ، وافتتاح قسم النسائية والتوليد في مستشفى ثابث ثابت في طولكرم، بالإضافة إلى تجهيز طابقين جديدين في مستشفى جنين.

وأكد فياض على أن فلسطين قطعت شوطاً هاماً في مجال الرعاية الصحية والطب الوقائيّ بوصولها إلى مرتبةٍ مُتقدمةٍ بين دول الأقليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُشيراً إلى أنها أصبحت خالية من الكثير من الأمراض السارية، ووصلت نسبةُ التطعيم فيها خلال العام الماضي إلى 100%، حيث يُعتبر برنامج التطعيم في فلسطين من أفضل البرامج على مستوى العالم حسب منظمة الصحة العالمية. كما أشار إلى أن الإنجازات التي حققها القطاعُ الصحيّ، رغم ممارسات الاحتلال والعراقيل التي يضعها في طريق التنمية الصحية المطلوبة، انعكست في تطور بعض مؤشرات الصحة الأخرى، إذ انخفضت معدلاتُ الوفاة، وبالتالي ارتفع العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة من 67 سنة عام 1992 إلى 72.7 سنة حالياً، وحصلت فلسطين على المرتبة الرابعة بين الدول العربية في سرعة التقدم في تخفيض معدلات وفيات الرُضع، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات خلال الحمل والولادة.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع، وبمناسبة يوم الصحة العالميّ، لواقع القطاع الصحيّ في فلسطين، والمهام والتحديات الماثلة أمام مؤسسات دولة فلسطين لتحقيق النهوض المطلوب في هذا القطاع الحيويّ والهام، وأكد على أن مدى التقدم الذي نحرزُه في هذا القطاع يُشكل واحداً من أهم المعايير لمدى قدرة مؤسسات دولة فلسطين على الاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا وتوفير مقومات صمودهم وبقائهم على أرضهم.

وأشار فياض خلال حديثه إلى البيانات التي نشرَها مؤخراً الجهازُ المركزيّ للإحصاء والتي تؤكدُ على أن عددَ المستشفيات الحكومية وصلَ عام 2011 إلى 25، في حين بلغ عدد المستشفيات غير الحكومية 56، أما عدد العيادات ومراكز الرعاية الأولية فوصلَ في العام نفسه إلى 748 عيادة، تُشرف وزارة الصحة على أكثر من 68% منها.

وأكد رئيس الوزراء على أن وزارةُ الصحة عملت بكل جديةٍ على إعمال حق المرضى في الوصول إلى خدماتٍ صحيةٍ نوعيةٍ وآمنةٍ بل ومُستدامة أيضاً، وقال: "لقد تحققَ ذلك جزئياً من خلال تعزيز التكامل بين القطاعين الصحيّ الحكوميّ وغير الحكوميّ، الأمر الذي ساهمَ أيضاً في إحداث تغييرٍ ملموس في سياسة العلاج في الخارج، وأدى إلى تخفيض تحويلات المرضى إلى خارج البلاد لصالح المستشفيات الوطنية الأهلية والخاصة، وخاصةً مستشفياتنا في القدس". وأشار إلى أن التحويلات لمستشفيات القدس ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري ل 30% عن نفس الفترة في العام الماضي، وبما يُعزز من قدرة هذه المستشفيات على الأسهام في تطوير الواقع الصحيّ في فلسطين.

وأشار فياض الى أنه لمس من خلال تجربته الشخصية، أثناء الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به، مدى التقدم في الكفاءات الطبية في مستشفياتنا، وقال: "يُشهد للقطاع الصحيّ ما أحرزه من تقدمٍ على صعيد زيادة الكوادر، وعدد الأسِرة في المستشفيات والمستوصفات، والتوسع في التجهيزات والمعدات"، مؤكداً على أنه بات من الضروريّ الآن الانتقال بهذا التقدم ليشملَ المزيد من تطوير الخدمات الصحية، خاصةً في مجال علاج الأمراض المُزمنة وتشخيص الحالات الطارئة، بالإضافة إلى خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحدي الأساس الماثل أمامنا الآن يبقى متمثلاً في تطوير البنية الإدارية والفنية القادرة على استنهاض طاقات وقدرات الكفاءات والكوادر العاملة في قطاع الصحة، وبما يُساهم في الإرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الصحية المُقدمة لأبناء شعبنا وتوسيع نطاقها. وقال: "إن العنصر البشريّ هو الدعامة الأساسية لهذا القطاع، والعامل الأساسيّ في تطوير الخدمات الصحية كمّاً ونوعاً".

وأشار إلى أن وزارة الصحة عمدت إلى تدريب الكوادر الطبية واستقطاب الكفاءات الفلسطينية من الخارج لإجراء العمليات الجراحية النوعية، الأمر الذي ساهمَ في تعزيز الثقة بقدرة المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية على الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأمراض والتقليل من نسبة الخطأ أثناء تقديم العلاج للمرضى، مؤكداً على أن اعتماد قانون التأمين الصحيّ سيُساهم بصورةٍ ملموسة في النهوض بالخدمات الصحية وتحقيق التنافسية الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا.

واعتبر فياض أن إحداث النقله النوعية المطلوبة في خدمات الرعاية الصحية يتطلبُ تحقيق المزيد من الشراكة وتكامل الجهود مع القطاع الخاص، وباقي مقدمي الخدمات الصحية، خاصةً وكالة الغوث، والمؤسسات الصحية الأهلية، للنهوض بنوعية وجودة الخدمات الصحية وضمان تميزها والتقليل من ازدواجيتها.

وجدد تأكيده على أن الاهتمام بمعالجة أية فجوات أو ثغرات لا ينبغي أن يُهمش ما تم ويتم تحقيقه يومياً في هذا القطاع الحيويّ، وقال: "لنا أن نفخر بأي تقدم أو إنجاز يُقربنا أكثر من هدفنا المنشود في تعزيز فاعلية وأداء وقدرة مؤسساتنا على تلبية حاجات شعبنا في كافة مناطق تواجده"، وأكد على أن أبرز مؤشرات النهوض بواقع الصحة يتمثلُ في أهم جوانبه في ضمان حق الجميع في الرعاية الصحية، وتعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وبما يشملُ كافةَ المناطق الريفية والمُهمشة والمتضررة من الجدار والإستيطان.

وفي نهاية حديثه، شكر فياض كل العاملين والعاملات في القطاع الصحيّ الحكوميّ والأهليّ والخاصّ، على ما حققوه من خطواتٍ أساسية على طريق التميز في تقديم الخدمات التي يستحقُها شعبُنا. وعبر عن ثقته بأن المرحلة القادمة ستشهدُ المزيد من الاهتمام والعمل الجاد لتصويب الأداء وضمان تحقيق المزيد من الخطوات الجوهرية في قطاع الصحة.