الشبكة الأوروبية تدين إعادة اعتقال حلاحلة وتطالب بالإفراج عنه

رام الله - معا - أدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، إعادة اعتقال الأسير المحرر ثائر حلاحلة يوم أمس الأربعاء، من منزله في مدينة رام الله شمال الضفة الغربية.

واستنكرت الشبكة في بيان لها اليوم الخميس، دوافع الاعتقال وملابساته، ونقلت عن شهود عيان وأهل ثائر أن قوة من الجيش الإسرائيلي مقنعة الوجه، قامت بتطويق منزل الأسير حلاحلة، بعد منتصف الليل قبل أن تقتحمه عنوة محطمة باب شقته، وتهجمت على ثائر في فراشه وانهالت عليه بالضرب بطريقة وحشية وعلى مرأى من زوجته وأطفاله، الذين تم حجزهم بالقوة وتحت تهديد السلاح وهم يشاهدون والدهم تنهال عليه الشتائم واللكمات من قبل الجنود، الذين استجوبوه لفترة قصيرة وهو مقيد، وقاموا بنقله إلى جهة مجهولة دون السماح له بارتداء ملابسه.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن حلاحلة كان قد أفرج عنه في صفقة مع السلطات الإسرائيلية، مقابل أن ينهي إضرابا عن الطعام، خاضه لمدة 77 يوما، احتجاجا على اعتقاله إداريا لمدة سنتين، دون توجيه تهمه له أو محاكمة، وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها حلاحلة البالغ من العمر 34 عاما، حيث اعتقل حلاحلة لمدة 8 مرات إداريا ليقضي بذلك ما قرابة 7 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وأكدت الشبكة الأوروبية ومقرها أوسلو، أن إعادة اعتقال حلاحلة، يفتح ملف إعادة اعتقال إسرائيل للأسرى المحررين ومدى مصداقية إسرائيل في الالتزام باتفاقياتها من جانب، وكذلك ملف الاعتقال الإداري والذي يخالف القوانين الدولية من جانب آخر.

وفي هذا الصدد، أشارت الشبكة الأوروبية أن إسرائيل قامت باعتقال زهاء 15 أسيرا محررا، ممن أفرجت عنهم في صفقة التبادل التي تمت في عام 2011 الماضي، وتحت رعاية مصرية، ولكن عدم التزام إسرائيل ببنود الصفقة التي تنص على عدم إعادة اعتقال الأسرى، ينم عن رغبة إسرائيلية واضحة في التنصل من اتفاقياتها بخصوص الأسرى، وهو ما يمثل قلقا على حرية هؤلاء الأسرى، ويزيد من حجم الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة عليهم.

وطالبت الشبكة الأوروبية في بيانها، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن حلاحلة، والافراج عن باقي الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم وعلى رأسهم الأسير المقدسي المضرب عن الطعام سامر العيساوي، والذي سطر أطول اضراب عن الطعام لرفضه اعادة الإعتقال من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وحثت الشبكة الأوروبية الحكومة المصرية بوصفها الراعي لاتفاق تبادل الأسرى، الضغط على الطرف الإسرائيلي، للالتزام ببنود الاتفاق، ودفعه لتقديم ضمانات بعدم تكرار اختراقها مجددا، لا سيما بعدما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر قيام إسرائيل بإدراج أمر عسكري حمل رقم ( 1677) يسمح بإعادة اعتقال الأسرى المحررين بدون تهمة واضحة، حيث يخول الأمر العسكري الجهات الأمنية في إسرائيل الزج بالأسير في السجن دون الإفصاح عن التهم الموجه إليه بحجة سرية الملف.

وطالبت الشبكة مجلس حقوق الإنسان في جنيف والأمم المتحدة بإبداء جدية أكبر في التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على أن ما يتعرضون له جريمة إنسانية تمارس بحق شريحة كفلت لها المواثيق الدولية حقوقها، بينما ترفض إسرائيل منح هذه الحقوق للأسرى على ارض الواقع، رغم توقيعها عليها.