الوزيرة المصري تشيد بمؤسسة التعاون لمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسها
نشر بتاريخ: 11/04/2013 ( آخر تحديث: 11/04/2013 الساعة: 13:23 )
رام الله - معا- أكدت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية، "إن الحكومة لن تكون قادرة على تنفيذ خططها في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة إلا بخلق حالة من التكامل والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة مكّونات المجتمع الأخرى".
جاء ذلك خلال كلمتها مُمثّلة عن رئيس الوزراء د. سلام فياض، في الحفل الذي أقيم بقصر رام الله الثقافي، احتفاءً بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، والذي تم الإعلان فيه عن إطلاق عدة فعاليات وطنية ثقافية، وبحضور مُميّز ووازن لكثير من المؤسسات الرسميّة والأهلية والقطاع الخاص والدولية وشخصيات اعتبارية هم مجموعة من الأخصائيين والأكادميين الفلسطينيين وكثير من الفعاليات.
واشادت المصري بمجلس أمناء مؤسسة التعاون ورئيسها الدكتور نبيل القدومي ومجموعة من الأخصائيين والمفكرين الفلسطينيين التي أطلقت منذ ثلاثة عقود مؤسسة التعاون، ولا سيما أن مؤسسة التعاون تأسست وانطلقت ورسخت جذورها اعتماداً على المبادرات الوطنية والطاقات المحلية، واحتلت مكانة ً فاعلة ومرموقة بفعل إخلاص مؤسسيها وكوادرها البشرية وارتباطهم بشعبهم ومجتمعهم الفلسطيني.
وقالت المصري ان مؤسسة التعاون شكّلت ركيزة أساسية للصمود وتمكين المؤسسات الفلسطينية من القيام بدورها، ولعبت دوراً هاماً في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال.
وأضافت أن دور هذه المؤسسات يكتسب أهمية إضافية على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية وصولاً إلى بناء المؤسسات القويّة القادرة على رعاية مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مُبيّنة أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تعزيز التكامل في الأدوار.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات والواجبات في عملية البناء والتنمية، وتُدرك أنها وأوضحت أنه في العام 2010، بلورت وثيقة عمل مشترك لتنظيم أسس الشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وشكلت هذه الوثيقة إطاراً عاماً يؤسس لعلاقة شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكومة والعمل الأهلي بما يرسي قواعد التكامل بين مكونات المجتمع ويطلق طاقاته الكامنة للمساهمة في عملية البناء الوطني والديمقراطي، وصولاً للاستقلال الوطني والخلاص من الاحتلال على قاعدة الاحترام المتبادل ومراعاة الخصوصية لكل طرف.
وتطرقت المصري للدور التي تضطلع فيه وزارة الشؤون الاجتماعية في قيادة وتنظيم قطاع الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحديداً الفقراء والفئات المُهمّشة، وفق النهج المبني على الحقوق وعلى قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها مُمثّلة عن رئيس الوزراء د. سلام فياض، في الحفل الذي أقيم بقصر رام الله الثقافي، احتفاءً بمرور ثلاثين عاماً على تأسيسها، والذي تم الإعلان فيه عن إطلاق عدة فعاليات وطنية ثقافية، وبحضور مُميّز ووازن لكثير من المؤسسات الرسميّة والأهلية والقطاع الخاص والدولية وشخصيات اعتبارية هم مجموعة من الأخصائيين والأكادميين الفلسطينيين وكثير من الفعاليات.
واشادت المصري بمجلس أمناء مؤسسة التعاون ورئيسها الدكتور نبيل القدومي ومجموعة من الأخصائيين والمفكرين الفلسطينيين التي أطلقت منذ ثلاثة عقود مؤسسة التعاون، ولا سيما أن مؤسسة التعاون تأسست وانطلقت ورسخت جذورها اعتماداً على المبادرات الوطنية والطاقات المحلية، واحتلت مكانة ً فاعلة ومرموقة بفعل إخلاص مؤسسيها وكوادرها البشرية وارتباطهم بشعبهم ومجتمعهم الفلسطيني.
وقالت المصري ان مؤسسة التعاون شكّلت ركيزة أساسية للصمود وتمكين المؤسسات الفلسطينية من القيام بدورها، ولعبت دوراً هاماً في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال.
وأضافت أن دور هذه المؤسسات يكتسب أهمية إضافية على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية وصولاً إلى بناء المؤسسات القويّة القادرة على رعاية مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مُبيّنة أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تعزيز التكامل في الأدوار.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات والواجبات في عملية البناء والتنمية، وتُدرك أنها وأوضحت أنه في العام 2010، بلورت وثيقة عمل مشترك لتنظيم أسس الشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وشكلت هذه الوثيقة إطاراً عاماً يؤسس لعلاقة شراكة حقيقية بين مؤسسات الحكومة والعمل الأهلي بما يرسي قواعد التكامل بين مكونات المجتمع ويطلق طاقاته الكامنة للمساهمة في عملية البناء الوطني والديمقراطي، وصولاً للاستقلال الوطني والخلاص من الاحتلال على قاعدة الاحترام المتبادل ومراعاة الخصوصية لكل طرف.
وتطرقت المصري للدور التي تضطلع فيه وزارة الشؤون الاجتماعية في قيادة وتنظيم قطاع الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحديداً الفقراء والفئات المُهمّشة، وفق النهج المبني على الحقوق وعلى قاعدة الشراكة والتكامل في الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.