بعد فشل اقامة قوة تنفيذية مثل قطاع غزة - هكذا حاولت حماس اختراق شرطة الضفة بثلاثمئة حمساوي اعتقلتهم اسرائيل

بيت لحم - معا - تحت عنوان "هكذا حاولت حماس اختراق جهاز الشرطة الفلسطينية وبأوامر من وزير الداخلية السابق سعيد صيام", كشفت صحيفة معاريف العبرية الصادرة, اليوم الجمعة, تفاصيل كثيرة حول هذا الملف.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي اعده الصحافي عميت كوهين:" انها تكشف النقاب عن عملية سرية تجنّد لاجلها المئات من نشطاء حماس, بهدف اختراق احد اجهزة ابو مازن الامنية", وتقول الصحيفة ان الجيش الاسرائيلي وبمساعدة جهاز الشاباك سارع الى اعتقال 250 منهم, رغم ان حركة حماس سارعت الى نفي الامر.

وكان من المفترض ان تكون هذه عملية هادئة وسرية، تكون نهايتها نجاح حماس في السيطرة على جهاز الشرطة الفلسطينية وتحويله الى ذراع امني مخلص لحماس، ولهذا الغرض تدفق المئات من نشطاء حماس في الضفة الغربية لاختراق جهاز فتح الشرطي، وبحسب التقديرات الاسرائيلية فقد صرفت حماس مئات الاف الدولارات لشراء اللوازم القتالية وذلك بموجب اوامر صاردة عن وزير الداخلية سعيد صيام شخصيا.

ففي منتصف عام 2006 اي بعد عدة اشهر من فوز حماس بالانتخابات قررت منظمة حماس في غزة اقامة ذراعها - القوة التنفيذية - والذي يخضع لخدمة وزير الداخلية، وبعدها بقليل صدرت الاوامرها لاقامة جهاز مثيل في الضفة الغربية حيث كان الامر بناء على طلب من نشطاء حماس في الضفة ورغبتهم في تكرار تجربة غزة.

ولكن محاولة الحمساويين اقامة قوة تنفيذية تقف في وجه اجهزة ابو مازن باءت بالفشل, وذلك لعدم قدرتهم في الوقوف بوجه قوة فتح في الضفة مثل غزة، كما ان اي تشكيل جديد لقوى حماس كان هدفا سهلا لاسرائيل التي سارعت لاصطيادهم ومنعت عنهم الامكانية للتدريب او التسلح بصورة علنية.

ولذلك قررت حماس ان تعمل على خطة بديلة, تتمثل في التغلغل في جهاز الشرطة الفلسطينية, وان ايادي اسرائيل ستكون مكبلة لان الحديث سيكون بالادعاء ان هؤلاء يتدربون للشرطة الفلسطينية ( عرفنا انهم يعملون على اقامة قوة تنفيذية في الضفة الغربية ايضا), كما قال احد كبار ضباط الامن الفلسطيني في الضفة, واضاف:" ان فتح لم تكن تقبل ابدا ان تسلم بهذه الحقيقة.

وزير حماس وصفي قبها كان هو المكلف باقامة هذا الجهاز وبعد ذلك حاصر نشطاء فتح وصفي قبها وضربوه وأحرقوا سيارته.

وقبل عدة اشهر وصل الى يد الامن الاسرائيلي معلومات عن بداية تحرك جدي من جانب حماس لاقامة قوة تنفيذية في الضفة الغربية، كما وصل للامن الاسرائيلي معلومات ان الاوامر صدرت باختراق جهاز الشرطة الفلسطينية، ولوحظ فعلا ان عدد من رجال الشرطة الفلسطينية يشاركون في اطلاق النار باتجاه قوات الجيش والاهداف الاسرائيلية، ثم تيقنت اسرائيل ان الامور تجري بأوامر مباشرة من وزير الداخلية سعيد صيام شخصيا.

ومن اجل تجهيز الارضية اللازمة للاختراق - جرى اقامة نواة اتصال مع وزير الداخلية، فجرى تجميع المئات من نشطاء حماس ومعظمهم من الاسرى المحررين واصحاب سوابق ارهابية، فجرى اختيار 80 منهم مع خلفية تدريب عسكرية غنية وجرى اختيارهم ليكونوا الطلائع في اختراق جهاز الشرطة، وكان المطلوب منهم تجنيد أكبر قدر ممكن من رجال الشرطة الفلسطينية وبالفعل نجحوا في تجنيد 300 شرطي وجرى خلطهم وسط صفوف الشرطة كبداية للسيطرة التامة من حماس على هذا الجهاز.

وفي المرحلة الاولى تلقى هؤلاء تدريبات اساسية في المعسكرات واعتمد التدريب على القتال وجها لوجه, واحيانا جرى تدريبهم على اطلاق النار بالقرب من مستوطنات اسرائيلية, وكذلك جرى تدريبهم على كيفية التعامل مع التحقيق اذا ما جرى اعتقالهم وخضعوا للتحقيق "لكي ينفوا صلتهم بالتنظيم".

وفي هذه اللحظات كانت اسرائيل تتابع عن كثب نشاطات حماس الدقيقة في هذا المضمار، وكيف شرعوا في ادخال رجلهم في الشرطة الفلسطينية فشنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة ضدهم ووصلت ذروة الاعتقالات في شهر يناير الماضي حيث نجحت اسرائيل في اعتقال 250 منهم، ويعتقد الجيش والشاباك ان حماس اضطرت حاليا لتجميد العملية مؤقتا.

الناطق بلسان القوة التنفيذية من حماس اسلام شهوان, رد على صحيفة معاريف بقوله:" ان هذه مجرد أكاذيب وهذه حملة تضاليل ضدنا لوقف نشاطات القوة التنفيذية، فلم يكن ابدا اية محاولة من جانبنا لاختراق الشرطة الفلسطينية والسيطرة عليها او لنقل تجربة التنفيذية للضفة الغربية, فالظروف مختلفة ولا تسمح باقامة القوة هناك، معلوماتكم خاطئة". كما جاء على لسان شهوان.