داعين للتفرغ الكامل لأعضاء المجلس : محامون يطالبون بتعديل النظام الإنتخابي لنقابة المحامين

رام الله- معا- طالب جمهور غفير من محامي مدينة طولكرم بإجراء تعديلات جدية على قانون المحامين النظاميين وبخاصة نظامها الإنتخابي بما يضمن التفرغ الكامل لأعضاء مجلس النقابة والتمثيل الحقيقي لكافة المدن والمحافظات وتفعيل دور اللجان الفرعية للنقابة ويمنحها صلاحيات فعلية وعدم الإكتفاء بدورها كمراسل .

وطالبوا بالحرص على مهنية النقابة وإستقلاليتهم بعيداً عن الإستقطاب السياسي والإنتماء الحزبي .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " في قاعة الغرفة التجارية في مدينة طولكرم، تحدث بها المحامي محمود الجيشي والمحامي أبوحيلة وأدارها المحامي إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساواة المحامي محمود الجيشة الذي أشار الى ضرورة إحداث تعديلات على قانون نقابة المحامين بحيث تضاف الى شروط مزاولة المهنة وإشغال عضوية مجلس النقابة شروطاً ثلاث أولها التفرغ الكامل لأعضاء مجلس النقابة وأن لا يكون لعضو مجلس النقابة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية يشغل وظيفة قضائية، وأن لا يكون منظماً حزبياً .

وقال الجيشة "أن كرامة المحامين مهددة وحالتهم تعسة بحيث أصبحوا أشبه أموات بحاجة الى نعي وبيوت عزاء" .

وأضاف" أن أعضاء الهيئة العامة للمحامين لا يريدون زعماء فهم كثر، بقدر ما يريدون محامون مستقلون جريئون أكفاء يكلفون بتقديم خدمة تصون مصالح المحامين".

وطالب الجبشة بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن عضوية نقابة المحامين في مجلس القضاء الأعلى كما طالب بإجراء إنتخابات سنوية وإقرار مبدأ الإنتخابات المبكرة كوسيلة تضمن رقابة الهيئة العامة على أداء المجلس .

بدوره طالب المحامي علي أبوحبله مجلس نقابة المحامين بدعم وإسناد مطالبة إئتلاف المجتمع المدني من قضاء فاعل ونزيه ومستقل والمتمثلة بسرعة قرار قانون جديد للسلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى إنتقالي يمنح صلاحية كاملة لإعادة بناء القضاء والنيابة العامة.

وأشار ابوحبلة الى غياب دور النقابة الرقابي على أداء السلطات في الوقت الذي تقوم به نقابات المحامين في العالم بدور مجتمعي جدي يسهم في إسقاط حكومات وإستبدالها.

ودان غياب دور النقابة في الرقابة على التشريعات وخاصة القرارات بقوانين التي تصدر عن السلطة التنفيذية على خلاف أحكام القانون الأساسي، وقال "أن المطلوب تزكية مرشحين يبحثون عن مصالح شخصية أو حزبية ويسكتون على خطأ بقدر ما نحن بحاجة ماسة اليه من بناء نقابة فاعلة وقادرة على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بدورهم طالب المداخلون في الورشة بضرورة تعديل النظام الإنتخابي بما يضمن إشراكاً جدياً لمحامي المحافظات والمدن الصغرى وبما يضمن تفعيل دور اللجان الفرعية وصلاحيتها وحتى لا يبقى دورها دور المراسل، على أن يجري إنتخاب أعضائها من محامي المدن أنفسهم ".

ودعوا الى عدم تسييس أداء النقابة وإقتصار دورها على الدفاع عن مصالح المحامين بعيداً عن تعليمات وتوجيهات الفصائل السياسية مناشدين أعضاء الهيئة العامة الناخبين بإستخدام عقولهم بدلاً من عواطفهم عند ممارسة حقهم بإنتخاب مجلس قادم.

وحمل المشاركون على أداء مجلس النقابة المتعاقبة قائلين إننا لا نشاهدهم إلا في أوقات الدعاية الإنتخابية ووصفوا وضع القضاء بالمأساوي، ودانو عجز النقابة عن القيام بدور يضمن إستقلال النقابة والقضاء ويحول دون التعين في القضاء والنيابة على أسس المحسوبية والوساطة والتبعية الحزبية.

وطالب المشاركون بتفعيل مقرات النقابة في المدن عبر خطة تنفيذية تجعل منها محطة إلتقاء للمحامين وتفاعلهم وتنمية قدراتهم بدلاً من دفع أجورها وهي خاوية كما طالبوا بوضع حد أدنى لأتعاب المحاماة ويلزم كافة الشركات بتوكيل المحامين وتحديد عدد الشركات التي يجوز للمحامي الواحد أن يكون وكيلاً عنها وطالبوا أيضاً بتفعيل مجلس التأديب ودعوا الى تشكيل لجنة قانونية متخصصة ومهنية تعيد النظر في قانون النقابة وأنظمتها بما في ذلك مشروع القانون المقترح من عدد من أعضاء مجلس النقابة الذين وصفوه بالمشروع السيء، وطالبوا المجلس القادم بطرحه جانباً وعدم الإلتفات إليه وحملوا المجلس القائم مسؤولية عدم إحترام قرارات الهيئة العامة وخاصة تلك المتعلقة بضرورة إجراء تحقيق نزيه في الوضع المالي والإداري وتقدم المسؤولين عن أي خرق لأحكام القانون للقضاء، وحملوا على التشكيلات القضائية التي لم تراعي الظروف التي يفرضها الإحتلال .