الناطور: قوانين إسرائيلية شُرّعت للاستيلاء على أراضي الـ 48
نشر بتاريخ: 13/04/2013 ( آخر تحديث: 13/04/2013 الساعة: 17:55 )
رام الله- معا - قال د .أحمد الناطور الرئيس السابق لمحكمة الإستئناف الشرعية في أراضي 48، إن "إسرائيل شرعت منذ إحتلالها للجزء الأكبر من أراضي فلسطين التاريخية بالإستيلاء على الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيطرتها، سواء تلك التي تعود للمواطنين الفلسطينيين المهجرين أو المصنفة ضمن أملاك الأوقاف".
وتناول الناطور خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية في هيئة المتقاعدين الفلسطينيين اليوم السبت في مدينة رام الله بالعرض والتحليل، الآليات التي إستخدامتها إسرائيل للإستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.
وأوضح ناطور أن "إسرائيل شرعت منظومة من القوانين فور قيامها من أجل إستملاك هذه الأملاك ونقلها الى ايدٍ يهودية"، مبيناً أن أهم هذه القوانين هي قانون "أملاك الغائبين" لسنة 1950 الذي أوجد ما يسمى بـ"القيم على أملاك الغائبين".
وأضاف ناطور أن إسرائيل عندما شرعت قانون "سلطة التطوير" سنة 1965 شكل أداة لبيع الأوقاف، بعد أن حدد القيم ببيعها لهذه السلطة أو لما يسمى بـ "إدارة أراضي الدولة"، لافتاً أن عملية الإستيلاء على الاوقاف كانت عملية غصب وليست مصادرة بمعناها القانوني، مستدركاً أن القصد من هذا القول هو إستخدام هذه الأملاك في خدمة الإستيطان.
وقال إن إسرائيل تمكنت بموجب هذه القوانين من الإستيلاء على ما يقارب 80% من الأرض الفلسطينية، وفقاً لباحثين إسرائيليين.
وبين د. ناطور أن الفتاوى التي تبيح حفر المقابر والبناء عليها ابطلت بموجب المرسوم القضائي رقم (1) الذي أصدر في سنة 1994، وذلك إضافة إلى سلسلة من الفتاوي التي تحرم نبش القبور وتقضي بتثبيت قدسية المقابر الاسلامية حتى لو مر عليها الزمان بشكل أبدي ومثلها المساجد.
من جانبه دعا الكاتب والمفكر الفلسطيني نبيل عمرو الجهات المعنية لإنشاء "ملف تفاوضي" يضم بالوثائق والادلة المختلفة تفاصيل السرقات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء وأراضي الشعب الفلسطيني.
وقال عمرو إنه من المهم تحديث هذا الملف ومتابعته قانونياً وتفاوضياً، لافتاً أن الإصرار على المطالب العادلة والموثقة، سيدفع قسم من الجانب الإسرائيلي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وكانت أعمال الندوة افتتحت بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الثقافية في الهيئة علي عامر، والذي أشاد بصمود وكفاح شعبناً داخل الخط الأخضر رغم ما وصفه ببطش وعنصرية الاحتلال، مشيراً إلى أن فلسطيني الـ 48 بمثابة "شوكة" في حلق الإحتلال ومشروعه التوسعي.
وشارك في الندوة نخبة من الشخصيات العامة والإعتبارية والحزبية الفلسطينية، الذين شددوا على أهمية بذل الجهود والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الاخضر أو في مناطق السلطة الوطنية واللجوء والشتات، لفضح الممارسات الإسرائيلية ومتابعتها وملاحقتها وفق القانون أمام مختلف الجهات المحلية والدولية من أجل محاسبته.
وتناول الناطور خلال ندوة نظمتها اللجنة الثقافية في هيئة المتقاعدين الفلسطينيين اليوم السبت في مدينة رام الله بالعرض والتحليل، الآليات التي إستخدامتها إسرائيل للإستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة.
وأوضح ناطور أن "إسرائيل شرعت منظومة من القوانين فور قيامها من أجل إستملاك هذه الأملاك ونقلها الى ايدٍ يهودية"، مبيناً أن أهم هذه القوانين هي قانون "أملاك الغائبين" لسنة 1950 الذي أوجد ما يسمى بـ"القيم على أملاك الغائبين".
وأضاف ناطور أن إسرائيل عندما شرعت قانون "سلطة التطوير" سنة 1965 شكل أداة لبيع الأوقاف، بعد أن حدد القيم ببيعها لهذه السلطة أو لما يسمى بـ "إدارة أراضي الدولة"، لافتاً أن عملية الإستيلاء على الاوقاف كانت عملية غصب وليست مصادرة بمعناها القانوني، مستدركاً أن القصد من هذا القول هو إستخدام هذه الأملاك في خدمة الإستيطان.
وقال إن إسرائيل تمكنت بموجب هذه القوانين من الإستيلاء على ما يقارب 80% من الأرض الفلسطينية، وفقاً لباحثين إسرائيليين.
وبين د. ناطور أن الفتاوى التي تبيح حفر المقابر والبناء عليها ابطلت بموجب المرسوم القضائي رقم (1) الذي أصدر في سنة 1994، وذلك إضافة إلى سلسلة من الفتاوي التي تحرم نبش القبور وتقضي بتثبيت قدسية المقابر الاسلامية حتى لو مر عليها الزمان بشكل أبدي ومثلها المساجد.
من جانبه دعا الكاتب والمفكر الفلسطيني نبيل عمرو الجهات المعنية لإنشاء "ملف تفاوضي" يضم بالوثائق والادلة المختلفة تفاصيل السرقات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء وأراضي الشعب الفلسطيني.
وقال عمرو إنه من المهم تحديث هذا الملف ومتابعته قانونياً وتفاوضياً، لافتاً أن الإصرار على المطالب العادلة والموثقة، سيدفع قسم من الجانب الإسرائيلي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وكانت أعمال الندوة افتتحت بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الثقافية في الهيئة علي عامر، والذي أشاد بصمود وكفاح شعبناً داخل الخط الأخضر رغم ما وصفه ببطش وعنصرية الاحتلال، مشيراً إلى أن فلسطيني الـ 48 بمثابة "شوكة" في حلق الإحتلال ومشروعه التوسعي.
وشارك في الندوة نخبة من الشخصيات العامة والإعتبارية والحزبية الفلسطينية، الذين شددوا على أهمية بذل الجهود والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الاخضر أو في مناطق السلطة الوطنية واللجوء والشتات، لفضح الممارسات الإسرائيلية ومتابعتها وملاحقتها وفق القانون أمام مختلف الجهات المحلية والدولية من أجل محاسبته.