معهد الحقوق ببير زيت يصدر دراسة بعنوان الحالة التشريعية في فلسطين
نشر بتاريخ: 13/04/2013 ( آخر تحديث: 13/04/2013 الساعة: 17:07 )
رام الله - معا - عمل معهد الحقوق في جامعة بير زيت، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور/رام الله، من خلال وحدة المساندة التشريعية في مشروعها للعام 2012 على إصدار دراسة بحثية ضمن مشروع القانون والسياسة بعنوان: الحالة التشريعية في فلسطين 2007 -2012 "الآليات، الآثار، الحلول".
تصدت هذه الدراسة بشكل أساس للبحث في الحالة التشريعية في فلسطين في ظل حالة الانقسام السياسي منذ العام 2007 وحتى الآن، من خلال وصف وتقييم العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على أهم الآليات والأدوات التشريعية المستخدمة في كل منهما، والمراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطات، إلى جانب الوقوف على أهم السيناريوهات والحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية الداخلية.
كما تم التطرق في هذه الدراسة إلى الخلفيات والجذور السياسية لحالة الانقسام إلى جانب الوقوف على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين ومدى فعاليتها في هذه الفترة.
هدف هذا الكتاب إلى تقديم صورة واضحة للحالة التشريعية في الاراضي الفلسطينية وآثارها والحلول والسيناريوهات التي يمكن التعامل معها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية، من خلال تشخيص الخلفية السياسية لحالة الانقسام مع الوقوف على اهم اتفاقات المصالحة وقراءتها من منظور سياسي، كما تم الوقوف على الإطار القانوني والعملي للعملية التشريعية خلال فترة الدراسة الواقعة بين العام 2007 -2012 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما هي الآثار المترتبة على الحالة التشريعية في الاراضي الفلسطينية، وما هي السيناريوهات والحلول المقترحة للحل وما هي الآثار المترتبة على ازدواجية عمل السلطات العامة، إلى جانب القراءة القانونية لبعض التشريعات المختارة الصادرة في هذه الفترة تعريجا على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين.
لقد عولجت هذه الموضوعات ضمن أبحاث متخصصة في ثنايا هذا الكتاب الذي احتوى على مقدمة وأربعة أجزاء، عالج كل جزء منها إحدى الموضوعات السابقة في عدد من الأوراق المتخصصة وفقا للواقع القانوني والعملي.
ولغايات إتمام الفائدة العلمية؛ لجأ معهد الحقوق إلى تنفيذ عدد من المقابلات الميدانية مع المؤسسات ذات العلاقة في العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للوقوف على أهم الآليات والأدوات المستخدمة في التشريع وللوقوف على المراكز التي تم استحداثها بموجب التشريعات الصادرة وآثارها والإشكاليات القانونية التي رافقتها، إلى جانب إجراء عدد من المقابلات مع الخبراء المحليين والإقليميين في المجال لإستمزاج أرائهم حول موضوعات محددة.
تأتي هذه الدراسة وهي الاولى ضمن سلسة القانون والسياسة؛ بهدف الإسهام في إيجاد حراك قانوني ومجتمعي فلسطيني حول الإشكاليات القانونية والآثار والمراكز القانونية التي ستترتب على الحالة التشريعية في فلسطين، وما هي المعالجات الممكنة لهذه الحالة في ظل عودة اللحمة الوطنية الفلسطينية الداخلية.
وإذ ينتهز معهد الحقوق الفرصة في هذا المجال لشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل البحثي المميز والنوعي إلى حيز الوجود سواء الباحثين الوطنيين الذين عملوا على هذا الكتاب أو شركاؤنا من اشخاص او مؤسسات رسمية وغير رسمية التي ساعدت الباحثين من خلال توفير المعلومات والخبرة العملية في هذا المجال.
تصدت هذه الدراسة بشكل أساس للبحث في الحالة التشريعية في فلسطين في ظل حالة الانقسام السياسي منذ العام 2007 وحتى الآن، من خلال وصف وتقييم العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على أهم الآليات والأدوات التشريعية المستخدمة في كل منهما، والمراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطات، إلى جانب الوقوف على أهم السيناريوهات والحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية الداخلية.
كما تم التطرق في هذه الدراسة إلى الخلفيات والجذور السياسية لحالة الانقسام إلى جانب الوقوف على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين ومدى فعاليتها في هذه الفترة.
هدف هذا الكتاب إلى تقديم صورة واضحة للحالة التشريعية في الاراضي الفلسطينية وآثارها والحلول والسيناريوهات التي يمكن التعامل معها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية، من خلال تشخيص الخلفية السياسية لحالة الانقسام مع الوقوف على اهم اتفاقات المصالحة وقراءتها من منظور سياسي، كما تم الوقوف على الإطار القانوني والعملي للعملية التشريعية خلال فترة الدراسة الواقعة بين العام 2007 -2012 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وما هي الآثار المترتبة على الحالة التشريعية في الاراضي الفلسطينية، وما هي السيناريوهات والحلول المقترحة للحل وما هي الآثار المترتبة على ازدواجية عمل السلطات العامة، إلى جانب القراءة القانونية لبعض التشريعات المختارة الصادرة في هذه الفترة تعريجا على الرقابة القضائية على الدستورية في فلسطين.
لقد عولجت هذه الموضوعات ضمن أبحاث متخصصة في ثنايا هذا الكتاب الذي احتوى على مقدمة وأربعة أجزاء، عالج كل جزء منها إحدى الموضوعات السابقة في عدد من الأوراق المتخصصة وفقا للواقع القانوني والعملي.
ولغايات إتمام الفائدة العلمية؛ لجأ معهد الحقوق إلى تنفيذ عدد من المقابلات الميدانية مع المؤسسات ذات العلاقة في العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للوقوف على أهم الآليات والأدوات المستخدمة في التشريع وللوقوف على المراكز التي تم استحداثها بموجب التشريعات الصادرة وآثارها والإشكاليات القانونية التي رافقتها، إلى جانب إجراء عدد من المقابلات مع الخبراء المحليين والإقليميين في المجال لإستمزاج أرائهم حول موضوعات محددة.
تأتي هذه الدراسة وهي الاولى ضمن سلسة القانون والسياسة؛ بهدف الإسهام في إيجاد حراك قانوني ومجتمعي فلسطيني حول الإشكاليات القانونية والآثار والمراكز القانونية التي ستترتب على الحالة التشريعية في فلسطين، وما هي المعالجات الممكنة لهذه الحالة في ظل عودة اللحمة الوطنية الفلسطينية الداخلية.
وإذ ينتهز معهد الحقوق الفرصة في هذا المجال لشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل البحثي المميز والنوعي إلى حيز الوجود سواء الباحثين الوطنيين الذين عملوا على هذا الكتاب أو شركاؤنا من اشخاص او مؤسسات رسمية وغير رسمية التي ساعدت الباحثين من خلال توفير المعلومات والخبرة العملية في هذا المجال.