الشيوخي يشيد باجواء الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص
نشر بتاريخ: 13/04/2013 ( آخر تحديث: 13/04/2013 الساعة: 20:38 )
بيت لحم - معا - اشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي باجواء الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في فندق الانتركونتينانتال بمدينة بيت لحم.
وذكر الشيوخي انه حضر الحوار بدعوة من وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي بصفته رئيسا لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الذي تم ترخيصه بشكل رسمي من قبل وزير الداخلية د.سعيد ابو علي مؤخرا.
وافاد الشيوخي ان جلسات الحوار قد سادها النقاش البناء والايجابي والصراحة والوضوح من قبل ممثلي القطاعين العام والخاص والخبراء والاكاديميين الذين اثروا الحوار بمداخلاتهم، برغم التباين الملحوظ في المواقف ووجهات النظر المختلفة التي كانت تطفوا على السطح من حين لاخر خلال جلسات الحوار.
واشار الشيوخي الى ان كلمة وزير الافتصاد الوطني د.جواد ناجي تؤكد جدية وزارة الاقتصاد في احداث التغيرات الاقتصادية الازمة للحالة الفلسطينية من خلال هذا الحوار الاقتصادي بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية والمعادلة التبادلية بما يحقق تعزيز اقتصادنا الوطني ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية وبما ينعكس ايجابا على تعزيز صمود ابناء شعبنا وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني.
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك انه اكد في مداخلته عل ضرورة ان يشمل الحوار الاقتصادي الفلسطيني كافة الجهات التبادلية وان لا يتم استثناء او تهميش دور جمهور المستهلكين في أي حوار.
وقال:" ان جمهورنا الفلسطيني قد عزز ودعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي والقطاع اخاص بشكل كامل في انتفاضة الحجاره المباركة التي انطلقة عام 1987 واغلقة في حينه مصانع وشركات اسرائيلية نتيجة مقاطعة شعبنا وجمهور المستهلكين الفلسطينيين للمنتجات الاسرائيلية وتطور اقتصادنا وفتحت مصانع وشركات جديدة واصبح عندنا نمو برغم وجود الانتفاضة في حينه، مشددا على ان القطاع الخاص لن يقلع بدون جمهور المستهلكين والحكومة الفلسطينية معا وان المعدلة التبادلية والتكاملية لن تكتمل بدون تبني شعبنا وجمهور المستهلكين الفلسطينيين للمنتجات المحلية، مطالبا القطاع الخاص الفلسطيني بالمصالحة مع ذاته ومع جمهور المستهلكين من خلال وحدة وتكامل القطاع الخاص مع بعضه البعض من جهة ومع جمهور المستهلكين من جهة اخرى ومن خلال تقديم افضل ما عند المنتج الفلسطيني لجماهير شعبنا بعدالة وبمنافسة للسلع والخدمات الاسرائيلية والاجنبية بالجودة وفي السعر وبكل ما يعيد الثقة الكاملة للمنتج المحلي ويعيد الاعتبار للاقتصاد الوطني وخصوصا بعد العديد من القرارات الهامة و الجريئة لوزير الاقتصاد د.جواد ناجي وللحكومة الفلسطينية التي من شانهاحماية المنتج المحلي ومنحه الاولوية من شعبنا وحماية وصون حقوق جمهور المستهلكين الفلسطينيين".
وشدد الشيوخي على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية اتجاه الشعب الفلسطيني والمجتمع المحلي بكافة قطاعاته وشرائحه ومؤسساته.
وقال الشيوخي في مداخلته بان جمعيات حماية المستهلك لن تكون الا مع المنتج المحلي وداعمة للاقتصاد الوطني ولتوجهات وقرارات وزارة الاقتصاد الهادفة الى حماية الاقتصاد وحماية المستهلك وان قيام القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية بشكل فاعل يساعد على اعادة التقة بالمنتج والمنتج المحلي ويعزز العلاقه ما بين القطاع الخاص وجمهور المستهلكين.
واضاف" اننا نفتخر بالصناعات الوطنية الفلسطينية التي اثبتت موجوديتها وجودتها والتي اصبحت تضاهي البضائع الاسرائيلية والاجنبية، مطالبا بعض الصناع والمنتجين الفلسطينيين الذين يهتمون بالارباح على حساب الجودة المخالفة للمواصفات والمقاييس ولشروط الصحة والسلامة العامة ان يصوبوا اوضاعهم وان يحسنوا ادائهم مع جمهور المستلكين حتى لا يضروا بالاقتصاد الوطني وبحقوق جمهور المستهلكين.
واوضح ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك حريص كل الحرص على نجاح الحوار بين القطاعين العام والخاص وان يكون هناك تعاون وتكامل وتناغم في الاداء والمسؤولية والعمل المميز بكل ما يخدم المنتج الوطني واقتصادنا وشعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.
واوصى خلال جلسات الحوار ان يتم الاهتمام بقطاع الزراعة لحماية الارض من الاخطار الاستيطانية وان يتم تفعيل الانشطة الاقتصادية الوطنية في المناطق الفلسطينية المستهدفة من قبل البرامج الاحتلالية والتبادل التجاري مع قطاع غزة.
وكان قد اختتم الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص مساء امس الجمعة واتفق المجتمعي، وعلى المحاور الاساسية التي سيتناولها المؤتمر الرابع المنوي عقده في شهر ايلول القادم المتمثلة بالسياسات الاقتصادية المناسبة للوضع الفلسطيني، وباليات الحوار، والبحث في المواضيع الشائكة منها القدس والتبادل التجاري مع غزة، وتسجيل الأراضي واستخدام الاراضي المصنفة فيما يسمى بمناطق(ج).
واتفق المجتمعون بعد النقاش المستفيض على مناقشة المؤتمر الرابع السياسات المالية والنقدية، وتحسين البيئة التشريعية والقانونية ومناقشة السياسات التجارية، وسياسات التشغيل والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجتمعون على ان المجلس التنسيقي هو الممثل الشرعي للقطاع الخاص الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل سكرتاريا دائمة لإدارة الحوار على ان يسمي المجلس التنسيقي ممثليه في هذه السكرتاريا خلال اسبوعين.
واتفق المجتمعون بعد تقييم تجربة الحوار السابقة بين القطاعين العام والخاص، والآليات المناسبة لماسسة الحوار بين القطاعين خلال الجلسة الاولى للحوار على ان يقتصر الحوار الوطني الاقتصادي في الفترة الحالية على ممثلي القطاعين.
وشدد المجتمعون خلال الجلسة الثانية التي ناقشت واقع ومستقبل مؤسسات القطاع الخاص على ضرورة ان يتم الترتيب الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص خلال شهرين من تاريخه.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي في ختام جلسات الحوار على التزام الحكومة الفلسطينية بالعمل المشترك مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وحرصها على تطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها.
وأشار ناجي الى المشاركة الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص في اعمال جلسات الحوار، مؤكداً على ان المواضيع التي تم تناولها في غاية الأهمية والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية على مجمل الاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني.
وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الالمانية والحكومة الكندية والشعبين الالماني والكندي على تمويلهم ودعمهم لبرنامج تطوير القطاع الخاص والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وCIDA على دعمهم لهذا المشروع بشكل خاص ولبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي طال قضايا كثيرة لصالح مؤسسات القطاع الخاص، والذي يشمل مجموعة من المكونات الذي انعكس ايجاباً على القطاع الخاص.
وبين المستشار الاقتصادي محمد شريعة الذي ادار جلسات الحوار بان النقاش اتسم بالصراحة، والوضوح، وان الروح الايجابية الهادفة الى تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، هي التي سادت هذا الجو بالرغم من التباين في وجهات النظر احياناً.
وتوقع المستشار الاقتصادي نجاح الخطوات التحضيرية القادمة لعقد المؤتمر الرابع على ضوء الجو الايجابي وروح التعاون العالية بين الطرفين، لافتاً النظر الى النتائج الايجابية التي ستنعكس على مخرجات الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تنفيذ التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها.
وذكر الشيوخي انه حضر الحوار بدعوة من وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي بصفته رئيسا لاتحاد جمعيات حماية المستهلك الذي تم ترخيصه بشكل رسمي من قبل وزير الداخلية د.سعيد ابو علي مؤخرا.
وافاد الشيوخي ان جلسات الحوار قد سادها النقاش البناء والايجابي والصراحة والوضوح من قبل ممثلي القطاعين العام والخاص والخبراء والاكاديميين الذين اثروا الحوار بمداخلاتهم، برغم التباين الملحوظ في المواقف ووجهات النظر المختلفة التي كانت تطفوا على السطح من حين لاخر خلال جلسات الحوار.
واشار الشيوخي الى ان كلمة وزير الافتصاد الوطني د.جواد ناجي تؤكد جدية وزارة الاقتصاد في احداث التغيرات الاقتصادية الازمة للحالة الفلسطينية من خلال هذا الحوار الاقتصادي بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية والمعادلة التبادلية بما يحقق تعزيز اقتصادنا الوطني ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المناطق الفلسطينية وبما ينعكس ايجابا على تعزيز صمود ابناء شعبنا وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني.
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك انه اكد في مداخلته عل ضرورة ان يشمل الحوار الاقتصادي الفلسطيني كافة الجهات التبادلية وان لا يتم استثناء او تهميش دور جمهور المستهلكين في أي حوار.
وقال:" ان جمهورنا الفلسطيني قد عزز ودعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي والقطاع اخاص بشكل كامل في انتفاضة الحجاره المباركة التي انطلقة عام 1987 واغلقة في حينه مصانع وشركات اسرائيلية نتيجة مقاطعة شعبنا وجمهور المستهلكين الفلسطينيين للمنتجات الاسرائيلية وتطور اقتصادنا وفتحت مصانع وشركات جديدة واصبح عندنا نمو برغم وجود الانتفاضة في حينه، مشددا على ان القطاع الخاص لن يقلع بدون جمهور المستهلكين والحكومة الفلسطينية معا وان المعدلة التبادلية والتكاملية لن تكتمل بدون تبني شعبنا وجمهور المستهلكين الفلسطينيين للمنتجات المحلية، مطالبا القطاع الخاص الفلسطيني بالمصالحة مع ذاته ومع جمهور المستهلكين من خلال وحدة وتكامل القطاع الخاص مع بعضه البعض من جهة ومع جمهور المستهلكين من جهة اخرى ومن خلال تقديم افضل ما عند المنتج الفلسطيني لجماهير شعبنا بعدالة وبمنافسة للسلع والخدمات الاسرائيلية والاجنبية بالجودة وفي السعر وبكل ما يعيد الثقة الكاملة للمنتج المحلي ويعيد الاعتبار للاقتصاد الوطني وخصوصا بعد العديد من القرارات الهامة و الجريئة لوزير الاقتصاد د.جواد ناجي وللحكومة الفلسطينية التي من شانهاحماية المنتج المحلي ومنحه الاولوية من شعبنا وحماية وصون حقوق جمهور المستهلكين الفلسطينيين".
وشدد الشيوخي على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية اتجاه الشعب الفلسطيني والمجتمع المحلي بكافة قطاعاته وشرائحه ومؤسساته.
وقال الشيوخي في مداخلته بان جمعيات حماية المستهلك لن تكون الا مع المنتج المحلي وداعمة للاقتصاد الوطني ولتوجهات وقرارات وزارة الاقتصاد الهادفة الى حماية الاقتصاد وحماية المستهلك وان قيام القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية بشكل فاعل يساعد على اعادة التقة بالمنتج والمنتج المحلي ويعزز العلاقه ما بين القطاع الخاص وجمهور المستهلكين.
واضاف" اننا نفتخر بالصناعات الوطنية الفلسطينية التي اثبتت موجوديتها وجودتها والتي اصبحت تضاهي البضائع الاسرائيلية والاجنبية، مطالبا بعض الصناع والمنتجين الفلسطينيين الذين يهتمون بالارباح على حساب الجودة المخالفة للمواصفات والمقاييس ولشروط الصحة والسلامة العامة ان يصوبوا اوضاعهم وان يحسنوا ادائهم مع جمهور المستلكين حتى لا يضروا بالاقتصاد الوطني وبحقوق جمهور المستهلكين.
واوضح ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك حريص كل الحرص على نجاح الحوار بين القطاعين العام والخاص وان يكون هناك تعاون وتكامل وتناغم في الاداء والمسؤولية والعمل المميز بكل ما يخدم المنتج الوطني واقتصادنا وشعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.
واوصى خلال جلسات الحوار ان يتم الاهتمام بقطاع الزراعة لحماية الارض من الاخطار الاستيطانية وان يتم تفعيل الانشطة الاقتصادية الوطنية في المناطق الفلسطينية المستهدفة من قبل البرامج الاحتلالية والتبادل التجاري مع قطاع غزة.
وكان قد اختتم الحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص مساء امس الجمعة واتفق المجتمعي، وعلى المحاور الاساسية التي سيتناولها المؤتمر الرابع المنوي عقده في شهر ايلول القادم المتمثلة بالسياسات الاقتصادية المناسبة للوضع الفلسطيني، وباليات الحوار، والبحث في المواضيع الشائكة منها القدس والتبادل التجاري مع غزة، وتسجيل الأراضي واستخدام الاراضي المصنفة فيما يسمى بمناطق(ج).
واتفق المجتمعون بعد النقاش المستفيض على مناقشة المؤتمر الرابع السياسات المالية والنقدية، وتحسين البيئة التشريعية والقانونية ومناقشة السياسات التجارية، وسياسات التشغيل والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجتمعون على ان المجلس التنسيقي هو الممثل الشرعي للقطاع الخاص الفلسطيني، والاتفاق على تشكيل سكرتاريا دائمة لإدارة الحوار على ان يسمي المجلس التنسيقي ممثليه في هذه السكرتاريا خلال اسبوعين.
واتفق المجتمعون بعد تقييم تجربة الحوار السابقة بين القطاعين العام والخاص، والآليات المناسبة لماسسة الحوار بين القطاعين خلال الجلسة الاولى للحوار على ان يقتصر الحوار الوطني الاقتصادي في الفترة الحالية على ممثلي القطاعين.
وشدد المجتمعون خلال الجلسة الثانية التي ناقشت واقع ومستقبل مؤسسات القطاع الخاص على ضرورة ان يتم الترتيب الداخلي لمؤسسات القطاع الخاص خلال شهرين من تاريخه.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي في ختام جلسات الحوار على التزام الحكومة الفلسطينية بالعمل المشترك مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وحرصها على تطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها.
وأشار ناجي الى المشاركة الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص في اعمال جلسات الحوار، مؤكداً على ان المواضيع التي تم تناولها في غاية الأهمية والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية على مجمل الاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني.
وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الالمانية والحكومة الكندية والشعبين الالماني والكندي على تمويلهم ودعمهم لبرنامج تطوير القطاع الخاص والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وCIDA على دعمهم لهذا المشروع بشكل خاص ولبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي طال قضايا كثيرة لصالح مؤسسات القطاع الخاص، والذي يشمل مجموعة من المكونات الذي انعكس ايجاباً على القطاع الخاص.
وبين المستشار الاقتصادي محمد شريعة الذي ادار جلسات الحوار بان النقاش اتسم بالصراحة، والوضوح، وان الروح الايجابية الهادفة الى تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، هي التي سادت هذا الجو بالرغم من التباين في وجهات النظر احياناً.
وتوقع المستشار الاقتصادي نجاح الخطوات التحضيرية القادمة لعقد المؤتمر الرابع على ضوء الجو الايجابي وروح التعاون العالية بين الطرفين، لافتاً النظر الى النتائج الايجابية التي ستنعكس على مخرجات الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تنفيذ التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها.