استقالة فياض .. هل تقود لتشكيل حكومة جديدة أو حكومة كفاءات؟

رام الله - معا - يبدو أن القيادات الفلسطينية ترى أن استقالة حكومة الدكتور سلام فياض كانت أمراً ضرورياً ولا مفر منه، لا سيما في ظل طول الفترة الزمنية التي عملت بها، ويرى الكثيرون منهم أن استقالة الحكومة ستقود إلى تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي ستشرف على الانتخابات العامة، أو تشكيل حكومة جديدة، بعد عودة الرئيس من زيارته الخارجية التي تبدأ الأحد.

وترى القيادات الفلسطينية أن الخلاف كان واضحاً بين الرئيس ورئيس الوزراء، والذي كانت النهاية الحتمية له استقالة الحكومة، رغم التدخل الأمريكي الواضح، ومحاولة الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم قبول الاستقالة.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. جمال المحيسن إن المأمول الآن أن تندرج هذه الاستقالة في إطار إعلان الدوحة واتفاق القاهرة، لا سيما بعد اعلان لجنة الانتخابات المركزية عن انتهائها من تحديث السجل الانتخابي، وإصدار الرئيس للمرسومين بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، والإعلان عن موعد الانتخابات.

وأضاف المحيسن: ولكن إن لم يتم ذلك، فإن الرئيس سيقوم بتسمية رئيس وزراء جديد ويمهله أسبوعين لتسمية حكومة جديدة، وإن لم يتمكن من ذلك فسيمدد له.

وبين المحيسن أن الوضع القائم يحتمل احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن يشكل حكومة المستقلين والكفاءات المستقلة برئاسة الرئيس، أو بتشكيل حكومة جديدة.

وشدد المحيسن أن لا علاقة للإدارة الأمريكية بالشأن الداخلي الفلسطيني، فقضية استقالة رئيس الوزراء وقبول الرئيس لها هو شأن سياسي فلسطيني داخلي، والرئيس هو صاحب القرار في هذا الشأن.

وأثنى المحيسن على الدور الذي قام به د. فياض ورئاسته للحكومة في ظل ظروف صعبة، ومع ذلك حقق إنجازات تحسب له ولحكومته.

من جهته، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني أن الأمر كان ينبغي أن يتم بهذه الطريقة، لأنه لم يعد بالإمكان أداء مهامها في ظل غياب الغطاء السياسي من قبل النظام السياسي، وبات من غير الممكن أن تستمر الحكومة في أداء مهامها ودورها، بعد أن استنفدت كل الفرص لأداء مهامها وأعمالها جراء الظروف الداخلية الصعبة.

وشدد د. مجدلاني على أنه جراء كل الظروف الصعبة، بات متطلباً أن تقدم الحكومة استقالتها لفتح المجال أمام تشكيل حكومة ائتلاف وطني تنفيذاً لاتفاق الدوحة والقاهرة، رغم أنها لم تكن الحكومة من تعيق تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن الاستقالة قد تكون عامل ضغط على كل الأطراف للتوجه مجدداً لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، بعد تحديث السجل الانتخابي لفتح الباب أمام الرئيس لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني وتحديد موعد الانتخابات في آن معاً.

بدوره، قال الأمين العام لجبهة التحرير العربية، ركاد سالم: نحن نعتقد أن من الضروري في هذه المرحلة بعد إنجاز لجنة الانتخابات المركزية للسجلات الانتخابية المطلوبة لإجراء الانتخابات، واستعدادها لذلك، صدور المرسومين المتلازمين بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، والإعلان عن موعد الانتخابات، بحيث يكون تشكيل الحكومة متزامناً مع الانتخابات.

وأضاف سالم: نحن لا نحبذ في هذه المرحلة تشكيل حكومة عادية كما كانت حكومة د. فياض، بل نحن مع أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط، تكون مهمتها الاعداد لإجراء الانتخابات العامة، ومن سيكسب في الانتخابات هو من يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد سالم أن قبول الرئيس لاستقالة الدكتور فياض ناتجة عن توجه الرئيس لإجراء الانتخابات العامة، وتشكيل حكومة تكنوقراط تنفيذاً لقرارات الدوحة والقاهرة ضمن بنود المصالحة التي وقعت عليها القوى والفصائل الفلسطينية.

من ناحيته، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف أن الخلاف كان واضحاً بين الرئيس ورئيس وزرائه، ولم يحل هذا الخلاف إلا باستقالة د. فياض وقبولها الفوري من الرئيس.

وأشار أبو يوسف إلى أن الاستقالة تندرج في سياق استحقاقات المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المشاورات يجب أن تبدأ في إطار تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي سيكون دورها الإشراف على الانتخابات العامة.

وشدد أبو يوسف على أن أساس الموضوع حالياً هو المضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة من أجل البدء الفوري في إصدار الرئيس للمرسومين في ذات اليوم.

أما الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي فقال إن الحكومة استنفدت أهداف وجودها منذ فترة، وباتت استقالتها ضرورية، لذلك قدم رئيس الوزراء استقالة حكومته، وقبلها الرئيس مباشرة.

وأكد الصالحي أن التدخل الأمريكي كان يجب أن يقود إلى أمر واحد هو استقالة الحكومة، لأن أي شيء غير ذلك كان سيكون مهيناً للجميع.

وشدد الصالحي على أن المطلوب تشكيل حكومة توافق وطني في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، الذي تم التوقيع عليه في القاهرة وفي الدوحة، لتكون مشرفة على إجراء الانتخابات.