شركة الكهرباء تنجز النظام المالي للشركة رقم1/2013
نشر بتاريخ: 14/04/2013 ( آخر تحديث: 14/04/2013 الساعة: 12:17 )
غزة-معا- أعلنت شركة الكهرباء الفلسطينية عن انجاز النظام المالي الجديد للشركة رقم1/2013 وقال عطاف الكفارنة نائب رئيس مجلس الادارة وممثل وزارة الاحكم المحلي في الشركة:" أنه في اطار خطة مجلس الادارة الجديد في مجال تطوير الجوانب الادارية والمالية فقد تم انجاز النظام المالي للشركة رقم 1/2013".
وأشار الكفارنة إلى أنه تم اعتماد هذا النظام فعلياً ابتداءً من الأول من الشهر الحالي للعمل بموجبه في مختلف الدوائر المختصة للشركة, موضحاً أن النظام يهدف إلى ضبط كافة المعاملات المالية في الشركة من مقبوضات ومصروفات وذلك لتوجيه اموال الشركة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتطوير الشركة وخدمة المواطنين.
وبين الكفارنة أن النظام يهدف أيضاً إلى التحقق من الطريقة المتبعة في حسابات الشركة بمختلف فروعها, و مراقبة استيفاء الأموال و تأمين جبايتها في أوقاتها, والاشرف على إيرادات و نفقات الشركة و قيدها في فصولها و موادها دون تأخير, والتأكد من اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أموال الشركة على اختلاف أنواعها, وأن يتخذ إجراءات الحيطة و الحذر لمنع وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو إهمال و ذلك من خلال التدقيق و المراجعة.
وأوضح الكفارنة أن النظام يحتوي على 139 مادة منها الموازنة, وشروط الانفاق, والمقبوضات والمدفوعات, ودفاتر الصندوق, وفتح الحسابات والتوقيع على المعاملات البنكية اضافة الى سلف النفقات والسلف الشخصية والدفاتر الحسابية والسجلات والايصالات وأحكام عامة.
وأشار الكفارنة إلى أنه تم اعتماد هذا النظام فعلياً ابتداءً من الأول من الشهر الحالي للعمل بموجبه في مختلف الدوائر المختصة للشركة, موضحاً أن النظام يهدف إلى ضبط كافة المعاملات المالية في الشركة من مقبوضات ومصروفات وذلك لتوجيه اموال الشركة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتطوير الشركة وخدمة المواطنين.
وبين الكفارنة أن النظام يهدف أيضاً إلى التحقق من الطريقة المتبعة في حسابات الشركة بمختلف فروعها, و مراقبة استيفاء الأموال و تأمين جبايتها في أوقاتها, والاشرف على إيرادات و نفقات الشركة و قيدها في فصولها و موادها دون تأخير, والتأكد من اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أموال الشركة على اختلاف أنواعها, وأن يتخذ إجراءات الحيطة و الحذر لمنع وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو إهمال و ذلك من خلال التدقيق و المراجعة.
وأوضح الكفارنة أن النظام يحتوي على 139 مادة منها الموازنة, وشروط الانفاق, والمقبوضات والمدفوعات, ودفاتر الصندوق, وفتح الحسابات والتوقيع على المعاملات البنكية اضافة الى سلف النفقات والسلف الشخصية والدفاتر الحسابية والسجلات والايصالات وأحكام عامة.