السلطة تحتج رسميا لدى كندا على زيارة وزير خارجيتها للقدس
نشر بتاريخ: 14/04/2013 ( آخر تحديث: 14/04/2013 الساعة: 20:10 )
رام الله - معا - استدعت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، رئيسة مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين كاثرين فريشي، لاستيائها من لقاء وزير الخارجية الكندي جون بيرد وزيرة "العدل" الإسرائيلية في مكتبها بالقدس الشرقية.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان وصل معا نسخة عنه تصرف الوزير بيرد بالخروج عن الأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما قرر لقاء الوزيرة الإسرائيلية في مكتبها بالقدس الشرقية.
وأكد السفير حسني عبد الواحد رئيس إدارة الأميركيتين في الخارجية خلال اجتماعه بالممثلة الكندية، رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمثل هذا التصرف، معتبره لا يسيء فقط للقرارات الدولية ولاحترام القانون الدولي، وإنما أيضا يسيء إلى دولة كندا، وأي دور يمكن لكندا أن تلعبه في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، أو في المنطقة ككل.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تدعم عملية السلام، ولن تساعد في تحسين سمعة واسم كندا عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، وعليه كان هناك قرار بضرورة توضيح هذا الموقف، وأهمية عدم تكرار هذه الخطوة المستهجنة.
وأشارت الخارجية الى أن هذا الاجتماع يعتبر الخطوة السياسية الدبلوماسية الأولى من نوعها التي يمارسها مسؤول أجنبي في تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان وصل معا نسخة عنه تصرف الوزير بيرد بالخروج عن الأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما قرر لقاء الوزيرة الإسرائيلية في مكتبها بالقدس الشرقية.
وأكد السفير حسني عبد الواحد رئيس إدارة الأميركيتين في الخارجية خلال اجتماعه بالممثلة الكندية، رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمثل هذا التصرف، معتبره لا يسيء فقط للقرارات الدولية ولاحترام القانون الدولي، وإنما أيضا يسيء إلى دولة كندا، وأي دور يمكن لكندا أن تلعبه في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، أو في المنطقة ككل.
وأضاف أن هذه الخطوة لن تدعم عملية السلام، ولن تساعد في تحسين سمعة واسم كندا عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، وعليه كان هناك قرار بضرورة توضيح هذا الموقف، وأهمية عدم تكرار هذه الخطوة المستهجنة.
وأشارت الخارجية الى أن هذا الاجتماع يعتبر الخطوة السياسية الدبلوماسية الأولى من نوعها التي يمارسها مسؤول أجنبي في تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية.