د. عيسى: حكومة تسيير الاعمال حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية

القدس -معا - أشار الأمين العام للهيئة الاسلامية المسحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى اليوم الاحد في إطار تعقيبه على قبول الرئيس محمود عباس استقالة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وتكليفه بتسيير اعمال الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة، الى أن حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الاوقات، كأن تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظرف طاريء حال عن عدم تأسيس حكومة جديدة أو تأخرها، ولا يحق لهذه الحكومة البت في الأمور المهمة والمصيرية، فهي حكومة يتم تشكيلها لتسيير نظام الحكم لفترة مؤقتة وغالباً ما يكون أعضاؤها هم نفس وزراء الحكومة السابقة تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة. وسلطاتها محدودة، فلا يحق لها القيام بمبادرات وأعمال ذات نتائج سياسية، وأبرز مهامها تسيير عمل الوزارات المختلفة بالحد الأدنى من الإستمرارية الإدارية، ولتسيير مصالح المواطنين. معتبراً «حكومة تصريف الأعمال» من أكثر المصطلحات إبهاماً وضبابية حيث تتعدد الشروحات بشأن تعريف «حكومة تصريف الأعمال» ومهماتها وتوقيتها وصلاحياتها.

وأضاف د. عيسى: "ان الحكومة التي لم تحصل ابداً على ثقة البرلمان، أو فقدت هذه الثقة فيما بعد، جدير بها ان تنسحب من الحياة السياسية، ذلك لان الحكومة لايمكنها ابداً ان تحكم الا في ظل الرقابة البرلمانية، والتي يمكن لأعضاء البرلمان مباشرتها في كل وقت عن طريق الاستجواب والتصويت على الثقة بالحكومة، ومن ثم اجبارها على الاستقالة، فاذا كانت الحكومة قد استقالت من قبل، فانه لايمكن بالطبع ممارسة الرقابة البرلمانية، لانها رقابة مجردة من سلطة العقاب اذ لايمكن اسقاط الحكومات المستقيلة لانها بمثابة اطلاق النار على الأموات".

واستطرد د. عيسى قائلاً: "تعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال في حالتين: الأولى، عندما تصدر مراسيم تشكيل الحكومة وقبل أن تحصل على ثقة مجلس النواب، أما الحالة الثانية فعندما تستقيل أو تعتبر مستقيلة، مشيراً الى مبدأ استمرار المرافق العامة في الحكومات والدول، لأن الحياة الوطنية وقضايا الناس والمواطنين والدولة لا يمكنها أن تتجمد إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فالدولة بحاجة إذن إلى استمرارية في مختلف مرافقها الإدارية والاستثمارية العامة، من هنا يجب أن تبقى الوزارة المستقيلة في حالة تصريف أعمال عادية إلى حين تشكيل حكومة أو وزارة جديدة". ان عمر هذه الحكومة "تصريف الاعمال" يجب أن يبقى في الحدود المعقولة، أي لا يتخطى الشهر.

وتصريف الأعمال لا يعني تجميدا للحكومة المستقيلة بالمطلق، ولا يعني استمرار الحكومة في ممارسة مسؤولياتها من دون ثقة البرلمان ومشروعية دستورية، بل إن تصريف الأعمال يضيق ويتسع مجال تطبيقه تبعا لعمر الأزمة السياسية، لكن يبقى أنه من الممكن في حالات الضرورة والعجلة والحالات الاستثنائية التي تتهدد مصالح الدولة العليا أو ماليتها العامة لحكومة تصريف الأعمال أن تمارس صلاحيات حكومة دستورية لكن في مواضيع محدودة ومحددة ولفترة زمنية محددة.

يذكر ان القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (45) منح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد أيضاً.