شخصيات فلسطينيّة تدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير

رام الله- معا - دعت شخصيات فلسطينية سياسية وأكاديمية وحقوقية إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير كمدخل أساسي وضروري لإحياء القضية الوطنية وإعادة تعريف المشروع الوطني وإيجاد المؤسسة الجامعة والقيادة الموحدة، بالاستناد إلى برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة والحقوق والأهداف الفلسطينية، بحيث يتم التعامل مع مسار المصالحة وإنهاء الانقسام في سياق استعادة الوحدة الوطنية في إطار عملية إعادة بناء منظمة التحرير.

وأكدت على ضرورة أن تأخذ عملية إعادة بناء المنظمة بالاعتبار الإشكاليات التي رافقمت تطور النظام السياسي في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق اوسلو، لاسيما من حيث شكل ودور ووظائف السلطة الفلسطينية في ظل انسداد أفق التسوية السياسية، وعلاقتها بالمرجعية الوطنية العليا ممثلة في منظمة التحرير، وواقع الانقسام والتجزئة، إضافة إلى التداعيات والآثار الإستراتيجية المترتبة على رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، من حيث التمثيل ودور ومكانة المنظمة والحقوق التاريخية الجمعية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة – مسارات، اليوم، في مقره بمدينة البيرة، بحضور عشرات الشخصيات السياسيّة والأكاديميّة والحقوقية، وبضمنهم أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزراء حاليون وسابقون وأعضاء في المجلسين الوطني والتشريعي، بالتزامن مع ندوة مماثلة في مقر مركز الميزان في غزة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنواب. وكرست الندوتان لنقاش مسودة وثيقة بعنوان "حول إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير"، صادرة عن مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية، وأعد مسودتها الأولى عالم الاجتماع والباحث جميل هلال، كما جرى حولها نقاش واسع أدى إلى إغنائها وتطويرها، بمشاركة عشرات الشخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني من أعضاء المجموعة.

وافتتح الورشة في البيرة الدكتور ممدوح العكر، رئيس مجلس أمناء مركز مسارات، مؤكدًا على أهمية هذه الوثيقة، إذ إنها تتبى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير في سياق إعادة بناء الحركة الوطنية، وشدد على أهمية أن تكون عملية إعادة بناء المنظمة حاضنة لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ونوه العكر إلى أهمية طرح هذا الموضوع على أجندة النقاش العام في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، لاسيما أن إعادة بناء التمثيل الوطني على قاعدة برنامج وطني جامع تشكل أحد أهم مرتكزات عملية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير. كما أشاد بدور جميع من ساهم في بلورة هذه الوثيقة والأوراق المرجعية التي قامت بإعدادها نخبة من الباحثين الفلسطينيين من ثمانية تجمعات فلسطينية، كأساس لبلورة الوثيقة، داعيا الحضور إلى المساهمة في إغنائها وتطويرها.

وقام بعرض الوثيقة نيابة عن مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة، في ندوة البيرة، كل من هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، وخليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز، فيما عرضتها في غزة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة.

وأشار المصري، أثناء عرضه للجزء الأول من الوثيقة، إلى أن أهميتها تكمن في أنها تشكل محاولة جادة للتقدم على طريق الإجابة عن سؤال ما العمل؟، في ظل المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية وأداة تجسيدها منظمة التحرير، وأن هذه الوثيقة أنجزت ضمن جهود مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية التي تنطلق من ضرورة تذليل العقبات أمام استعادة الوحدة الوطنية والتوافق وإنهاء الانقسام في سياق إحياء المشروع الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير. وأضاف أن الوثيقة تعكس من حيث روحها وتوجهها العام القدر الأكبر من إرادة المشاركين، وربما إرادة الشعب إزاء سعيه المستمر للتخلص من الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني وإنجاز حقوقه الوطنية كافة، وهي لا تعكس بالضرورة الموافقة الشاملة على كل ما ورد فيها، بل انبثقت من القناعة بوصول الحوار الرسمي والاتفاقات التي تم التوصل إليها إلى نوع من التجميد، لدرجة أن الاتفاقات لا تطبق، وإن طبقت تطبق بشكل جزئي، وبصورة يتم فيها تجنب القضايا الجوهرية المتفق عليها أو تأجيلها خشية من الخلاف حولها.

وبين أنه تم تأجيل قضايا مهمة منصوص عليها في اتفاقات المصالحة خشية من الخلاف حولها، فتم تأجيل مسألة البرنامج السياسي وإعادة بناء وتوحيد وهيكلة الأجهزة الأمنية، كما تمت الاستعاضة عن تشكيل الإطار القيادي المؤقت، الذي من المفترض أن قرارته غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع قرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة، بتشكيل لجنة تفعيل المنظمة التي تقوم بوظيفة استشارية فقط.

وقال المصري إن الوثيقة استندت إلى أن فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر هي وطن الفلسطينيين جميعًا أينما تواجدوا، وأن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يعاني فيها من الاحتلال لكل وطنه التاريخي، ومن تشريد نصفه داخل الوطن وخارجه، وهذا يجعل ما يجمعه أكبر بكثير مما يفرقه، مع أهمية أخذ الظروف والخصائص الخاصة لكل تجمع فلسطيني بالحسبان، في إطار الهوية الوطنية الواحدة والكيان الواحد والبرنامج المشترك والقيادة الواحدة، وعلى أساس أن التمسك بالحقوق التاريخية والطبيعية لا يتعارض مع وضع برنامج مرحلي قابل للتحقيق، ولا يغلق الباب أمام الخيارات والبدائل المختلفة.

وأوضح أن الوثيقة تنطلق من أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لا يمكن أن يكونان بمعزل عن إحياء القضية الفلسطينية وإعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، بحيث لا يقتصر على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وإنما يتضمن إنهاء الاحتلال والعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني والدفاع عن الحقوق الفردية والوطنية لشعبنا في الداخل والشتات، وفتح الباب أمام البدائل والخيارات الأخرى، خصوصًا مع الانسداد المتزايد لإمكانية قيام دولة فلسطينية والتوصل إلى حل؛ ما يجعل من الضرورة القصوى والأولوية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم الجميع وتكون قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية.

وأضاف: بما أن المنظمة هي الإطار والكيان والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فكان لا بد من الاتفاق على إعادة بناء مؤسساتها كمدخل أساسي وضروري لإحياء القضية الوطنية وإعادة تعريف المشروع الوطني وإيجاد المؤسسة الجامعة والقيادة الموحدة؛ ولأن إعطاء الأولوية للاتفاق على إعادة بناء مؤسسات المنظمة يحل معظم القضايا الأخرى الخلافية المتعلقة بالسلطة والجوانب الإجرائية فيما يخص تشكيل الحكومة واللجان الأمنية والمصالحة المجتمعية، وبحكم أن المنظمة كيان يحظى بشرعية واعتراف عربي ودولي، وتمثيله يتجاوز الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فتعتبر المنظمة الأقل تعرضًا للضغوطات والتدخلات الإسرائيلية.

وبين المصري أن الوثيقة إلى ضرورة أخد بعض الاعتبارات أثناء إعادة بناء مؤسسات الحركة الوطنية، ومنها الاستفادة من سلبيات تجربة منظمة التحرير. وبفعل أفول المركز القيادي بعد اتفاق أوسلو وتكوّن مراكز متعددة لكل منها مراجعه السياسية (الضفة، غزة، فلسطينيو 48)، أو تغيب عنه هذه تماما كما هو حال معظم التجمعات الفلسطينية الأخرى اقترحت الوثيقة بعض التوجهات من أجل معالجة الموقف، ومنها إشراك مكونات الشعب في إدارة الشأن والمصير الوطني عبر منح استقلالية واسعة لكل المكونات الرئيسية؛ وتجاوز التقاليد السابقة السلبية لمؤسسات المنظمة؛ وتنمية وسائل الترابط والتفاعل السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين مكونات الشعب؛ ومجابهة المساعي لاختزال فلسطين كجغرافيا في الضفة وغزة، وكتاريخ بإهمال النضال وتجاهل النكبة؛ وضرورة تشييد منظمة تختلف في نواحي عدة عن بنية وأساليب عمل المنظمة كما تكونت خلال فترة الستينيات والسبعينات والثمانينات، واستبدال صيغة الدوائر بالتجمعات السكانية؛ والحرص على أن تكون المنظمة في تكوينها الجديد رشيقة إلى أبعد الحدود وذات مؤسسات حديثة قادرة على الحركة السريعة والاستفادة من منتجات التكنولوجيا المعاصرة وذات جسم متفرغ قليل العدد ومؤهل، ومهيأة لتجنيد العمل التطوعي والاعتماد إلى درجة عالية على التمويل الذاتي، وأن يخصص لمنظمة التحرير موازنة ثابتة من ميزانية جامعة الدول العربية لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن حقها أن تحصل على حصتها من الدعم العربي المالي، كعضو في جامعة الدول العربية؛ والحصول على مساعدات غير مشروطة ومن دول عربية بشكل ثنائي، والعمل على تطوير مصادر تمويل مستقلة واستجلاب التبرعات من المقتدرين الفلسطينيين والعرب، البناء على التراث الإيجابي للحركة الوطنية المعاصرة، والتي تمثلت في تشييد بنية المدنية.

كما تطرق إلى الأسس الموجهة لإعادة بناء منظمة التحرير، كما وردت في الوثيقة، من خلال التركيز على أهمية الانتباه إلى خصوصيات وأوضاع كل تجمع عند صياغة إستراتيجيات المواجهة، وفيما تستدعيه المواجهة أو المقاومة (بالمعنى الشمولي للتعبير)، والحاجة إلى تشييد علاقة بين المنظمة والدولة والسلطة على أسس جديدة تأخذ بعين الحسبان تجربة ما بعد اتفاق أوسلو وانسداد أفق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة في المدى المنظور على الأقل، وغياب الشروط الضرورية لتوليد إستراتيجية تفاوض ذات جدوى، والحظر من التضخم البيروقراطي المتولد من استسهال التفريغ وأهمية وضع تدابير لمنع ظواهر الزبائنية والريعية، ورفض صيغ المحاصصة (نظام "الكوتا") في تشكيل الهيئات القيادية للمنظمة والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية. الحرص على شمولية التمثيل الوطني: أي أن على المنظمة المنشودة أن تكون مهيأة لتمثيل كل مكونات الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية وخارجها، وهذا يعني أن تكون ذات مرجعية وطنية لا تهمش أو تستثني أي من مكونات الشعب الفلسطيني، وضمان التعددية السياسية والفكرية والأثنية والدينية والحقوق الديمقراطية والمدنية والدفاع عنها، والالتزام بنص في القانون الأساسي وفي الميثاق بالحفاظ على سمة المنظمة المدنية، وألا تضع عقبات أمام اعتماد أي من أشكال النضال التي يتيحها القانون الدولي والمواثيق الدولية والانفتاح على المحيط القومي والإقليمي والدولي.

بدوره، استكمل شاهين عرض الجزء الآخر من الوثيقة الذي تضمن التوجهات العامة لإعادة بناء مؤسسات المنظمة، منوها إلى إن المطلوب إعادة بناء المنظمة وليس مجرد الإصلاح أو التفعيل أو الترميم، ومطلوب أيضًا من القوى السياسية أن تتولى مهمة تحديد أولويات المهام الرئيسية التي على منظمة التحرير المُجددة الاضطلاع بها، على أن تتضمن الأولويات تحقيق برنامج الدولة الفلسطينية المستقلة على الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، والانفتاح على رؤية تطرح الدولة الواحدة على فلسطين التاريخية ، وإسناد ودعم مطالب وحقوق كل تجمع فلسطيني، واعتماد التعددية والمدنية، وتمثيل كل التجمعات وتبني تطلعاتها، والاستناد إلى التدابير والقيم الديمقراطية، الاستقلالية عن مراكز القوى الإقليمية والدولية، والاستقلالية المالية، والابتعاد عن الزبائنية والريعية، وضرورة إعادة وضع ميثاق وطني جديد، يأخذ بعين الاعتبار التحولات والمتغيرات الواسعة التي دخلت على الوضع الفلسطيني والإقليمي والدولي منذ الستينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن اقتراحات بخصوص صياغة الميثاق الجديد من خلال الاستفادة من الوثائق التي وافقت عليها القوى السياسية مثل وثيقة الأسرى ووثيقة الوفاق الوطني التي وافقت غالبية كل القوى السياسية الفلسطينية، على أن يتكفل المجلس الوطني الجديد بصياغة الميثاق الجديد وفقا لآلية توافقية، وأن يترافق مع صياغة الميثاق الوطني الجديد مراجعة النظام الأساسي السابق لمنظمة التحرير بما يتلاءم مع نصوص الميثاق الجديد، ووضع نظام مساءلة للهيئات القيادية لمنظمة التحرير، وأن ينص النظام الأساسي على أن يتم انتخاب الرئيس الفلسطيني مباشرة من المجلس الوطني، ومن الضروري إلى أن يحدد النظام الأساسي لمنظمة التحرير علاقة مؤسساتها مع مكونات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضح شاهين أن الوثيقة خلال طرحها لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، أوردت عددًا من الآراء تتضمن الاختيار عبر الانتخاب المباشر، حيث تتوفر الإمكانية لذلك، وأن تحتل الانتخابات موقعا مهما في الدعوة إلى إعادة بناء وتجديد مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، ورفض نظام المحاصصة ("الكوتا")، واستبداله بنظام التمثيل النسبي، وضرورة وجود اتفاق وطني حول متطلبات التعامل مع نتائج الانتخابات، واتفاق وطني حول أسلوب تمثيل المواقع التي يتعذر فيها إجراء انتخابات عامة نزيه وحرة، وإلى إنهاء الانقسام للحقل السياسي الوطني، وتمثيل التجمعات الفلسطينية في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.

بدورها عرضت الغنيمي المحاور الرئيسية للوثيقة، مؤكدة على أهمية إطلاق نقاش واسع حول ما تضمنته من رؤى وتصورات وآليات مقترحة لعملية إعادة بناء المنظمة، لاسيما في ما يتعلق بتمثيل مختلف التجمعات الفلسطينية.

ونوهت الغنيمي إلى أن مشروع تجديد منظمة التحرير ينطوي على بعد تاريخي- سياسي كونه لا يأتي من فراغ، بل هو امتداد لعملية إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية التي بدأت في عقد الستينيات، لكنها تواجه في الظرف الراهن منعطفا متميزا بسبب انسداد أفق تسوية تستهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، مع صيانة حق العودة. كما أن له بعدا تنظيميا يتطلب بنية جديدة للمنظمة تتلاءم مع وظيفة تمثيل كل مكونات الشعب الفلسطيني، ومتابعة شؤون وقضايا كل تجمع في إطار متابعة المشروع الوطني التحرري، إضافة إلى البعد الثقافي المتمثل في صيانة الرواية التاريخية وإثرائها عبر البحوث والدراسات والإنتاج الثقافي بالمعنى الواسع للثقافة، إلى جانب البعد الإستراتيجي بحكم ضرورة حسم مسألة التمثيل الوطني الذي اختل وبات مهددا. كما أن تجديد المنظمة وفق الأسس التي أشير إليها في الوثيقة سيرسي مرجعية وطنية ويشكل الإطار المؤسساتي الذي تعود إليه معالجة الخلافات في الرؤى السياسية والخلافات حول الإستراتيجيات والخلافات الأخرى بعيدا عن الرجوع إلى المراكز الإقليمية والدولية والارتهان لمواقفها وأجنداتها. وهناك البعد الوجودي لإعادة بناء المنظمة كون بناء مؤسسة كيانية وطنية واحدة وموحدة يعني وجود المرجعية التي تقع عليها مسؤولية حماية حقوق ومصالح التجمعات الفلسطينية المعيشية والحقوقية والحياتية، وبخاصة أن العديد من التجمعات والجاليات والمخيمات الفلسطينية تعرضت، ولا تزال، في العقدين الأخيرين إلى اعتداءات وسياسات تمييزية ما كان لها أن تأخذ الأشكال التي أخذتها لو توفرت منظمة تحرير فاعلة وقادرة على التحرك السريع وتملك أدوات الفعل والتأثير.