مجلس الوزراء يصادق على عدة قرارات

رام الله - معا - أطلع رئيس الوزراء د.سلام فياض مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم في رام الله، على كتاب الاستقالة الذي قدمه للرئيس محمود عباس يوم السبت الموافق 13/4/2013، وعبر عن شكره له على ثقته وتقديره للحكومة، وما قدمته من إنجازات في خدمة المشروع الوطني.

وأكد المجلس على استمراره في تحمل مسؤولياته خلال فترة تسيير الأعمال التي كلف الحكومة بها، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً لها النجاح، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات تساهم في تعزيز صمود شعبنا، وترسيخ قدرته في البقاء على أرضه، وبما يمكنه من نيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد سيادته الوطنية على دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وفي سياق منفصل، أدان المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في الضفة الغربية وغزة، ولا سيما في القدس، والتي كان آخرها القيام بحفريات في ساحة البراق في المسجد الأقصى، الأمر الذي تسبب في تدمير آثار إسلامية عريقة في المنطقة، بالإضافة على قيام قوات الاحتلال باقتلاع مئات الأشجار في جنوب الخليل وشرق بيت لحم، واعتقال عشرات المواطنين في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى تسليم العديد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم في الأغوار الشمالية، وتوغل جرافات الاحتلال في خان يونس وتجريف أراضي المواطنين فيها.

كما استهجن قيام المستوطنين بضرب مواطن بشكل مبرح غرب بيت لحم، وحمل حكومة وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين ضد المواطنين العزل.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، معتبراً أن مصداقية الجهود السياسية الراهنة تتوقف بصورة جوهرية على وقف هذه الانتهاكات وتمكين شعبنا من نيل كافة حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

هذا ورحب المجلس بدعوة الأمم المتحدة لإسرائيل باحترام القانون الدولي والامتناع عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤثر سلباً على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وبشكل خاص إغلاق المعابر، الأمر الذي يزيد من وطأة الحصار الظالم وغير القانوني على حياة أبناء شعبنا ويعمق من معاناتهم المستمرة بسبب استمرار هذا الخرق الواضح للقانون والأعراف الدولية. وطالب المجلس الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

إلى ذلك، جدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي، وبالأخص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الحقوقية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى وإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام فورا، وبشكل خاص الأسير سامر العيساوي الذي يواجه خطر الموت. وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية على حياة وصحة الأسرى جميعا، وبالأخص المضربين عن الطعام والمرضى.

هذا وصادق المجلس على اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين فلسطين والأردن، التي تم توقيعها بين وزير الاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة الأردني يوم 04/10/2012، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعميقه وإيجاد الظروف المواتية للمستثمرين لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الأمني بين حكومة دولة فلسطين وحكومة دولة قطر والتي وقعها وزير الداخلية مع نظيره القطري في الدوحة، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين بشكل يساهم في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وإلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتطوير أجهزة إنفاذ القانون بما يشمل تبادل الخبرات وتوفير التسهيلات اللازمة للتعليم والتدريب.

وصادق المجلس على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني وإيداعه لدى الجهات المعنية في منظمة التعاون الإسلامي أسوةً بالدول الإسلامية الموقعة على النظام.

وبناءً على تنسيب وزير التعليم العالي، فقد أقر المجلس تشكيلة مجلس البحث العلمي والذي قد تمت مصادقة سيادة الرئيس على تشكيله بهدف النهوض بالبحث العلمي.

وأحال المجلس مشروع قانون المفوضية العامة للإيرادات إلى سيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني وإصداره حسب الأصول، وبما سيؤدي إلى تحقيق المزيد من الفعالية في إدارة الإيرادات العامة وتبسيط الإجراءات ومنع الازدواجية في تحصيل الإيرادات.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة فنية لدراسة درجات المعلمين المجمدة منذ عام 1997 – 1998 والذين كان قد تم تعيينهم من قبل سلطات الاحتلال بدرجات أقل مما يستحقون.