الشعبية: الوفاء للاسرى بالتمسك بالمقاومة واستعادة الوحدة
نشر بتاريخ: 16/04/2013 ( آخر تحديث: 16/04/2013 الساعة: 20:22 )
رام الله - معا - اعتبرت الجبهة الشعبية بأن ابسط واجبات الوفاء للحركة الاسيرة ولمناضليها واسرهم ولتضحياتها وشهدائها هو التمسك بالمقاومة واستعادة الوحدة طريقاً اكيداً للخروج من دوامة الازمة الوطنية الراهنة ومتاهة المفاوضات التي تنهي عامها العشرين باستفحال الاحتلال والاستيطان والحصار والقتل والاعتقال.
ودعت الجبهة في بيان صادر عنها ووصل لـ معا نسخة عنه، في هذه المناسبة التي تحل غدا في السابع عشر من نيسان ابريل، الى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة سياسية وقانونية واخلاقية مقاومة تنظم نضال حركة الاسرى ضد المحتل وجرائمه وترسي الاساس لحركة التضامن ومساءلة ومقاطعة الاحتلال على المستوى العربي والدولي، تستند الى ترسيخ التعامل مع الاسرى باعتبارهم اسرى حرب وتجريم انتهاكات الاحتلال بحقهم طبقا للقانون الدولي واتفاقات جنيف، ما يستدعي الشروع بالانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات الصلة التي تكفل حقوق الشعب والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم اسرى حرب ومقاتلين من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتضع الاحتلال وقادته في موضع الردع والعقاب.
وطالبت الجبهة بان تكون معركة الاسرى جزءا من استراتيجية وطنية بديلة تقوم على النهوض ببرنامج الصمود والتحرر الوطني والديمقراطي واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيداً لشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ويسلحه ببرنامج وطني وديمقراطي تحرري وقيادة وطنية موحدة، مؤكدة على حماية حقوق الاسرى المعنوية والمادية اثناء الاعتقال وبعد تحررهم باعتبارهم طليعة نضال الشعب الفلسطيني التحرري وصناع مجده وانتصاراته وقدوة للاجيال من بعدهم.
ودعت الجبهة، الى اوسع مشاركة في البرنامج الوطني الشامل بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني والنشاطات الشعبية المختلفة بين تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وفي مناطق التماس مع الجدار وحواجز الاحتلال وتعزيز لجان الدفاع الذاتي والمقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات، معتبرة بان معركة حرية الاسرى هي جزء لا يتجزأ من معركة الحرية، التي باتت فيها الحركة الاسيرة ثابتاً من الثوابت الوطنية غير القابلة للتأجيل والتصرف.
ودعت الجبهة في بيان صادر عنها ووصل لـ معا نسخة عنه، في هذه المناسبة التي تحل غدا في السابع عشر من نيسان ابريل، الى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة سياسية وقانونية واخلاقية مقاومة تنظم نضال حركة الاسرى ضد المحتل وجرائمه وترسي الاساس لحركة التضامن ومساءلة ومقاطعة الاحتلال على المستوى العربي والدولي، تستند الى ترسيخ التعامل مع الاسرى باعتبارهم اسرى حرب وتجريم انتهاكات الاحتلال بحقهم طبقا للقانون الدولي واتفاقات جنيف، ما يستدعي الشروع بالانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات الصلة التي تكفل حقوق الشعب والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم اسرى حرب ومقاتلين من اجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وتضع الاحتلال وقادته في موضع الردع والعقاب.
وطالبت الجبهة بان تكون معركة الاسرى جزءا من استراتيجية وطنية بديلة تقوم على النهوض ببرنامج الصمود والتحرر الوطني والديمقراطي واستعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيداً لشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه ويسلحه ببرنامج وطني وديمقراطي تحرري وقيادة وطنية موحدة، مؤكدة على حماية حقوق الاسرى المعنوية والمادية اثناء الاعتقال وبعد تحررهم باعتبارهم طليعة نضال الشعب الفلسطيني التحرري وصناع مجده وانتصاراته وقدوة للاجيال من بعدهم.
ودعت الجبهة، الى اوسع مشاركة في البرنامج الوطني الشامل بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني والنشاطات الشعبية المختلفة بين تجمعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه وفي مناطق التماس مع الجدار وحواجز الاحتلال وتعزيز لجان الدفاع الذاتي والمقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات، معتبرة بان معركة حرية الاسرى هي جزء لا يتجزأ من معركة الحرية، التي باتت فيها الحركة الاسيرة ثابتاً من الثوابت الوطنية غير القابلة للتأجيل والتصرف.