وزير الاشغال يشارك في الدورة الـ 24 لمجلس محافظي منظمة الامم المتحدة
نشر بتاريخ: 16/04/2013 ( آخر تحديث: 16/04/2013 الساعة: 19:01 )
رام الله- معا - أكد اليوم وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر غنيم على ضرورة التزام الحكومة الاسرائيلية بالقوانين والتشريعات الدولية ووقف سياسة التهويد في مدينة القدس وسياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، حيث تشكل هذه السياسات تهديداً حقيقياً للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
جاء ذلك خلال كلمة القاها الوزير غنيم في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس محافظي منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habita، والذي يتكون في عضويته من 58 وزير إسكان وتنمية مستدامة في دول العالم الاعضاء في المنظمة، ويعتبر مرجعية عمل الجمعية العمومية للمنظمة.
وكانت الدورة قد افتتحت اعمالها يوم الاحد15 وتستمر حتى 19/4/2013، في مقر المنظمة في العاصمة الكينية نيروبي، والذي يعقد تحت عنوان (التنمية الحضرية المستدامة: دور المدن في خلق وتحسين الفرص الاقتصادية للجميع، مع اتركيز بشكل خاص على الشباب والنوع الاجتماعي. )
واوضح م. غنيم خلال كلمته الأخطار والمعيقات التي تحول دون تطور قطاع الاسكان الفلسطيني وأبرزها السياسات الاسرائيلية التي تؤثر على القطاع بشكل كبير وتعيق نموه، حيث تطرق إلى السياسات الاسرائيلية في تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على العقارات وعدم منح التراخيص اللازمة للبناء وفرض الغرامات على السكان بحجج واهية مختلفة، بالإضافة إلى عدم العناية بالبنية التحتية للمدينة وتعمد عزلها بالكامل من خلال بناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري الذي أخرج أحياء فلسطينية كاملة من أجل إحداث التغيير الديموغرافي للسكان لصالح المستوطنين الاسرائيلين.
كما أشار م. غنيم إلى السياسات الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الاغوار من سكانها الأصليين من خلال التضييق عليهم ومنع الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومنع دخولها لغير المقيمين فيها، مؤكداً في ذات الوقت على اهمية هذه المناطق حيث تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.
وتطرق م. غنيم في كلمته إلى التدخلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة الفلسطينية لمعالجة مشاكل الاسكان والحد من نسبة العجز ورفع المستوى الاسكاني، وأهمها قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بدراسة وتحليل الواقع الاسكاني وتحديث الإحصاءات الإسكانية وذلك بالتعاون مع الـ (UN-habitat)والبنك الدولي وتمويل البنك البريطاني، وكذلك البدء بإعداد السياسات الوطنية للإسكان بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية الممثلة للقطاع العام والخاص والمنظمات الاهلية، وإعداد دراسات حول التمويل الاسكاني والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والاتفاقيات التي ستساهم في تحقيق نمو أفضل للقطاع مستقبلاً.
وأشار م. غنيم خلال كلمته إلى التعاون الوثيق بين الـ (UN-habitat) ومؤسسات دولة فلسطين والقطاع الخاص الفلسطينية، حيث تم من خلال هذا التعاون عقد المنتدى الحضري الأول في فلسطين والذي انبثق عنه توصيات عدة إلى كافة المؤسسات العاملة في التخطيط الحضري والعمراني وتبنتها الحكومة الفلسطينية بالكامل وبدأت في تنفيذها.
ودعا الوزير غنيم في ختام كلمته منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والاجتماع المعقود في دورته الرابعة والعشرين لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل دعم هذا البرنامج في دولة فلسطين وتعزيز العاملين فيه من أجل تمكينه من تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجله.
جاء ذلك خلال كلمة القاها الوزير غنيم في الدورة الرابعة والعشرين لمجلس محافظي منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habita، والذي يتكون في عضويته من 58 وزير إسكان وتنمية مستدامة في دول العالم الاعضاء في المنظمة، ويعتبر مرجعية عمل الجمعية العمومية للمنظمة.
وكانت الدورة قد افتتحت اعمالها يوم الاحد15 وتستمر حتى 19/4/2013، في مقر المنظمة في العاصمة الكينية نيروبي، والذي يعقد تحت عنوان (التنمية الحضرية المستدامة: دور المدن في خلق وتحسين الفرص الاقتصادية للجميع، مع اتركيز بشكل خاص على الشباب والنوع الاجتماعي. )
واوضح م. غنيم خلال كلمته الأخطار والمعيقات التي تحول دون تطور قطاع الاسكان الفلسطيني وأبرزها السياسات الاسرائيلية التي تؤثر على القطاع بشكل كبير وتعيق نموه، حيث تطرق إلى السياسات الاسرائيلية في تهويد مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على العقارات وعدم منح التراخيص اللازمة للبناء وفرض الغرامات على السكان بحجج واهية مختلفة، بالإضافة إلى عدم العناية بالبنية التحتية للمدينة وتعمد عزلها بالكامل من خلال بناء جدار الضم والتوسع والفصل العنصري الذي أخرج أحياء فلسطينية كاملة من أجل إحداث التغيير الديموغرافي للسكان لصالح المستوطنين الاسرائيلين.
كما أشار م. غنيم إلى السياسات الاسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الاغوار من سكانها الأصليين من خلال التضييق عليهم ومنع الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومنع دخولها لغير المقيمين فيها، مؤكداً في ذات الوقت على اهمية هذه المناطق حيث تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.
وتطرق م. غنيم في كلمته إلى التدخلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة الفلسطينية لمعالجة مشاكل الاسكان والحد من نسبة العجز ورفع المستوى الاسكاني، وأهمها قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بدراسة وتحليل الواقع الاسكاني وتحديث الإحصاءات الإسكانية وذلك بالتعاون مع الـ (UN-habitat)والبنك الدولي وتمويل البنك البريطاني، وكذلك البدء بإعداد السياسات الوطنية للإسكان بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية الممثلة للقطاع العام والخاص والمنظمات الاهلية، وإعداد دراسات حول التمويل الاسكاني والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من المبادرات والاتفاقيات التي ستساهم في تحقيق نمو أفضل للقطاع مستقبلاً.
وأشار م. غنيم خلال كلمته إلى التعاون الوثيق بين الـ (UN-habitat) ومؤسسات دولة فلسطين والقطاع الخاص الفلسطينية، حيث تم من خلال هذا التعاون عقد المنتدى الحضري الأول في فلسطين والذي انبثق عنه توصيات عدة إلى كافة المؤسسات العاملة في التخطيط الحضري والعمراني وتبنتها الحكومة الفلسطينية بالكامل وبدأت في تنفيذها.
ودعا الوزير غنيم في ختام كلمته منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والاجتماع المعقود في دورته الرابعة والعشرين لاتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل دعم هذا البرنامج في دولة فلسطين وتعزيز العاملين فيه من أجل تمكينه من تحقيق الاهداف التي أنشئت من أجله.