عدالة: دور العليا الإسرائيلية بالنسبة للأسرى الفلسطينيين يتدهور
نشر بتاريخ: 16/04/2013 ( آخر تحديث: 17/04/2013 الساعة: 09:10 )
النقب- معا - "دور المحكمة العليا في الدفاع عن حقوق الأسرى الأمنيين ينحدر من سيء إلى أسوأ في العقد الأخير. فإن مراجعة القرارات الأساسيّة للمحاكم الإسرائيليّة تكشف بوضوح أن القضاة يفضّلون عدم التدخل في حالات المسّ بالحقوق الأساسيّة للأسرى الفلسطينيين". هذا ما جاء في ورقة الموقف التي كتبها المحامي جلال دكور من مركز "عدالة" الحقوقي.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن عدد الأسرى العرب في السجون الإسرائيليّة، والذين تصنّفهم إسرائيل على أنهم "أسرى أمنيون"، وصل إلى 4804 أسيرا من بينهم 14 امرأة و-235 فتى تحت سن الـ18. ومن بين مجمل الأسرى 170 أسيرا من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة، و-177 أسيرا من سكّان القدس الشرقيّة وأسيرين من هضبة الجولان، إلى جانب 536 أسيرا من قطاع غزّة و-4099 من الضفّة الغربيّة.
وبحسب المعطيات التي أفصحت عنها مصلحة السجون في 10 نيسان / أبريل 2013، ردا على رسالة المحاميّة ريما أيّوب من مركز "عدالة" التي طالبت بكشف وتفصيل أعداد الأسرى، فمن بين إجمالي عدد الأسرى هناك 1224 أسيرا موقوفا حتى نهاية الإجراءات القانونيّة ضده، و-159 معتقلا إداريا و-546 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (من بينهم 18 من فلسطينيي الداخل، 27 من القدس، و-455 من الضفة)، و-3173 أسيرا محكومين لفترات زمنيّة متفاوتة.
مركز عدالة أصدر من جهته ورقة موقف يوضّح فيها أشكال التمييز الصارخ ضد الأسرى في مقابل السجناء الآخرين في السجون، كما يشير إلى التصريح الواضح من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، مصلحة السجون والمحكمة العليا الإسرائيلية بأن هذا التمييز ليس عبارة عن مصادفات، بل هو سياسة موجهة ويعتبرونها "مفهومة ومبرّرة".
على سبيل المثال، تذكر ورقة الموقف القرار الصادر في شباط 2013 عن المحكمة العليا، بخصوص التماس عدالة ضد قانونٍ يعفي المحققين من التوثيق الإلزامي للتحقيقات بالصوت والصورة، في حالة كان المعتقل متهمًا بتهم أمنيّة، وهو ما يفتح المجال للمس الصارخ واستخدام وسائل الضغط والتعذيب لانتزاع الاعترافات. من جانبها، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم التدخّل في هذا الملف بحجة أن القانون مؤقت وسيدخل عليه تعديلات في المستقبل. هذا وقد واصلت المحكمة هذا التوجه في قضايا كثيرة، مثل الالتماس ضد الأمر العسكري الذي يسمح باعتقال مجدد لأسير بعد خروجه من السجن بصفقة تبادل أسرى.
ويذكر المحامي دكور في ورقة الموقف أنه "في التماسات كثيرة أخرى ضد ظروف اعتقال الأسرى، كثيرا ما ينتهي الالتماس إلى اتفاق بين الملتمسين وإدارة مصلحة السجون، المحكمة بدورها تقبل الاتفاق دون أن توجّه أي انتقاد أو تعبّر عن رأي بشأن المسّ بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وبشأن الأوضاع الصعبة التي دفعهم لتقديم هذه الالتماسات".
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن عدد الأسرى العرب في السجون الإسرائيليّة، والذين تصنّفهم إسرائيل على أنهم "أسرى أمنيون"، وصل إلى 4804 أسيرا من بينهم 14 امرأة و-235 فتى تحت سن الـ18. ومن بين مجمل الأسرى 170 أسيرا من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة، و-177 أسيرا من سكّان القدس الشرقيّة وأسيرين من هضبة الجولان، إلى جانب 536 أسيرا من قطاع غزّة و-4099 من الضفّة الغربيّة.
وبحسب المعطيات التي أفصحت عنها مصلحة السجون في 10 نيسان / أبريل 2013، ردا على رسالة المحاميّة ريما أيّوب من مركز "عدالة" التي طالبت بكشف وتفصيل أعداد الأسرى، فمن بين إجمالي عدد الأسرى هناك 1224 أسيرا موقوفا حتى نهاية الإجراءات القانونيّة ضده، و-159 معتقلا إداريا و-546 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد (من بينهم 18 من فلسطينيي الداخل، 27 من القدس، و-455 من الضفة)، و-3173 أسيرا محكومين لفترات زمنيّة متفاوتة.
مركز عدالة أصدر من جهته ورقة موقف يوضّح فيها أشكال التمييز الصارخ ضد الأسرى في مقابل السجناء الآخرين في السجون، كما يشير إلى التصريح الواضح من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، مصلحة السجون والمحكمة العليا الإسرائيلية بأن هذا التمييز ليس عبارة عن مصادفات، بل هو سياسة موجهة ويعتبرونها "مفهومة ومبرّرة".
على سبيل المثال، تذكر ورقة الموقف القرار الصادر في شباط 2013 عن المحكمة العليا، بخصوص التماس عدالة ضد قانونٍ يعفي المحققين من التوثيق الإلزامي للتحقيقات بالصوت والصورة، في حالة كان المعتقل متهمًا بتهم أمنيّة، وهو ما يفتح المجال للمس الصارخ واستخدام وسائل الضغط والتعذيب لانتزاع الاعترافات. من جانبها، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم التدخّل في هذا الملف بحجة أن القانون مؤقت وسيدخل عليه تعديلات في المستقبل. هذا وقد واصلت المحكمة هذا التوجه في قضايا كثيرة، مثل الالتماس ضد الأمر العسكري الذي يسمح باعتقال مجدد لأسير بعد خروجه من السجن بصفقة تبادل أسرى.
ويذكر المحامي دكور في ورقة الموقف أنه "في التماسات كثيرة أخرى ضد ظروف اعتقال الأسرى، كثيرا ما ينتهي الالتماس إلى اتفاق بين الملتمسين وإدارة مصلحة السجون، المحكمة بدورها تقبل الاتفاق دون أن توجّه أي انتقاد أو تعبّر عن رأي بشأن المسّ بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وبشأن الأوضاع الصعبة التي دفعهم لتقديم هذه الالتماسات".