الضمير تطالب بالعمل الجدي لضمان الافراج عن كافة المعتقلين
نشر بتاريخ: 17/04/2013 ( آخر تحديث: 17/04/2013 الساعة: 13:47 )
غزة- معا - دانت مؤسسة الضمير سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية،واعتماد مصلحة السجون الإسرائيلية لسياسات قهرية بحق المعتقلين وذويهم.
وطالبت الضمير في بيان وصل "معا" نسخة منه بمناسبة يوم الاسير المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.
واستنكرت الضمير كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.
وقالت الضمير:"هذه السياسات تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية".
وحثت الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
ودعت الضمير المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم .
وأكدت أن استخدام الضحايا وبشكل خاص المعتقلين الفلسطينيين وذويهم الولاية القضائية الفلسطينية بات بحكم الضرورة في ظل استمرار منح دولة الاحتلال وقيادتها الحصانة الدولية من العقاب.
وطالبت الضمير في بيان وصل "معا" نسخة منه بمناسبة يوم الاسير المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم.
واستنكرت الضمير كافة الانتهاكات التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون بحق المعتقلين التي تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة، وتطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على المعتقلين.
وقالت الضمير:"هذه السياسات تعتبر انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد أن دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية".
وحثت الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.
ودعت الضمير المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لصون كرامة المعتقلين والعمل الحقيقي للمساهمة في الأفراح عنهم .
وأكدت أن استخدام الضحايا وبشكل خاص المعتقلين الفلسطينيين وذويهم الولاية القضائية الفلسطينية بات بحكم الضرورة في ظل استمرار منح دولة الاحتلال وقيادتها الحصانة الدولية من العقاب.