في يوم الاسير - معاناة الاسرى تتفاقم
نشر بتاريخ: 17/04/2013 ( آخر تحديث: 17/04/2013 الساعة: 22:27 )
غزة - معا - يصادف اليوم الأربعاء الموافق 17 نيسان 2012 يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصصه الشعب الفلسطيني لدعم ومساندة قضية معتقليهم القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم منذ العام 1979 في الذكرى السنوية للإفراج عن أول معتقل فلسطيني، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في 17 نيسان 1974.
ويحل يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقهم، التي أسفرت خلال الفترة الممتدة من نيسان 2012، إلى نيسان 2013، عن وفاة معتقلين اثنين، وإبعاد آخر إلى قطاع غزة.
وتوجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين بالعودة مجددا لسياسة الترحيل والإبعاد القسري للمعتقلين، والتي شهدت في أحدث فصولها إبعاد المعتقل أيمن الشراونة في اذار 2013 لقطاع غزة، بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله، يقضي بمكوث مؤقت للشراونة في غزة مدته 10 سنوات، ومن ثم العودة إلى منزله في الخليل، مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة تجاوزت 260 يوما.
وبرزت خلال الأشهر القليلة المنصرمة سياسات الإهمال الطبي والتعذيب، من جملة سياسات عديدة تنفذها مديرية السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أسفر حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية اللازمة عن وفاة المعتقل ميسرة أبو حمدية، الذي توفي في 2 نيسان 2013، وهو مكبل اليدين والقدمين في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، داخل إسرائيل، حيث كان يخضع للعلاج من مرض سرطان الحنجرة.
وسبق وفاة أبو حمدية بأيام قليلة فقط وفاة المعتقل عرفات شاليش جرادات 30 عاما من الخليل، الذي توفي في سجن مجدو داخل إسرائيل بتاريخ 23 شباط 2013، وأكدت نتائج تشريح القلب الذي أجراه الطبيب الفلسطيني صابر العالول وطبيبين اسرائيليين للمتوفى عرفات، وجود إصابات متعددة وحديثة في جسده، ووفقا لتقرير التشريح فإن جميع الإصابات ناتجة عن تعذيب مباشر.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضا عملها على تقييد حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارات ذويهم وأقاربهم، عبر عرقلة برامج الزيارات وفرض الكثير من القيود على هذه البرامج، عدا عن الإجراءات التي تتخلل الزيارات نفسها من تفتيش دقيق وحواجز زجاجية تحول دون التواصل بين المعتقل وأفراد عائلته.
ويعاني أهالي المعتقلين في قطاع غزة جراء إصرار إسرائيل على حرمانهم من حقهم في زيارة أبنائهم المحتجزين في سجونها، فعلى الرغم من أن إسرائيل استأنفت برنامج زيارات أهالي قطاع غزة في تموز 2011، عقب تعليقه لمدة تجاوزت الخمس سنوات، إلا أنها ما زالت تفرض الكثير من القيود على عمل هذا البرنامج حيث لا تشمل فئات المسموح لهم بالزيارة من الأهالي الأشقاء أو الأطفال، عدا عن أن نصيب كل عائلة من عائلات المعتقلين حتى اللحظة ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على استئناف البرنامج لم يتجاوز الزيارة الواحدة، فالزيارات غير مجدولة زمنيا، وغير دورية وهي أيضا غير منتظمة.
وتندرج هذه الانتهاكات ضمن سياسة عامة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، عبر إخضاعهم لظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، في ظل الاستمرار في إجراءات العزل الانفرادي، وحرمانهم من تلقي زيارة الأهل، ومنعهم من التعليم العالي والأكاديمي بموجب قرار صادر من مصلحة السجون الإسرائيلية، في 20 تموز 2011.
وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن تصاعدا ملحوظا قد طرأ في عدد حالات الإعتقال، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام المنصرم 2012 ( 3848 ) مواطنا فلسطينيا بمعدل ( 11 ) حالة يوميا، وبزيادة قدرها ( 16.2 % ) عن العام الذي سبقه وهو العام 2011، ومن بين المعتقلين خلال العام الماضي ( 881 ) طفلا دون 18 سنة بزيادة قدرها ( 26 % ) عن العام الذي سبقه 2011، ومنذ بدء العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال ( 1070 ) مواطنا بزيادة قدرها 8,4 % عن نفس الفترة المستعرضة من العام الماضي.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة حول المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز توقيفه، فإن بينهم ( 235 ) طفلا و( 14 ) امرأة، و( 14 ) نائبا في المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين، كما لايزال 185 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يتابع ومنذ تأسيسه بشكل منهجي ودؤوب، قضايا المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويقدم المساعدة القانونية لهم ولذويهم، ويعمل بشكل متواصل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وطالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التى تفرضها عليها الاتفاقية، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال، للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
كما وطالب الدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية - الإسرائيلية، التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها، ومطالبا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية بفتح تحقيق في حادثتي وفاة المعتقلين عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية، اللتان تكشفان عن ظاهرة متفشية في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، ومطالبا الأمم المتحدة وهيئات الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.
ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم منذ العام 1979 في الذكرى السنوية للإفراج عن أول معتقل فلسطيني، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في 17 نيسان 1974.
ويحل يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقهم، التي أسفرت خلال الفترة الممتدة من نيسان 2012، إلى نيسان 2013، عن وفاة معتقلين اثنين، وإبعاد آخر إلى قطاع غزة.
وتوجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين بالعودة مجددا لسياسة الترحيل والإبعاد القسري للمعتقلين، والتي شهدت في أحدث فصولها إبعاد المعتقل أيمن الشراونة في اذار 2013 لقطاع غزة، بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله، يقضي بمكوث مؤقت للشراونة في غزة مدته 10 سنوات، ومن ثم العودة إلى منزله في الخليل، مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة تجاوزت 260 يوما.
وبرزت خلال الأشهر القليلة المنصرمة سياسات الإهمال الطبي والتعذيب، من جملة سياسات عديدة تنفذها مديرية السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أسفر حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية اللازمة عن وفاة المعتقل ميسرة أبو حمدية، الذي توفي في 2 نيسان 2013، وهو مكبل اليدين والقدمين في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، داخل إسرائيل، حيث كان يخضع للعلاج من مرض سرطان الحنجرة.
وسبق وفاة أبو حمدية بأيام قليلة فقط وفاة المعتقل عرفات شاليش جرادات 30 عاما من الخليل، الذي توفي في سجن مجدو داخل إسرائيل بتاريخ 23 شباط 2013، وأكدت نتائج تشريح القلب الذي أجراه الطبيب الفلسطيني صابر العالول وطبيبين اسرائيليين للمتوفى عرفات، وجود إصابات متعددة وحديثة في جسده، ووفقا لتقرير التشريح فإن جميع الإصابات ناتجة عن تعذيب مباشر.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضا عملها على تقييد حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارات ذويهم وأقاربهم، عبر عرقلة برامج الزيارات وفرض الكثير من القيود على هذه البرامج، عدا عن الإجراءات التي تتخلل الزيارات نفسها من تفتيش دقيق وحواجز زجاجية تحول دون التواصل بين المعتقل وأفراد عائلته.
ويعاني أهالي المعتقلين في قطاع غزة جراء إصرار إسرائيل على حرمانهم من حقهم في زيارة أبنائهم المحتجزين في سجونها، فعلى الرغم من أن إسرائيل استأنفت برنامج زيارات أهالي قطاع غزة في تموز 2011، عقب تعليقه لمدة تجاوزت الخمس سنوات، إلا أنها ما زالت تفرض الكثير من القيود على عمل هذا البرنامج حيث لا تشمل فئات المسموح لهم بالزيارة من الأهالي الأشقاء أو الأطفال، عدا عن أن نصيب كل عائلة من عائلات المعتقلين حتى اللحظة ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على استئناف البرنامج لم يتجاوز الزيارة الواحدة، فالزيارات غير مجدولة زمنيا، وغير دورية وهي أيضا غير منتظمة.
وتندرج هذه الانتهاكات ضمن سياسة عامة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، عبر إخضاعهم لظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، في ظل الاستمرار في إجراءات العزل الانفرادي، وحرمانهم من تلقي زيارة الأهل، ومنعهم من التعليم العالي والأكاديمي بموجب قرار صادر من مصلحة السجون الإسرائيلية، في 20 تموز 2011.
وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن تصاعدا ملحوظا قد طرأ في عدد حالات الإعتقال، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام المنصرم 2012 ( 3848 ) مواطنا فلسطينيا بمعدل ( 11 ) حالة يوميا، وبزيادة قدرها ( 16.2 % ) عن العام الذي سبقه وهو العام 2011، ومن بين المعتقلين خلال العام الماضي ( 881 ) طفلا دون 18 سنة بزيادة قدرها ( 26 % ) عن العام الذي سبقه 2011، ومنذ بدء العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال ( 1070 ) مواطنا بزيادة قدرها 8,4 % عن نفس الفترة المستعرضة من العام الماضي.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة حول المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز توقيفه، فإن بينهم ( 235 ) طفلا و( 14 ) امرأة، و( 14 ) نائبا في المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين، كما لايزال 185 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري.
واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يتابع ومنذ تأسيسه بشكل منهجي ودؤوب، قضايا المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويقدم المساعدة القانونية لهم ولذويهم، ويعمل بشكل متواصل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وطالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التى تفرضها عليها الاتفاقية، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال، للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
كما وطالب الدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية - الإسرائيلية، التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها، ومطالبا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية بفتح تحقيق في حادثتي وفاة المعتقلين عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية، اللتان تكشفان عن ظاهرة متفشية في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية، ومطالبا الأمم المتحدة وهيئات الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.