خارجية المقالة تطالب بوضع حد للانتهاكات بحق الاسرى في السجون
نشر بتاريخ: 17/04/2013 ( آخر تحديث: 17/04/2013 الساعة: 17:59 )
غزة - معا - طالبت وزارة الخارجية بالحكومة المقالة كافة المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمات ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والدول العربية قاطبة وأعضاء المجتمع الدولي، بوقفة جادة وعاجلة وفاعلة من أجل وضع حد للتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وبحق القوانين والأعراف الدولية.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل معا أن إحياء الشعب الفلسطيني لهذا اليوم الوطني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للريبة أو الشك، على الأهمية البالغة والقصوى لقضية الأسرى الفلسطينيين، على اعتبار أنها أحد أهم الثوابت الفلسطينية محل الإجماع لدى جميع شرائح وأطياف الشعب الفلسطيني"، مشيرة الى ان عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد وصل إلى نحو (4900) أسيراً، (84 %) من الضفة الغربية، و ( 9,2 % ) من قطاع غزة، والباقي من القدس وأراضي الـ 48، وهم موزعون على قرابة 17 سجنا ومعتقلاً ومركز توقيف. ومنهم (14) نائباً، و (3) وزراء سابقين، و (168) معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، و (12) أسيرة، و (532) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، و (235) طفلاً أسيراً لم تتجاوز الثامنة عشر، و (105) أسيراً يطلق عليهم مصطلح الأسرى القدامى.
واكدت على ضرورة صون وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين كما ورد ذكرها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث نصَّت المادة رقم (3)، أن للأسير الحق في صون كرامته وحريته الإنسانية وعدم معاملتهم معاملة إنسانية غير حاطة بالكرامة، ونصَّت المادرة رقم (31)، أنه لا يعتدى عليه أو ممارسة التعذيب بحقه لانتزاع اعترافات و انتزاع معلومات منهم او من غيرهم، وحق الأسير في الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه وحقه في الإطلاع على التُهم المسندة إليه.
وناشدت الوزارة كافة الأخوة والأشقاء في أنحاء العالم، بتبني ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطرحه في جميع المحافل والتجمعات الدولية، والعمل على تحسين أوضاعهم، وتوفير المتابعة الطبية والعلاج للمرضى، والضغط في اتجاه إطلاق سراحهم وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام.
واعرب الوزرة عن قلقها البالغ من تزايد أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وذلك في ضوء استهتار دولة الاحتلال بحياة الأسرى وعدم تقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة والضرورية لهم، وخاصة من يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كمرض القلب والسرطان وذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، مما يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل خطير ومقلق.
واعتبرت الوزارة في بيان وصل معا أن إحياء الشعب الفلسطيني لهذا اليوم الوطني، يؤكد بما لا يدع مجالاً للريبة أو الشك، على الأهمية البالغة والقصوى لقضية الأسرى الفلسطينيين، على اعتبار أنها أحد أهم الثوابت الفلسطينية محل الإجماع لدى جميع شرائح وأطياف الشعب الفلسطيني"، مشيرة الى ان عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد وصل إلى نحو (4900) أسيراً، (84 %) من الضفة الغربية، و ( 9,2 % ) من قطاع غزة، والباقي من القدس وأراضي الـ 48، وهم موزعون على قرابة 17 سجنا ومعتقلاً ومركز توقيف. ومنهم (14) نائباً، و (3) وزراء سابقين، و (168) معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، و (12) أسيرة، و (532) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، و (235) طفلاً أسيراً لم تتجاوز الثامنة عشر، و (105) أسيراً يطلق عليهم مصطلح الأسرى القدامى.
واكدت على ضرورة صون وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين كما ورد ذكرها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث نصَّت المادة رقم (3)، أن للأسير الحق في صون كرامته وحريته الإنسانية وعدم معاملتهم معاملة إنسانية غير حاطة بالكرامة، ونصَّت المادرة رقم (31)، أنه لا يعتدى عليه أو ممارسة التعذيب بحقه لانتزاع اعترافات و انتزاع معلومات منهم او من غيرهم، وحق الأسير في الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه وحقه في الإطلاع على التُهم المسندة إليه.
وناشدت الوزارة كافة الأخوة والأشقاء في أنحاء العالم، بتبني ملف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطرحه في جميع المحافل والتجمعات الدولية، والعمل على تحسين أوضاعهم، وتوفير المتابعة الطبية والعلاج للمرضى، والضغط في اتجاه إطلاق سراحهم وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام.
واعرب الوزرة عن قلقها البالغ من تزايد أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وذلك في ضوء استهتار دولة الاحتلال بحياة الأسرى وعدم تقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة والضرورية لهم، وخاصة من يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كمرض القلب والسرطان وذوي الإعاقات الجسدية والذهنية، مما يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى تردي أوضاعهم الصحية بشكل خطير ومقلق.