في الذكرى الـ 5 لحصار كنيسة المهد: قراقع يطالب الحكومة بتشكيل لجنة قانونية للعمل على إعادة المبعدين
نشر بتاريخ: 01/04/2007 ( آخر تحديث: 01/04/2007 الساعة: 12:12 )
بيت لحم- معا- طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الحكومة الفلسطينية الإسراع في تشكيل لجنة قانونية للعمل على المطالبة بإعادة المبعدين الفلسطينيين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال إلى خارج الوطن والى قطاع غزة.
واعتبر قراقع (في عشية الذكرى الخامسة لحصار كنيسة المهد وإبعاد 39 مناضلاً إلى دول أوروبا والى قطاع غزة) أن الترحيل الإجباري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور حسب القوانين الدولية الإنسانية وتعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأدان قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه حكومة الاحتلال لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإنكارها لحق المبعدين في العودة إلى ديارهم ولجوئها إلى سياسة العقاب الجماعي والترحيل الإجباري, مطالبا الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بإقرار ميثاق وطني يمنع بموجبه الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني خارج وطنه أو إلى أي مكان خارج مسقط رأسه وسكنه.
واوضح قراقع أن التفاهم الذي جرى حول إبعاد 39 مناضلاً حوصروا في كنيسة المهد لمدة 40 يوماً في نيسان 2002 كان سابقة خطيرة وقاسية يجب أن لا تتكرر, مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إبعاد أسرى فلسطينيين من السجون إلى قطاع غزة كعقاب فردي وجماعي ونفسي لهم ولعائلاتهم, موضحا أن ظروف المبعدين سيئة جداً من كافة النواحي الاقتصادية والنفسية ولا يوجد لهم أية حماية قانونية ولم يسمح لذويهم منذ خمس سنوات بزيارتهم.
وكان قراقع قد التقى عددا من المبعدين في قطاع غزة الذين طالبوا الحكومة الفلسطينية العمل على تفعيل قضيتهم سياسياً والمطالبة بعودتهم والاهتمام بهم من كافة الجوانب.
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت كنيسة المهد في بيت لحم لمدة 40 يوماً واعتدت على الكنيسة بالرصاص والقذائف وفرضت حظر تام على إدخال الأدوية والغذاء إلى أكثر من 200 مواطن فلسطيني حوصروا في الكنيسة خلال اجتياح الاحتلال لمحافظة بيت لحم وقد استشهد 8 شهداء داخل الكنيسة وأصيب 25 آخرين وابعد 26 إلى قطاع غزة و13 إلى الدول الأوروبية.
واعتبر قراقع (في عشية الذكرى الخامسة لحصار كنيسة المهد وإبعاد 39 مناضلاً إلى دول أوروبا والى قطاع غزة) أن الترحيل الإجباري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور حسب القوانين الدولية الإنسانية وتعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأدان قراقع في بيان وصل "معا" نسخة عنه حكومة الاحتلال لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإنكارها لحق المبعدين في العودة إلى ديارهم ولجوئها إلى سياسة العقاب الجماعي والترحيل الإجباري, مطالبا الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي بإقرار ميثاق وطني يمنع بموجبه الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني خارج وطنه أو إلى أي مكان خارج مسقط رأسه وسكنه.
واوضح قراقع أن التفاهم الذي جرى حول إبعاد 39 مناضلاً حوصروا في كنيسة المهد لمدة 40 يوماً في نيسان 2002 كان سابقة خطيرة وقاسية يجب أن لا تتكرر, مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال واصلت إبعاد أسرى فلسطينيين من السجون إلى قطاع غزة كعقاب فردي وجماعي ونفسي لهم ولعائلاتهم, موضحا أن ظروف المبعدين سيئة جداً من كافة النواحي الاقتصادية والنفسية ولا يوجد لهم أية حماية قانونية ولم يسمح لذويهم منذ خمس سنوات بزيارتهم.
وكان قراقع قد التقى عددا من المبعدين في قطاع غزة الذين طالبوا الحكومة الفلسطينية العمل على تفعيل قضيتهم سياسياً والمطالبة بعودتهم والاهتمام بهم من كافة الجوانب.
وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت كنيسة المهد في بيت لحم لمدة 40 يوماً واعتدت على الكنيسة بالرصاص والقذائف وفرضت حظر تام على إدخال الأدوية والغذاء إلى أكثر من 200 مواطن فلسطيني حوصروا في الكنيسة خلال اجتياح الاحتلال لمحافظة بيت لحم وقد استشهد 8 شهداء داخل الكنيسة وأصيب 25 آخرين وابعد 26 إلى قطاع غزة و13 إلى الدول الأوروبية.