الطوباسي:نحرص على سلامة الاجراءات القانونية بالحفاظ على سيادة القانون
نشر بتاريخ: 18/04/2013 ( آخر تحديث: 18/04/2013 الساعة: 16:57 )
طوباس - معا - اكد محافظ طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي على حرص المحافظة على سلامة الإجراءات القانونية في عمل الاجهزة الامنية خلال تطبيقهم لمبدأ سيادة القانون والنظام، الذي يحكم عمل الاجهزة الامنية بالمواطنين والحفاظ على كرامة المواطن.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه وممثلي الدوائر القانونية لدى الاجهزة الامنية وبحضور رؤساء النيابة العسكرية والمدنية والمستشار القانوني للمحافظة محمود الملاح.
وشدد المحافظ طوباسي على ضرورة ان يتم تنفيذ مذكرات القضاء وفق الاجراءات القانونية الصادرة وفق القانون والنظام، مشيرا الى ان التعليمات تنفذ وفق القانون ورؤية سيادة القانون وحفظ الامن والأمان للمواطن من خلال تعامل الاجهزة الامنية المباشر مع المواطنين خلال تنفيذهم لأي مذكرة قانونية صادرة من النيابة العامة المدنية او العسكرية.
وأشار الى ضرورة مراعاة وضعية محافظة طوباس والأغوار الشمالية التي تتسم بالعشائرية وإعطاء الفرصة للحل الودي بين الاطراف المتنازعة قبل اجراء أي تدخل قانوني ما لم يكن هناك مساس وإخلال بالنظام العام، مضيفا " ان هناك عددا من اللوائح التنفيذية والقوانين والأنظمة تحتاج الى تعديل لتضمن تطبيق كامل لسيادة القانون والنظام وان أي طلب لقرار اداري يصدر من مكتب المحافظ يجب ان يكون له مبرر قانوني واضح مع التأكيد على منح القضاء الحق في الطعن بهذا القرار".
وأكد الطوباسي على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه وذلك ضمن منظمومة التشريعات التي تنزه القضاء عن أي تدخل مباشر في عمله لضمان الاستقلالية والنزاهة بالعمل وهو ما يؤكد عليه الرئيس محمود عباس دوما وما يعملون من اجل تحقيقه حسب القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المحافظات والأجهزة الامنية.
وأضاف "ان كرامة المواطن وسيادة القانون والنظام هما اساس العمل من اجل تحقيق العدالة بالمجتمع وما نعمل من اجل دوام تطبيقه من خلال مراقبتنا وإشرافنا على عمل الاجهزة الامنية، مثمنا بذات الوقت جهود الاجهزة الامنية وتفانيها في تحقيق الصالح العام والحفاظ على امن وأمان وكرامة المواطن بالمحافظة ".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه وممثلي الدوائر القانونية لدى الاجهزة الامنية وبحضور رؤساء النيابة العسكرية والمدنية والمستشار القانوني للمحافظة محمود الملاح.
وشدد المحافظ طوباسي على ضرورة ان يتم تنفيذ مذكرات القضاء وفق الاجراءات القانونية الصادرة وفق القانون والنظام، مشيرا الى ان التعليمات تنفذ وفق القانون ورؤية سيادة القانون وحفظ الامن والأمان للمواطن من خلال تعامل الاجهزة الامنية المباشر مع المواطنين خلال تنفيذهم لأي مذكرة قانونية صادرة من النيابة العامة المدنية او العسكرية.
وأشار الى ضرورة مراعاة وضعية محافظة طوباس والأغوار الشمالية التي تتسم بالعشائرية وإعطاء الفرصة للحل الودي بين الاطراف المتنازعة قبل اجراء أي تدخل قانوني ما لم يكن هناك مساس وإخلال بالنظام العام، مضيفا " ان هناك عددا من اللوائح التنفيذية والقوانين والأنظمة تحتاج الى تعديل لتضمن تطبيق كامل لسيادة القانون والنظام وان أي طلب لقرار اداري يصدر من مكتب المحافظ يجب ان يكون له مبرر قانوني واضح مع التأكيد على منح القضاء الحق في الطعن بهذا القرار".
وأكد الطوباسي على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه وذلك ضمن منظمومة التشريعات التي تنزه القضاء عن أي تدخل مباشر في عمله لضمان الاستقلالية والنزاهة بالعمل وهو ما يؤكد عليه الرئيس محمود عباس دوما وما يعملون من اجل تحقيقه حسب القوانين والأنظمة التي تحكم عمل المحافظات والأجهزة الامنية.
وأضاف "ان كرامة المواطن وسيادة القانون والنظام هما اساس العمل من اجل تحقيق العدالة بالمجتمع وما نعمل من اجل دوام تطبيقه من خلال مراقبتنا وإشرافنا على عمل الاجهزة الامنية، مثمنا بذات الوقت جهود الاجهزة الامنية وتفانيها في تحقيق الصالح العام والحفاظ على امن وأمان وكرامة المواطن بالمحافظة ".