شبكة المنظمات الأهلية تدعو لتدويل قضية الأسرى
نشر بتاريخ: 18/04/2013 ( آخر تحديث: 18/04/2013 الساعة: 16:13 )
رام الله - معا - طالبت شبكة المنظمات الأهلية، إلى ضرورة العمل لتدويل قضية الاسرى في كافة المنابر والمحافل الدولية، ودعوة سفارات فلسطين وممثلياتها في الخارج للقيام بدورها في شرح معاناة الاسرى، والظروف الاعتقالية البائسة التي يعانونها.
ودعت الشبكة في بيان لها لمناسبة يوم الأسير بعد الحصول على دولة غير العضو في الامم المتحدة، إلى العمل من اجل استثمار الجهد الدولي والعمل لانضمام دولة فلسطين للاتفاقات الدولية التي تتيح محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ومعاقبتها دوليا بصفتها تمثل خطرا على السلم والامن الدوليين.
وشددت الشبكة على ضرورة العمل على تعريف المكانة القانونية للاسرى بعد عضوية الامم المتحدة بصفة مراقب وتعزيز التوجه للمؤوسسات الدولية بما فيها محكمة جرائم الحرب جراء ما تقوم به من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأكدت الشبكة على ضرورة تكامل الجهد والتنسيق والعمل بكل الامكانات المتاحة على المستوى الشعبي والرسمي للعمل على وفتح نقاش جدي للوصول الى استراتيجة جديدة للتعامل مع ملف الاسرى بكل ما يحتاج من جهد وعمل دؤوب على المستويات الاقليمية والدولية.
وقالت الشبكة أنه يجب العمل على توسيع المشاركة الشعبية في كافة الفعاليات والانشطة المساندة للخطوات المشروعة للاسرى في سجون الاحتلال ورفع وتيرة المشاركة في الفعاليات بما يتلائم وحجم المعاناة اليومية والاخطار التي تعيشها الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال
وطالبت بزيادة حجم التضامن الدولي من خلال الاحزاب والحركات والمؤوسسات والاحزاب الصديقة على امتداد العالم اجمع، وحشد التأييد الدولي الشعبي والمؤسساتي والرسمي مع قضيا شعبنا والمختلفة وقضية الاسرى بشكل خاص.
ودعت الشبكة بالعمل للوصول الى خطاب اعلامي موحد ومبني على الارقام الدقيقة والمعلومات والمعطيات التي تفضح الانتهاكات الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي، ومخاطبة الخارج بصيغة تعكس معاناة اسرانا وما يجري من اعتداءات بحقهم.
وأكدت الشبكة على اهمية توفر الحماية الدولية للاسيرات والاسرى ، وارسال لجان تقصي حقائق للوقوف ايضا على الانتهاكات والجرائم التي يجري تنفيذها تحت سمع وبصر العالم اجمع ، وكسر حاجز الصمت المريب دوليا انتصارا للضمير الانساني تجاه حقوق الانسان.
ودعت الشبكة في بيان لها لمناسبة يوم الأسير بعد الحصول على دولة غير العضو في الامم المتحدة، إلى العمل من اجل استثمار الجهد الدولي والعمل لانضمام دولة فلسطين للاتفاقات الدولية التي تتيح محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها ومعاقبتها دوليا بصفتها تمثل خطرا على السلم والامن الدوليين.
وشددت الشبكة على ضرورة العمل على تعريف المكانة القانونية للاسرى بعد عضوية الامم المتحدة بصفة مراقب وتعزيز التوجه للمؤوسسات الدولية بما فيها محكمة جرائم الحرب جراء ما تقوم به من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأكدت الشبكة على ضرورة تكامل الجهد والتنسيق والعمل بكل الامكانات المتاحة على المستوى الشعبي والرسمي للعمل على وفتح نقاش جدي للوصول الى استراتيجة جديدة للتعامل مع ملف الاسرى بكل ما يحتاج من جهد وعمل دؤوب على المستويات الاقليمية والدولية.
وقالت الشبكة أنه يجب العمل على توسيع المشاركة الشعبية في كافة الفعاليات والانشطة المساندة للخطوات المشروعة للاسرى في سجون الاحتلال ورفع وتيرة المشاركة في الفعاليات بما يتلائم وحجم المعاناة اليومية والاخطار التي تعيشها الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال
وطالبت بزيادة حجم التضامن الدولي من خلال الاحزاب والحركات والمؤوسسات والاحزاب الصديقة على امتداد العالم اجمع، وحشد التأييد الدولي الشعبي والمؤسساتي والرسمي مع قضيا شعبنا والمختلفة وقضية الاسرى بشكل خاص.
ودعت الشبكة بالعمل للوصول الى خطاب اعلامي موحد ومبني على الارقام الدقيقة والمعلومات والمعطيات التي تفضح الانتهاكات الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي، ومخاطبة الخارج بصيغة تعكس معاناة اسرانا وما يجري من اعتداءات بحقهم.
وأكدت الشبكة على اهمية توفر الحماية الدولية للاسيرات والاسرى ، وارسال لجان تقصي حقائق للوقوف ايضا على الانتهاكات والجرائم التي يجري تنفيذها تحت سمع وبصر العالم اجمع ، وكسر حاجز الصمت المريب دوليا انتصارا للضمير الانساني تجاه حقوق الانسان.