مؤسسات حقوق الإنسان بغزة تنظم مؤتمر بعنوان"رؤية من منظور حقوق الانسان"
نشر بتاريخ: 18/04/2013 ( آخر تحديث: 18/04/2013 الساعة: 18:24 )
غزة-معا- نظمت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-مركز الميزان لحقوق الإنسان-ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" صباح اليوم الخميس مؤتمراً حمل عنوان "رؤية من منظور حقوق الإنسان"، وذلك في فندق الكومودور بمدينة غزة، بمشاركة أكثر من مائتي مشاركة ومشارك من الأكاديميين الفلسطينيين وبعض خبراء تربويين، بالإضافة إلى عدد ممثلو قطاع التربية والتعليم بالحكومة المقالة.
وأشار راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال المؤتمر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الشراكة بين منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، ومتابعة للتطورات المتعلقة بإصدار القوانين في ظل الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الصوراني "إن تلك المنظمات صدمت بإصدار القانون الجديد والذي يكرس حالة الانقسام السياسي، ويقوض استمرارية وحدة المناهج التربوية والتعليمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدد مستقبل العلمية التعليمية التي ظلت بعيدة عن أتون الصراع السياسي".
بدوره دعا محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إلى حماية القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية للكتل البرلمانية، مشيراً إلى أن الإنسان هو الرأسمال الاجتماعي الذي يملكه المجتمع الفلسطيني، والذي ينبغي عليه أن يتمتع بنظام تربوي وتعليمي يمكنه من تنمية ذاته ومجتمعه.
ودعا أبو رمضان إلى عدم إضفاء رؤية فكرية محددة على مجتمع متعدد الأفكار.
وشمل المؤتمر على جلستين، كانت الأولى بعنوان:"قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 وقطاع التربية والتعليم"، وتولى رئاستها محمد أيوب باحث وكاتب، حيث قدم فيها وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم المقالة مداخلة بعنوان:"قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: الدوافع والآفاق"، تناول فيها مبررات إصدار القانون.
بدوره قال مزهر:"القانون يواكب التطورات العصرية، ويناسب جميع مراحل التعليم، وإن إعداد القانون تم بأيدي فلسطينية، علاوة على أنه يمنع التطبيع مع الاحتلال".
وأشار مزهر إلى أن الفصل بين الجنسين عند سن التاسعة وفقاً للقانون الجديد مثل أمراً واقعاً فعلياً يعمل به في مدارس القطاع منذ سنوات.
كما وتولى أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقطاع غزة رئاسة الـجـلسـة الـثـانـيـة، والتي كانت بعنوان "قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: منظور حقوقي وتربوي" حيث تناول عدنان الحجار منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقته التي حملت عنوان "رؤية منظمات حقوق المجتمع المدني لقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013".
وأشار الحجار إلى أن إصدار القانون بصورته الحالية يعزز الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً إلى أنه من الضروري في حال إصدار أي قانون أن تتم الدعوة إلى عقد المجلس التشريعي بكافة أعضائه لا تنفرد جهة بعينها بتبني القانون وإصداره.
وأشار راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال المؤتمر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الشراكة بين منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، ومتابعة للتطورات المتعلقة بإصدار القوانين في ظل الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الصوراني "إن تلك المنظمات صدمت بإصدار القانون الجديد والذي يكرس حالة الانقسام السياسي، ويقوض استمرارية وحدة المناهج التربوية والتعليمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدد مستقبل العلمية التعليمية التي ظلت بعيدة عن أتون الصراع السياسي".
بدوره دعا محسن أبو رمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إلى حماية القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل مرجعية للكتل البرلمانية، مشيراً إلى أن الإنسان هو الرأسمال الاجتماعي الذي يملكه المجتمع الفلسطيني، والذي ينبغي عليه أن يتمتع بنظام تربوي وتعليمي يمكنه من تنمية ذاته ومجتمعه.
ودعا أبو رمضان إلى عدم إضفاء رؤية فكرية محددة على مجتمع متعدد الأفكار.
وشمل المؤتمر على جلستين، كانت الأولى بعنوان:"قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 وقطاع التربية والتعليم"، وتولى رئاستها محمد أيوب باحث وكاتب، حيث قدم فيها وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم المقالة مداخلة بعنوان:"قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: الدوافع والآفاق"، تناول فيها مبررات إصدار القانون.
بدوره قال مزهر:"القانون يواكب التطورات العصرية، ويناسب جميع مراحل التعليم، وإن إعداد القانون تم بأيدي فلسطينية، علاوة على أنه يمنع التطبيع مع الاحتلال".
وأشار مزهر إلى أن الفصل بين الجنسين عند سن التاسعة وفقاً للقانون الجديد مثل أمراً واقعاً فعلياً يعمل به في مدارس القطاع منذ سنوات.
كما وتولى أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقطاع غزة رئاسة الـجـلسـة الـثـانـيـة، والتي كانت بعنوان "قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: منظور حقوقي وتربوي" حيث تناول عدنان الحجار منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقته التي حملت عنوان "رؤية منظمات حقوق المجتمع المدني لقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013".
وأشار الحجار إلى أن إصدار القانون بصورته الحالية يعزز الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً إلى أنه من الضروري في حال إصدار أي قانون أن تتم الدعوة إلى عقد المجلس التشريعي بكافة أعضائه لا تنفرد جهة بعينها بتبني القانون وإصداره.