بيتا يختتم سلسلة من ورشات العمل في مجال المناصرة وحشد التأييد
نشر بتاريخ: 18/04/2013 ( آخر تحديث: 18/04/2013 الساعة: 18:19 )
رام الله - معا - ختتم إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) سلسلةً من ورشات العمل التدريبية بعنوان "بناء قدرات الإتحاد في مجال المناصرة وحشد التأييد"، و ذلك بتنفيذ خبيرين بريطانيين تم التعاقد معهما مؤخراً لتطوير إمكانيات الشركات الفلسطينية في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في هذا المجال.
عقدت ورشات العمل بالشراكة مع مشروع تحسين المناخ الإستثماري (ICI) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وقد اختتمت فعاليات الورشة اليوم 18 نيسان 2013 بحضور د.صفاء ناصر الدين، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
تهدف ورشات العمل في مجال المناصرة إلى كسب التأييد و الحشد للأمور التنظيمية و القانونية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات الفلسطيني، حيث سيمكن ذلك شركات القطاع من التأثير على القرارات العامة و الإجراءات التنظيمية التي يسنها القانون و تنظمها الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الحكومية المعنية ، وذلك لأن لهذه الإجراءات تأثير مباشر على سير عمل الشركات الفلسطينية والتسهيلات التي قد تحتاجها للتطور.
تأتي ورشات العمل هذه ضمن مشروع المناصرة و حشد التأييد، و الذي يهدف الى بناء و تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع العام. و من أعمال المشروع: تعديل قانوني حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، والذي تم ضمن ورشة عمل عقدت يوم الأحد 11 نيسان2013 ، بالإضافة الى تفعيل هيئة تنظيم الإتصالات وتحسين بيئة الأعمال و الإستثمار في القطاع وتقوية البنية التحتية له، حيث سيتم العمل على هذه المحاور في الأشهر المقبلة.
ألقى حسن قاسم، رئيس مجلس إدارة الإتحاد كلمةً أكد فيها على أهمية ورشات العمل و ثمن بالشراكة الحقيقية التي تربط وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقطاع الخاص، بالإضافة الى دور المناصرة في بناء هذه الشراكة التنموية والغير التجارية. و من ثم ألقت د.صفاء ناصر الدين، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمتها مرحبةً بهذا النوع من ورشات العمل و الذي يساهم في تقوية اواصر العمل بين القطاع العام و القطاع الخاص وبناء إنسجام فكري وعملي بين الطرفين في مجال الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
أكد كل من الطرفين على أهمية التعاون المستمر بينهما، وأبرز حسن ذلك في كلمته مؤكداً على أن الإختلاف في وجهات النظر- إن وجد- لا يدل إطلاقاً على خلاف بين الطرفين، حيث يستمد القطاع الخاص قوته من وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وتستكمل الوزارة نهوضها من خلال القطاع الخاص و مساهمته الهائلة في الناتج الإجمالي المحلي.
ويعتبر هذا الحدث إنجازاً مميزاً للإتحاد، حيث يستطيع من خلاله توفير فرصة لشركات القطاع من التعبيرعن آرائهم واقتراحاتهم للجهات الحكومية المعنية وعرض الصعوبات التي قد يواجهونها نتيجة لبعض الإجراءات القانونية والسياسات التنظيمية.
عقدت ورشات العمل بالشراكة مع مشروع تحسين المناخ الإستثماري (ICI) والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وقد اختتمت فعاليات الورشة اليوم 18 نيسان 2013 بحضور د.صفاء ناصر الدين، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.
تهدف ورشات العمل في مجال المناصرة إلى كسب التأييد و الحشد للأمور التنظيمية و القانونية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات الفلسطيني، حيث سيمكن ذلك شركات القطاع من التأثير على القرارات العامة و الإجراءات التنظيمية التي يسنها القانون و تنظمها الوزارات الفلسطينية والمؤسسات الحكومية المعنية ، وذلك لأن لهذه الإجراءات تأثير مباشر على سير عمل الشركات الفلسطينية والتسهيلات التي قد تحتاجها للتطور.
تأتي ورشات العمل هذه ضمن مشروع المناصرة و حشد التأييد، و الذي يهدف الى بناء و تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع العام. و من أعمال المشروع: تعديل قانوني حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، والذي تم ضمن ورشة عمل عقدت يوم الأحد 11 نيسان2013 ، بالإضافة الى تفعيل هيئة تنظيم الإتصالات وتحسين بيئة الأعمال و الإستثمار في القطاع وتقوية البنية التحتية له، حيث سيتم العمل على هذه المحاور في الأشهر المقبلة.
ألقى حسن قاسم، رئيس مجلس إدارة الإتحاد كلمةً أكد فيها على أهمية ورشات العمل و ثمن بالشراكة الحقيقية التي تربط وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقطاع الخاص، بالإضافة الى دور المناصرة في بناء هذه الشراكة التنموية والغير التجارية. و من ثم ألقت د.صفاء ناصر الدين، وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمتها مرحبةً بهذا النوع من ورشات العمل و الذي يساهم في تقوية اواصر العمل بين القطاع العام و القطاع الخاص وبناء إنسجام فكري وعملي بين الطرفين في مجال الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
أكد كل من الطرفين على أهمية التعاون المستمر بينهما، وأبرز حسن ذلك في كلمته مؤكداً على أن الإختلاف في وجهات النظر- إن وجد- لا يدل إطلاقاً على خلاف بين الطرفين، حيث يستمد القطاع الخاص قوته من وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات، وتستكمل الوزارة نهوضها من خلال القطاع الخاص و مساهمته الهائلة في الناتج الإجمالي المحلي.
ويعتبر هذا الحدث إنجازاً مميزاً للإتحاد، حيث يستطيع من خلاله توفير فرصة لشركات القطاع من التعبيرعن آرائهم واقتراحاتهم للجهات الحكومية المعنية وعرض الصعوبات التي قد يواجهونها نتيجة لبعض الإجراءات القانونية والسياسات التنظيمية.