المحكمة المركزية تجمد مصادرة ارض عائلة سلمان ببيت صفافا لصالح شارع "4"

القدس - معا - قررت المحكمة المركزية في القدس تجميد البت في الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس لمصادرة واستملاك ارض عائلة سلمان في بيت صفافا لتنفيذ اعمال انشاء فيها لشق شارع "رقم 4".

وقال المحامي قيس يوسف ناصر في بيان وصل نسخة منه لوكالة معا أن المحكمة المركزية قررت تجميد طلب البلدية لحين صدور القرار النهائي للمحكمة الإسرائيلية العليا في الالتماسات التي قدمها سكان وادارة حي بيت صفافا ضد شرعية مخطط شارع رقم 4، وعليه فلا يحق لبلدية القدس دخول الارض وتنفيذ اعمال انشاء فيها وذلك حتى قرار محكمة العليا.

وأوضح المحامي ناصر أن بلدية القدس كانت قد عارضت بشدة طلبه بتجميد ملفات المصادرة حتى قرار محكمة العليا، وطالبت المحكمة باصدار امر فوري يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان وتنفيذ اعمال الانشاء المطلوبة لتنفيذ الشارع، ولكن في قرارها هذا الاسبوع قبلت المحكمة المركزية طلب المحامي قيس ناصر وجمدت البت في القضية حتى القرار النهائي لمحكمة العدل العليا بخصوص شرعية شارع رقم 4، ولم تعط بلدية القدس اي امر يسمح لها بدخول ارض عائلة سلمان.

وقال المحامي قيس ناصر" ان لهذا القرار اهمية بالغة لحي بيت صفافا اذ من الممكن استخدامه لتجميد باقي الدعاوى القضائية التي قدمتها بلدية القدس للدخول الى اراضي الحي التي لم تنته اجراءات مصادراتها بعد."

وفي سياق متصل كشف المحامي قيس ناصر هذا الاسبوع عن وثيقة هامة تدعم نضال سكان حي بيت صفافا ضد شارع رقم 4 وهي كتاب من عام 1988 ارسله رئيس بلدية القدس السابق طدي كولك لمهندس البلدية آنذاك امنون نيف، يطلب فيه رئيس البلدية كولك عدم المصادقة على جهاز الشوارع المقترح في بيت صفافا ومن ضمنها شارع رقم 4 قائلا ان حي بيت صفافا كان خسر العديد من الاراضي لاجل مشاريع مختلفة في القدس وانه يشك لو ان بلدية القدس تفعل ما تفعله لو كان حي بيت صفافا يهوديا، وطالب كولك في كتابه المذكور الحفاظ على حي بيت صفافا.

ويرى المحامي قيس ناصر كتاب طدي كولك دليلا اضافيا يدعم ادعاءات سكان حي بيت صفافا لأنه اعتراف واضح من بلدية القدس بعدم شرعية شق الشارع في حي بيت صفافا وان تخطيط الشارع في الحي ينم عن تمييز عنصري لانه لم تكن البلدية لتنفذ الشارع في حي بيت صفافا لو كان الحي يهوديا كما كتب كولك في رسالته المذكورة.