الهيئة الاسلامية المسيحية تعتبر خريطة"القدس2000" غير قانونية
نشر بتاريخ: 22/04/2013 ( آخر تحديث: 22/04/2013 الساعة: 11:48 )
القدس - معا - اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين، الخريطة الهيكلية المسماة "القدس 2000" خريطة غير قانونية، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة.
واوضحت الهيئة انها تقوم بنقل سكان الاراضي المحتلة الى مناطق أخرى، مشيرةً الى العقبات التي تواجه المقدسيون في ارضهم عند البناء والتوسع، محذرةً من المخططات الاسرائيلية المتتالية التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتحقيق نصر ديموغرافي من خلال زيادة اعداد اليهود وتقليص أعداد الفلسطينين، مؤكدةً على ان الخطة الهيكلية للقدس 2000، هي خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف الاسرائيلي بتفريغ القدس من سكانها.
من جهته، أشار الامين العام للهيئة د.حنا عيسى إلى العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيث إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملت على تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً، معتبرةً ما يسمى بـ "قانون التنظيم والتخطيط"، قانون يهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم.
واشار في الوقت نفسه الى أن هذا القانون أدى الى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع الفلسطينيين البناء عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف.
واعتبرت الهيئة إدعاءات اسرائيل ان قوانين البناء والتخطيط في القدس المحتلة، "جاءت لتطوير مدينة القدس بهدف جعلها مدينة مزدهرة ونابضة بالحياة"، ادعاءات عارية عن الصحة حيث حولت القدس مدينة لليهود وطردت المقدسيين من اراضيهم تدريجياً.
وحذرت الهيئة من تفاقم مشكلة السكن في المدينة المقدسة، حيث بات المقدسي غير قادر على التوسع في ارضه، فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية صادرت معظم الاراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لا تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن القدس.
يذكر أن جمعيتا حقوق المواطن و"بمكوم مخططون من أجل حقوق التخطيط" قدمتا التماساً إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، للمطالبة بإبطال الاعتماد على الخريطة الهيكلية المسماة"القدس 2000" في إصدار تراخيص وخطط بناء، باعتبارها خريطة غير قانونية وغير مُصادق عليها من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية.
واوضحت الهيئة انها تقوم بنقل سكان الاراضي المحتلة الى مناطق أخرى، مشيرةً الى العقبات التي تواجه المقدسيون في ارضهم عند البناء والتوسع، محذرةً من المخططات الاسرائيلية المتتالية التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتحقيق نصر ديموغرافي من خلال زيادة اعداد اليهود وتقليص أعداد الفلسطينين، مؤكدةً على ان الخطة الهيكلية للقدس 2000، هي خطة ممنهجة لتحقيق هذا الهدف الاسرائيلي بتفريغ القدس من سكانها.
من جهته، أشار الامين العام للهيئة د.حنا عيسى إلى العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيث إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملت على تخصيص مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً، معتبرةً ما يسمى بـ "قانون التنظيم والتخطيط"، قانون يهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم.
واشار في الوقت نفسه الى أن هذا القانون أدى الى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع الفلسطينيين البناء عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف.
واعتبرت الهيئة إدعاءات اسرائيل ان قوانين البناء والتخطيط في القدس المحتلة، "جاءت لتطوير مدينة القدس بهدف جعلها مدينة مزدهرة ونابضة بالحياة"، ادعاءات عارية عن الصحة حيث حولت القدس مدينة لليهود وطردت المقدسيين من اراضيهم تدريجياً.
وحذرت الهيئة من تفاقم مشكلة السكن في المدينة المقدسة، حيث بات المقدسي غير قادر على التوسع في ارضه، فالمستوطنات والبؤر الاستيطانية صادرت معظم الاراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لا تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن القدس.
يذكر أن جمعيتا حقوق المواطن و"بمكوم مخططون من أجل حقوق التخطيط" قدمتا التماساً إلى محكمة الاحتلال المركزية في القدس، للمطالبة بإبطال الاعتماد على الخريطة الهيكلية المسماة"القدس 2000" في إصدار تراخيص وخطط بناء، باعتبارها خريطة غير قانونية وغير مُصادق عليها من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية.