دورة حول تنظيم بناء قدرات اعضاء المجالس البلدية والقروية في جنين

جنين- معا- نظمت جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين دورة حول بناء قدرات لأعضاء مجالس الحكم المحلي للبلديات والمجالس المحلية بالتعاون مع مديرية الحكم المحلي و مديرية الدفاع المدني في جنين.

وذلك ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة جنين المنفذ من جمعية الجليل للرعاية و التأهيل المجتمعي الخيرية JSCC بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID.

واستهل التدريب بكلمة ترحيبية من مدير الجمعية جمال ابو العز والتعريف بالمشروع المنفذ وأهمية بناء القدرات لأعضاء مجالس البلديات و المجالس المحلية في مجالات حقوق المعاقين و المناصرة المجتمعية و المواءمة البيئية ويهدف التدريب الى تحقيق الاهداف التالية: تعزيز امكانيات المجتمع المحلي بكل مصادره نحو تطبيق بنود قانون المعاقين رقم 4/99، تحقيق تقدم نوعي و كمي في التأثير في السياسات العامة لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال المواءمة البيئية، ضمان حدوث التغيير الاجتماعي يقود الى مجتمع ديمقراطي يوفر حياة كريمة للجميع .

وأشاد بالجهود الكريمة التي تدعم مناصرة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المقدمة من قبل مديرية الحكم المحلي و مديرية الدفاع المدني و ضمان مشاركة فاعلة من اعضاء المجالس البلدية و القروية في الفعاليات المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وفق بنود قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/99 وان هذه الجهود يتم تقديرها من جمعية الجليل وممثلي منظمات الاعاقة في جنين.

ونفذ المدرب المحامي محمد كممجي من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تدريبات نظرية وعملية تناولت بنود قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من التعريف و التوعية و التطبيق ودور المشاركين في المناصرة و التأثير الايجابي في السياسات العامة لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مجالس الحكم المحلي من البلديات والمجالس القروية .

واستوفى المدرب اليات المناصرة المجتمعية و التعبئة التي تسهم في تمكينهم و تجنيدهم لتحقيق التغيير الاجتماعي المنشود وكون هذا النشاط مقدمة و رافعة اساسية لتنفيذ رزمة من انشطة التغيير في المشروع مع المجالس البلدية و القروية في جنين، حيث يستهدف اكثر من 40 مجلس حكم محلي وان هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في عمل المجالس من حيث تحقيق شراكة اكبر معها لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يقودها نحو الصدارة في التغيير و التمكين و التوعية المجتمعية.

وتناول النقيب يحيى كعبية مدير السلامة العامة في الدفاع المدني التعريف بجهاز الدفاع المدني ودوره المجتمعي ,وماهية استراتيجية عمله المرتبطة بالسلامة وتعزيز الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني وذلك حسب القانون بغض النظر عن الجنس او الدين او الاعاقة , والعمل على بناء قدرات الشباب من الجنسين بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة في التعامل مع المخاطر و الكوارث ,وحرص الجهاز على متابعة الاجراءات الرسمية بما فيها تعديل المباني العامة من حيث التجهيزات لصالح احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة لتلائم حركتهم و تنقلهم بيسر بسهولة من حيث تلقي الخدمات كباقي المواطنين بما ينسجم مع بنود قانون حقوق المعاقين .

وأكدت المهندسة لمى عطية على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المواءمة البيئية من حيث المباني العامة و الخاصة وكذلك الطرق و الشوارع و مواقف السيارات وفي مرافق الخدمات العامة حيث ان ذلك يضمن مشاركتهم واندماجهم.

واثنت على دور الجهات الرسمية التي تواكب عملية المواءمة البيئية كمديرية الحكم المحلي و البلديات و الدفاع المدني و الشرطة و غيرها ,مع تناول العديد من الانظمة و القوانين المتعلقة بالأبنية و المنشآت لصالح حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولتفادي المخاطر البيئية التي تؤذي المعاقين بشكل خاص الناتجة عن عدم وجود التعديلات في المباني و الشوارع و مواقف السيارات مع عرض العديد من اللوحات التعبيرية التي توضح التسهيلات اللازمة للمباني و الشوارع و مواقف السيارات.

وأجابت المهندسة على النقاشات و الاستفسارات المتعلقة بالمواءمة البيئية للمشاركين وطالب المشاركين بعقد ورش عمل موسعة تضم الجهات الرسمية تتعلق بالمواءمة البيئية لصالح حقوق المعاقين و احتياجاتهم نحو مساحة اكبر من التأثير و التمكين الاجتماعي .