المطالبة بإلغاء "الخدمة العسكرية" كشرط لقبول عرب 48 في مجال الهايتك

النقب - معا - طالب مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وزارة الاقتصاد الإسرائيلية بإصدار تعليمات بإلغاء معيار الخدمة العسكرية، كشرط لقبول عرب الـ48 في صناعات الهايتك، وكذلك العمل على إزالة كل الحواجز الأخرى التي تمنع انضمام المرشّحين العرب إلى قطاع الهايتك.

جاء ذلك، بعد تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الاسرائيلي نفتالي بينيت، خلال مؤتمر الاتحاد الإسرائيلي للصناعات المتقدّمة (الهايتك)، قال فيه إنّ الفترة القريبة ستشهد صعودا كبيرا في عدد اليهود المتدينين "الحرديم" العاملين في شركات الهايتك، وذلك على ضوء نيّة الوزارة إزالة شرط الخدمة العسكريّة للقبول في أماكن العمل في هذه الشركات.

واوضح المركز أنه إذا كان من الممكن التنازل عن شرط الخدمة العسكريّة بالنسبة لليهود المتديينين، فيمكن كذلك التنازل عنّه بالنسبة للمرشحين العرب.

وجاء في رسالة المحاميّة سوسن زهر أنه مقارنة بالشرائح الأخرى في إسرائيل، مثل اليهود المتديّنين، نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك هي ضئيلة جدا، واستنادا إلى المعطيات التي نشرها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست في تموز 2010، فإنّ نسبة المواطنين العرب العاملين في صناعة الهايتك لا يتعدى الـ0.3%، بالإضافة إلى الخدمة العسكريّة، حيث يواجه المواطنون العرب حواجز كثيرة تحول دون تشغيلهم في مجال الهايتك وعلى رأسها عدم التمكّن التام من اللغتين العبرية والإنجليزيّة، وتركيز أغلبية المواطنين العرب في الشمال والمثلث فيما أغلبيّة مصانع الهايتك تُقام في المركز، كما يفضل المدراء اليهود في هذه المصانع للعمال اليهود على العمال العرب.

وشدد مركز عدالة في رسالته على أن إعطاء الأفضلية لمرشحين أدوا الخدمة العسكريّة، رغم أنه لا يوجد أي علاقة منطقيّة بين الخدمة العسكرية وطبيعة هذا العمل، هو تمييز على خلفية قوميّة، نظرا لأن معظم المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل معفي من الخدمة العسكريّة. مؤكدا على أنّ "هذا التمييز يتناقض مع قانون تكافؤ فرص العمل، ويؤدي إلى مس بالحقوق الدستوريّة للمواطنين العرب كحريّة العمل والمساواة.

يُذكر أن محكمة العمل اللوائيّة كانت قد نظرت في التماس العمال العرب ضد نيّة شركة قطارات إسرائيل إقالتهم من عملهم، بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكريّة، وقد أصدرت المحكمة قرارا بأن وضع شرط الخدمة العسكريّة في إطار القبول لعمل ذات طابع مدني، دون أن يكون الشرط ذات علاقة لمتطلبات الوظيفة، يشكّل تمييزا غير مباشر، بحيث أن معظم المواطنين العرب في الدولة لا يؤدون الخدمة العسكرية بحسب القانون.