الخارجية تتسلم من ممثل الاتحاد الأوروبي التقرير السنوي لعام 2012
نشر بتاريخ: 23/04/2013 ( آخر تحديث: 23/04/2013 الساعة: 22:51 )
رام الله- معا - تسلم وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، التقرير السنوي حول التقدم الحاصل في سياسة الجوار الأوروبي في العام 2012،من ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون جات روتر.
وأشاد التقرير بجهود القيادة الفلسطينية القائمة على بناء إدارة دولة فلسطين المستقبلية، في مجال تدعيم سيادة القانون والأمن والبنية التحتية لتطوير الخدمات العامة المختلفة في مجال التعليم والزراعة، بالرغم من ممارسات الاحتلال المستمرة داخل الأرض الفلسطينية المتمثلة في هدم المنازل، وفرض الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، واستمرار اعتداء وعنف المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات.
وأكد المالكي أن وزارة الشؤون الخارجية ستبقى على تواصل مع مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات ومعلومات، مع العلم بأن المعلومات الواردة في التقرير تحتاج إلى مراجعة مع الاتحاد الأوروبي، وانه سوف يتم دراستها مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية كل حسب اختصاصه، وسيتم إبداء الملاحظات وتقديمها لاحقاً للاتحاد الأوروبي.
ورحب الوزير بالاتفاقية التي تم توقيعها مع السيدة اشتون بقيمة 7 ملايين يورو، والتي تهدف إلى تغطية مشاريع تنموية في مناطق (ج).
وأكد أن هذه الاتفاقية تغطي كافة أوجه التعاون الفلسطينية الأوروبية، التي تشملها اللجان الفرعية المختلفة، والتي ارتفع عددها من أربع إلى ست لجان فرعية، والاتفاق على عقد لقاءات سياسية يقودها وزير الشؤون الخارجية مع نظرائه الأوربيين بشكل دوري.
وفي النهاية أشاد المالكي بالرسالة التي وقع عليها 13 وزيرا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي تدعو إلى تحديد بطاقة البيان لبضائع المستوطنات التي تدخل الأسواق الأوروبية.
وأشاد التقرير بجهود القيادة الفلسطينية القائمة على بناء إدارة دولة فلسطين المستقبلية، في مجال تدعيم سيادة القانون والأمن والبنية التحتية لتطوير الخدمات العامة المختلفة في مجال التعليم والزراعة، بالرغم من ممارسات الاحتلال المستمرة داخل الأرض الفلسطينية المتمثلة في هدم المنازل، وفرض الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية، واستمرار اعتداء وعنف المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات.
وأكد المالكي أن وزارة الشؤون الخارجية ستبقى على تواصل مع مكتب رئاسة الوزراء الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات ومعلومات، مع العلم بأن المعلومات الواردة في التقرير تحتاج إلى مراجعة مع الاتحاد الأوروبي، وانه سوف يتم دراستها مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية كل حسب اختصاصه، وسيتم إبداء الملاحظات وتقديمها لاحقاً للاتحاد الأوروبي.
ورحب الوزير بالاتفاقية التي تم توقيعها مع السيدة اشتون بقيمة 7 ملايين يورو، والتي تهدف إلى تغطية مشاريع تنموية في مناطق (ج).
وأكد أن هذه الاتفاقية تغطي كافة أوجه التعاون الفلسطينية الأوروبية، التي تشملها اللجان الفرعية المختلفة، والتي ارتفع عددها من أربع إلى ست لجان فرعية، والاتفاق على عقد لقاءات سياسية يقودها وزير الشؤون الخارجية مع نظرائه الأوربيين بشكل دوري.
وفي النهاية أشاد المالكي بالرسالة التي وقع عليها 13 وزيرا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي تدعو إلى تحديد بطاقة البيان لبضائع المستوطنات التي تدخل الأسواق الأوروبية.