اغبارية: الحكومة الاسرائيلية تمارس سياسة الكذب والتضليل

القدس - معا - قال النائب د.عفو اغبارية، في خطابه على منصة الكنيست الاسرائيلي خلال بحث تمديد ما يسمّى بـقانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية الذي دأبت حكومات إسرائيل على تجديده عدّة مرات منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2003 حتى اليوم الثلاثاء، "ان في اسرائيل، التي تدّعي بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، يعيش أكثر من 20 ألف طفل فلسطيني لعائلات فلسطينية تطالب بلمّْ شملها منذ العام 2003، وتعاني من عدم تلقّي الخدمات الطبية والعلاجية والتأمينات الصحية وحقهم بالتعليم، وتُحرَمْ الامهات من التنقل في البلاد بحرية باسم القانون، لوصفهم مواطنين غرباء يمكثون هنا بصورة غير مشروعة".

واضاف إغبارية، إن حكومات إسرائيل تمارس سياسة الكذب والتضليل حيث تشرّع القوانين وتشن الحروب بذريعة التهديد الأمني، ودائما يكون الفلسطيني في نظرهم "إرهابيا ومشبوهًا"، وانه قبل أسبوعين وقع حادث طرق مروع في نيشر قرب حيفا، راح ضحيته ستة شبان من دير الأسد وإكسال، وفور شيوع الخبر سارعت وسائل الإعلام العبرية على لسان الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بالإعلان عن إمكانية وقوع الحادث على خلفية "إرهابية"، وعندما تبيّن أن الضحايا القتلى من العرب وأن الشاب المسبب للحادث هو عربي ايضا، تغيّرت اللهجة وأصبح بقدرة قادر حادث طرق فقط.

وطالب إغبارية في كلمته وزيرة الصحة الاسرائيلية أن تعمل على مساعدة الأطفال الفلسطينيين لهذه للعائلات ضحايا هذا القانون الغير انساني، بدمجهم في سلة الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية، حيث لا يصح أن يتلقى المهاجرون اليهود لدولة إسرائيل كافة الخدمات والتسهيلات ويحرم الأطفال الفلسطينيين منها رغم أنهم أبناء هذا الوطن الأصليين.

وأكد إغبارية بأن وزير الداخلية الاسرائيلي وغيره من الوزراء الاسرائيليين يكذبون على الملأ حين يدّعون وجود 25 ألف فلسطيني يمكثون في اسرائيل بصورة غير مشروعة، ويتجاهلون بأن أكثر من 15 ألف منهم هم من الأطفال، مما يدلّ على أن هذا القانون لا يمتّْ للقضية الأمنية بصلة.

ووجّه إغبارية دعوة لعضوة الكنيست أبوكسيس أن تطرح القضية الإنسانية هذه بشأن العائلات الفلسطينية المضطهدة في لجنة حقوق الطفل البرلمانية.