وزارة الصحة تشارك بمؤتمر الإحصاءات الحيوية في تايلاند
نشر بتاريخ: 24/04/2013 ( آخر تحديث: 24/04/2013 الساعة: 10:00 )
نابلس- معا- شاركت وزارة الصحة بالمؤتمر العالمي حول تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في تايلاند والذي جاء تحت عنوان" أجعل كل حياة محسوبة" بمشاركة 50 دوله وحوالي 20 هيئة دوليه،ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه في العالم، حيث تم تنظيمه من قبل منظمة الصحة العالمية وشبكة القياسات الصحية، بالتعاون مع عدة هيئات وشركاء للأمم المتحدة.
ومثل وزارة الصحة الدكتور جواد البيطار مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني وعضو اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان وعضو اللجنة الوطنية للسكان والمسؤول الوطني عن البيانات والإحصاءات الصحية في فلسطين.
وأشارت السيدة ماري بول كيني المدير العام المساعد لشؤون النظم الصحية في منظمة الصحة العالمية في كلمتها إلى انه عند معرفة كل شيء عن الأطفال الذين يولدون، والذين يموتون وكيف يموتون، وما هي الأسباب الحقيقية للوفاة لديهم، فسيكون بإمكاننا تحديد الأولويات الصحية بصورة أفضل وبالتالي سيمكننا الاستثمار في الصحة بشكل أكثر نجاعة ، وعليه فإن تحسين نظم التسجيل المدني أمر حاسم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتسجيل الأحوال المدنية وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فهناك أكثر من 200 مليون طفل حول العالم غير مسجلين وبالتالي فأنهم لن يستطيعوا الحصول على الحقوق المتاحة للأطفال المسجلين وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم، فدون شهادة ميلاد، لن يستطيع الطفل الذهاب إلى المدرسة، والحصول على الرعاية الصحية والعناية الطبية، إلى جانب ذلك فان هنالك حوالي 80 بلدا في العالم، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، لديها نظم للتسجيل المدني للمواليد والوفيات لا تعمل بكفاءة، كما أن المعلومات المسجلة عن أسباب الوفاة في كثير من الدول ليست حقيقية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة كبيرة في تتبع أنماط الصحة والوفيات في تلك الدول.
وعلى صعيد التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، كان لفلسطين فيه عدة مداخلات، وأصدر المشاركون فيه وثيقة "بانكوك دعوة للعمل" وتم دعوة البلدان والهيئات الشركاء في التنمية والتطوير لإزالة الحواجز التي تحول دون التسجيل المدني في جميع دول العالم، بما في ذلك القوانين القديمة، وضعف البنية التحتية، وضعف تدريب الموظفين، وعدم كفاية التمويل.
وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون من مختلف البلدان والهيئات إلى العمل بزخم على المبادرات الإقليمية التي بدأت في آسيا وأفريقيا وشرق المتوسط لتحسين تسجيل المواليد، وتسجيل الوفيات، ودعم نظم الإحصاءات الحيوية،مسلطين الضوء على أهمية تعزيز هذه النظم، ورصد الاتجاهات والمساعدة في تطوير السياسات ذات العلاقة بالسكان بحلول العام 2015.
ومثل وزارة الصحة الدكتور جواد البيطار مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني وعضو اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان وعضو اللجنة الوطنية للسكان والمسؤول الوطني عن البيانات والإحصاءات الصحية في فلسطين.
وأشارت السيدة ماري بول كيني المدير العام المساعد لشؤون النظم الصحية في منظمة الصحة العالمية في كلمتها إلى انه عند معرفة كل شيء عن الأطفال الذين يولدون، والذين يموتون وكيف يموتون، وما هي الأسباب الحقيقية للوفاة لديهم، فسيكون بإمكاننا تحديد الأولويات الصحية بصورة أفضل وبالتالي سيمكننا الاستثمار في الصحة بشكل أكثر نجاعة ، وعليه فإن تحسين نظم التسجيل المدني أمر حاسم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بتسجيل الأحوال المدنية وحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فهناك أكثر من 200 مليون طفل حول العالم غير مسجلين وبالتالي فأنهم لن يستطيعوا الحصول على الحقوق المتاحة للأطفال المسجلين وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم، فدون شهادة ميلاد، لن يستطيع الطفل الذهاب إلى المدرسة، والحصول على الرعاية الصحية والعناية الطبية، إلى جانب ذلك فان هنالك حوالي 80 بلدا في العالم، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، لديها نظم للتسجيل المدني للمواليد والوفيات لا تعمل بكفاءة، كما أن المعلومات المسجلة عن أسباب الوفاة في كثير من الدول ليست حقيقية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة كبيرة في تتبع أنماط الصحة والوفيات في تلك الدول.
وعلى صعيد التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، كان لفلسطين فيه عدة مداخلات، وأصدر المشاركون فيه وثيقة "بانكوك دعوة للعمل" وتم دعوة البلدان والهيئات الشركاء في التنمية والتطوير لإزالة الحواجز التي تحول دون التسجيل المدني في جميع دول العالم، بما في ذلك القوانين القديمة، وضعف البنية التحتية، وضعف تدريب الموظفين، وعدم كفاية التمويل.
وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون من مختلف البلدان والهيئات إلى العمل بزخم على المبادرات الإقليمية التي بدأت في آسيا وأفريقيا وشرق المتوسط لتحسين تسجيل المواليد، وتسجيل الوفيات، ودعم نظم الإحصاءات الحيوية،مسلطين الضوء على أهمية تعزيز هذه النظم، ورصد الاتجاهات والمساعدة في تطوير السياسات ذات العلاقة بالسكان بحلول العام 2015.