زكارنة:مجلس النقابة سيجتمع لاقرار فعاليات الدفاع عن موظفي غزة

رام الله - معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين ان مجلس النقابة سيجتمع الاسبوع المقبل لاقرار الفعاليات للدفاع عن موظفي قطاع غزة ورفضا لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها وزارة المالية حيث ما قامت به الوزارة قطع رواتب بالجملة بدون قانون واعادة لها بالقطارة، وان ما تم جمعه من وثائق مطلوبة سلم لوزارة المالية وللاسف لم تنجزه المالية وان معظم من قطعت ارجلهم بسبب الاحتلال او بسبب الانقلاب لا يتقاضى راتبه لمجرد انه اعطى توكيلا لزوجته او والدته، وهل اصبح توكيل الاخرين جريمة؟.

واكد زكارنة "ان المجزرة ارتكبت من اقطاب في الحكومة بطريقة غير مهنية وفيها سياسة العقاب الجماعي واعتبار البريء مجرم حتى يثبت العكس فلماذا لا تعيد الان رواتب جميع من قطعت رواتبهم وتطلب منهم اثبات قانونيتم خلال مدة محددة يكون فيها مكان واضح وفاكس يعمل وهاتف صالح ولجنة او مسؤول يعمل ومعه صلاحية لاعادة الراتب وللاسف قطعت الرواتب بدون قانون ولم يحدد الية عودتها بشكل محدد.

وبين زكارنه انه لغاية الان سلمت لوزارة المالية الاوراق المطلوبة لـ 5000 الاف موظف عن طريق هيئة العمل الوطني والفاكس والسفارات والوزارات واعضاء التشريعي والفصائل ولكن للاسف لغاية الان لم يتجاوز الصرف سوى ل 1500 موظف، علما ان العدد المتبقي من موظفي الضفة الغربية وتمت اعادة رواتبهم في الاسبوع الاول وذلك لقدرتهم على اثبات انفسهم امام كل الجهات ولكن للاسف هذا لا يتوفر للموظفين في قطاع غزة فقامت وزارة المالية بقطع الراتب دون عنوان محدد في غزة لاعادة الراتب.

واستهجن زكارنه :"ان الموظفين ذهبوا بانفسهم للجهات المحددة من وزارة المالية ولم تمنحها الصلاحية باتخاذ القرار او احترام موقعها كما حصل مع هيئة العمل الوطني واعضاء التشريعي واعضاء كبار من الفصائل والنقابات".

واكد زكارنة ان صبر النقابات على السياسات المتخبطة لوزارة المالية قد نفذ وان الاسبوع القادم سيشهد فعاليات قوية للدفاع عن موظفين قطاع غزة، مع التاكيد على ضرورة محاكمة مرتكبي المجزرة باعتبار انها لن تذهب بالتقادم.