مذكرة تفاهم لتعزيز سبل وآفاق التعاون المشترك والحفاظ على المال العام

رام الله -معا- وقعت وزارة النقل والمواصلات وصندوق النفقة الفلسطيني اليوم الاربعاء في مقر الوزارة في رام الله مذكرة تعاون وتفاهم مشترك حول تأسيس آليات عمل تستهدف تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية بين الطرفين بما يساهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي وصولاً الى خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني والحفاظ على المال العام .

ووقع المذكره الدكتور على زيدان ابو زهري وزير النقل والمواصلات ممثلا عن الوزارة بحضور الدكتور علي شعث وكيل الوزارة ومن جانب صندوق النفقة الفلسطيني وقع السيد جمال قاسم مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني عضو مجلس ادارة صندوق النفقة الفلسطيني وبحضور فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني.

وعبر وزير النقل والمواصلات الدكتور علي ابو زهري خلال حفل التوقيع عن سعادته واعتزازه بهذه الشراكة والتعاون والتي تم تتويجها بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه ، مشيراً الى ان ذلك ينم عن بالغ حرص الطرفين على اهمية وضرورة تعميق سبل التعاون المشترك للحفاظ على المال العام .

وأكد ابو زهري على جاهزية الوزارة تنفيذ كل بنود الاتفاقية بالتعاون مع مجلس ادارة الصندوق . وأبدى عن كامل الاستعدادية والتعاون للقيام بما يلزم وفقا للتوصيات المتفق عليها في ورش العمل بغية تسهيل عملية تحصيل اموال صندوق النفقة والتي تعد هي اموال عامة .

وتضمنت الاتفاقية جملة من البنود كان من أبرزها اجراء الاستعلام لدى وزارة النقل والمواصلات بدقة عالية في قضايا تنفيذ النفقة الورادة اليه من المحكوم لهم قبل لجوئهم الى صندوق النفقة والتأكد من استنفاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل وصول الملف الى صندوق النفقة ، اضافة الى اتاحة فرصة الاستعلام المباشر لدى دوائر الوزارة في جميع المحافظات بموجب خطاب رسمي صادر عن الصندوق على ان يزود الصندوق بقوائم تفصيلية ومعلومات رسمية موثقة لكل من يتم الاستعلام عنه من قبل الصندوق وعلى ان يتم مراجعة هذه القوائم كل ستة شهور من تاريخ الاستعلام الاول.

كما تضمنت الاتفاقية ايضاً صياغة نموذج رسمي يعتمد لدى الوزارة للاستعلام يتضمن العناصر الاساسية حول اسم المحكوم عليه ورقم هويته ومكان اقامته بما في ذلك خانات باسم الادارات المختصة في الوزارة بحيث يتم تدوير الطلب على جميع الادارات المختصة والتي تضعها اجاباتها على موضوع الاستعلام .

ومن بنود الاتفاقية ايضا انه في حال تم حجز مركبات مملوكة للمحكوم عليه ومسجلة لدى الوزارة ان تقوم الوزارة بقيد يمنع ملكية تلك المركبات او بيعها او التصرف بها بأي وجه من وجوه البيع والشراء لحين قيام المحكوم عليه بتسديد ما هو مستحق في ذمته لصندوق النفقة .

واتفق الطرفان ايضا على استمرار التواصل والتعاون وعقد سلسة من اللقاءات وورش العمل التي تهدف الى التوعية حول دور الصندوق وطبيعة عمله. اضافة الى قيام الوزارة باصدار التعليمات واللوائح اللازمة لوضع هذه المذكرة موضع التتنفيذ . وكما تتضمن الاتفاقية الى موضوعات وقضايا اخرى لا مجال لذكرها.

من جهتها قدمت فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة شكرها لمعالي الوزير وكافة طواقم الوزاره على الجهود الحثيث المبذولة في هذا الاتجاه، مشيرة الى ان هذا المذكرة تعد باكورة عمل حثيثة لضمان تطبيق احكام القانون الخاصة بذلك موضحة الى اهميتها باعتبارها الاولى التي يجريها الصندوق مع وزارة لديها تسجيل املاك اضافة الى ضروة تضافر الجهود لاستمرار عمل الصندوق باعتباره ايضا تجربة عربية رائده مؤكدة على التزام السلطة بكافة المواثيق الدوليه ذات الشأن .

وحضر الاجتماع موظفون من وزارة النقل وصندوق النفقة والشرطة الفلسطينية ومؤسسات مدنية وأخرى دولية تدعم رسالة ورؤية الصندوق الذي نشأ بالقانون رقم 6 لعام 2005 لاستيفاء الاموال التي يتوجب دفعها من المحكوم عليهم.