مجلس ادارة تشجيع الاستثمار يعتمد حوافز وإعفاءات لـ 29 مشروعا عاملا

رام الله - معا - بحث مجلس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، اليوم الاربعاء، مجموعة من القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار في فلسطين، وأخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتأجيل الملتقى الفلسطيني الهنجاري للاعمال الذي كان من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وصادق المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية د. جواد ناجي على توصيات لجنة الحوافز التنفيذية بشان الاعفاءات والحوافز لـ 29 مشروع استثماري في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات براسمال يصل الى نحو 20 مليون دولار امريكي.

وأقر المجلس في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية بمدينة رام الله محضر الاجتماع السابق وما انبثق عنه من قرارات، وفي هذا الاطار ثمن المجلس قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بشان تمديد العمل بالحوافز الضريبية وفقا لقانون تشجيع الاستثمار حتى تاريخ 1/1/2014 مما يساهم هذا القرار في تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الوزير ناجي حرص الحكومة الفلسطينية على توفير بيئة استثمار جاذبة لاستثمارات وتمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطاته واعماله بطريقة سلسله تعود عليه بالفائدة مؤكدا على ضرورة تعاون كافة الاطراف المكونة لمجتمع الاعمال في فلسطين لخلق هذه البيئة.

وناقش المجلس مجموعة من الطلبات التي قدمت للهيئة بشان تمديد الفترة الزمنية لقبول المشاريع الاستثمارية، وطلبات المشاريع الجديدة والتطويرية والإعفاء الجمركي واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لإحكام قانون تشجيع الاستثمار وناقش المجلس التعديلات المقترحة لتنفيذ استراتيجية الهيئة الجديدة بما فيها الهيكلية التنظيمية الجديدة للهيئة والمقترحات التي تم تلقيها بخصوص ذلك من اعضاء المجلس.

وبحث المجلس اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتأجيل الملتقى الفلسطيني الهنغاري للاعمال الذي كان من المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في بودبست، واطلع المجلس على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك خاصة توصية اللجنة التحضيرية للملتقى التي اوصت بإجماع اعضائها من القطاعين العام والخاص بتأجيل عقد الملتقى لحين اكتمال الترتيبات الفنية الخاصة باللقاءات الثنائية للمشاركين من القطاع الخاص وخاصة من الجانب الهنغاري.

وثمن المجلس قرار التأجيل الذي اتخذه وزير الاقتصاد الوطني وتم مع الجانب الهنغاري عبر القنوات الدبلوماسية والهادف الى اعطاء المزيد من الوقت لاستكمال التحضيرات حتى يخرج الملتقى بافضل صورة ويحقق الاهداف المرجوة منه و بما يعكس حرص القطاعين العام والخاص على تقوية أواصر العلاقات المميزة بين دولة فلسطين وجمهورية هنغاريا وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واستغرب المجلس مما ورد في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية حول اسباب تأجيل هذا الملتقى على لسان اشخاص لا علاقة لهم بتنظيم الملتقى، وتوجه المجلس الى كافة وسائل الاعلام بالدعوة الى توخي الحيطة والحذر والتحقق من الجهات الرسمية والمعنية حول هذا الموضوع قبل النشر حفاظا على العلاقات المميزه بين الحكومة الفلسطينية والهنغارية خاصة وان الجانبين يعملان على عقد الملتقى في القريب العاجل تحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.