جمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين تؤكد على شرعية الانتخابات واحترامها للقانون والقضاء
نشر بتاريخ: 03/04/2007 ( آخر تحديث: 03/04/2007 الساعة: 15:20 )
غزة-معا- اكدت جمعية نقابة المعلمين الفلسطينيين أنها جسم نقابي يضم في مؤسساته معظم ألوان الطيف الفلسطيني، بينهم ناشطون في العمل النقابي ومستقلون.
واشارت الجمعية التي تضم 18 ألف منتسب، أنها تستمد شرعيتها من القانون الفلسطيني وثقة جمهور المعلمين الذين التفوا حولها .
ونفت الجمعية في بيان صحفي صدر أمس رداً على بيان صادر عن حركة " فتح" قيام المحكمة العليا باصدار أي قرار يمنع تشكيل جسم نقابي للمعلمين .
واضافت الجمعية ان القرار يقضي بمنع إجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين، وأنها التزمت بذلك ، وأجرت الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة باسم جمعية نقابة المعلمين حسب ترخيص وزارة الداخلية والوزارة المختصة .
واشارت الجمعية الى أن قرار المحكمة بهذا الخصوص وجه فقط إلى فرع رام الله ، ولم يصل رسمياً إلا بعد إجراء الانتخابات ، وأن جهة الاختصاص المتمثلة بوزارة الداخلية لم تعلم بهذا القرار.
واكدت الجمعية أن الانتخابات تمت بشكل قانوني وبإشراف اللجنة المركزية للانتخابات ، التي تضم في عضويتها كبار المحامين ومجموعة كبيرة من الناشطين في النقابات والمؤسسات المختلفة ، وأنها التزمت بقرار المحكمة وأوقفت الانتخابات في فرع رام الله .
وذكر البيان أن الجمعية لم تأتِ بديلاً عن أحد ، وأنها في نفس الوقت لن تفرط بحقوقها النقابية ، و لن تقبل بسياسية التفرد والإقصاء .
وأضاف البيان " إن أيدينا ممدودة للجميع لكي نرسخ واقعاً نقابياً يحمي حقوق المعلمين ، ويصون مكتسباتهم بعيداً عن الحزبية والفئوية الضيقة ، ونعتبر أنفسنا في جمعية نقابة المعلمين خدماً للمعلم الفلسطيني نسعى لرفع مكانته وصون مكتسباته ".
واشارت الجمعية التي تضم 18 ألف منتسب، أنها تستمد شرعيتها من القانون الفلسطيني وثقة جمهور المعلمين الذين التفوا حولها .
ونفت الجمعية في بيان صحفي صدر أمس رداً على بيان صادر عن حركة " فتح" قيام المحكمة العليا باصدار أي قرار يمنع تشكيل جسم نقابي للمعلمين .
واضافت الجمعية ان القرار يقضي بمنع إجراء الانتخابات باسم نقابة المعلمين، وأنها التزمت بذلك ، وأجرت الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة باسم جمعية نقابة المعلمين حسب ترخيص وزارة الداخلية والوزارة المختصة .
واشارت الجمعية الى أن قرار المحكمة بهذا الخصوص وجه فقط إلى فرع رام الله ، ولم يصل رسمياً إلا بعد إجراء الانتخابات ، وأن جهة الاختصاص المتمثلة بوزارة الداخلية لم تعلم بهذا القرار.
واكدت الجمعية أن الانتخابات تمت بشكل قانوني وبإشراف اللجنة المركزية للانتخابات ، التي تضم في عضويتها كبار المحامين ومجموعة كبيرة من الناشطين في النقابات والمؤسسات المختلفة ، وأنها التزمت بقرار المحكمة وأوقفت الانتخابات في فرع رام الله .
وذكر البيان أن الجمعية لم تأتِ بديلاً عن أحد ، وأنها في نفس الوقت لن تفرط بحقوقها النقابية ، و لن تقبل بسياسية التفرد والإقصاء .
وأضاف البيان " إن أيدينا ممدودة للجميع لكي نرسخ واقعاً نقابياً يحمي حقوق المعلمين ، ويصون مكتسباتهم بعيداً عن الحزبية والفئوية الضيقة ، ونعتبر أنفسنا في جمعية نقابة المعلمين خدماً للمعلم الفلسطيني نسعى لرفع مكانته وصون مكتسباته ".