المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريره الثالث حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 15/08/2005 ( آخر تحديث: 15/08/2005 الساعة: 14:23 )
رام الله - معا - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريره الثالث حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الطواقم الطبية الفلسطينية.
ويتضمن التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 2002 وحتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2004، توثيقاً للانتهاكات الجسيمة والخطرة التي مارستها، وما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد الفرق والطواقم الطبية العاملة من أجل تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للجرحى والمرضى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يوثق التقرير نتائج سياسة الحصار والإغلاق، الذي تفرضه قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على عمل الطواقم الطبية الفلسطينية وأثره على تلقي الفلسطينيين الرعاية الصحية اللازمة.
ويشكل التقرير فضحاً لجرائم الحرب، بموجب اتفاقية حنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف الصادرين في العام 1977، التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد فرق العمل الطبية والإنسانية، والذي يتمثل في تقديم خدمات الاستشفاء والرعاية الصحية اللازمة من أجل تمتع الفلسطينيين بأفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويشير التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم النشاطات الحربية لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، حيث لم تتوقف عمليات استهداف وقتل رجال المهمات الطبية، بل سقط خلال الفترة التي يغطيها التقرير أربعة شهداء من الأطباء والممرضين وأفراد الدفاع المدني. وبذلك ارتفع عدد الشهداء من رجال المهمات الطبية، منذ بدء الانتفاضة، إلى تسعة عشر شهيداً قضوا بينما كانوا يحاولون تقديم خدمات الإسعاف والعلاج للمحتاجين من المرضى والجرحى. فيما أصيب قرابة المائتين منهم أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، ليرتفع عدد الجرحى والمصابين في صفوف الطواقم الطبية، منذ بدء الانتفاضة وحتى الفترة التي يغطيها التقرير، إلى حوالي 450 شخصاً.
كما تعرضت 38 سيارة إسعاف لعملية تدمير كامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الانتفاضة، فيما تعرضت أكثر من 132 عربة ووسيلة نقل طبية، بما فيها الإسعافات ووسائط نقل الأدوية والعاملين في القطاع الصحي إلى أضرار جسيمة جراء تعرضها لعمليات إطلاق النيران وشظايا القذائف الصاروخية. وتضررت العديد من المستشفيات الميدانية والثابتة والعيادات والمستوصفات الطبية لعمليات التدمير والتخريب والأضرار الجسيمة، فيما لا تزال العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تعاني أوضاعاً صحية خطيرة بسبب منع وصول الإمدادات الطبية اللازمة للسكان المدنيين، سواءً للجرحى أو للمرضى. وتسبب الحصار الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة في وفاة 68 فلسطيني وفلسطينية، حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة عندما كانوا في أمس الحاجة لها.
يخلص التقرير في طياته إلى أن العمليات الحربية واسعة النطاق التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد خلقت واقعاً إنسانياً كارثياً، حيث منعت تلك القوات مرور طواقم وأفراد الخدمات الطبية من الوصول للمحتاجين من الجرحى والمرضى لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، وهو ما شكل جرائم خطرة أضيفت إلى الجرائم الأخرى التي تحاول قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التغطية عليها.
ويؤكد التقرير في استخلاصاته على تحليل المركز السابق، والذي تم تأكيده بالتوثيق القانوني الحي والدقيق، وتم التحذير من مغبة استمراره في التقريرين السابقين، والذي مارسته هذه القوات ضد الطواقم الطبية ورجال المهمات الطبية وعربات نقل المرضى والجرحى وكافة مؤسسات الخدمات الصحية الفلسطينية ومراكز الدفاع المدني، والذي يعزز استهداف هذه الطواقم ومؤسساتها عن قصد وسابق إصرار، وتأتي بناءً على أوامر عليا من القيادة السياسية لحكومة الاحتلال وقادة الجيش.
ويتضمن التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 2002 وحتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2004، توثيقاً للانتهاكات الجسيمة والخطرة التي مارستها، وما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد الفرق والطواقم الطبية العاملة من أجل تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة للجرحى والمرضى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يوثق التقرير نتائج سياسة الحصار والإغلاق، الذي تفرضه قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على عمل الطواقم الطبية الفلسطينية وأثره على تلقي الفلسطينيين الرعاية الصحية اللازمة.
ويشكل التقرير فضحاً لجرائم الحرب، بموجب اتفاقية حنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف الصادرين في العام 1977، التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد فرق العمل الطبية والإنسانية، والذي يتمثل في تقديم خدمات الاستشفاء والرعاية الصحية اللازمة من أجل تمتع الفلسطينيين بأفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويشير التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في حجم النشاطات الحربية لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، حيث لم تتوقف عمليات استهداف وقتل رجال المهمات الطبية، بل سقط خلال الفترة التي يغطيها التقرير أربعة شهداء من الأطباء والممرضين وأفراد الدفاع المدني. وبذلك ارتفع عدد الشهداء من رجال المهمات الطبية، منذ بدء الانتفاضة، إلى تسعة عشر شهيداً قضوا بينما كانوا يحاولون تقديم خدمات الإسعاف والعلاج للمحتاجين من المرضى والجرحى. فيما أصيب قرابة المائتين منهم أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، ليرتفع عدد الجرحى والمصابين في صفوف الطواقم الطبية، منذ بدء الانتفاضة وحتى الفترة التي يغطيها التقرير، إلى حوالي 450 شخصاً.
كما تعرضت 38 سيارة إسعاف لعملية تدمير كامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الانتفاضة، فيما تعرضت أكثر من 132 عربة ووسيلة نقل طبية، بما فيها الإسعافات ووسائط نقل الأدوية والعاملين في القطاع الصحي إلى أضرار جسيمة جراء تعرضها لعمليات إطلاق النيران وشظايا القذائف الصاروخية. وتضررت العديد من المستشفيات الميدانية والثابتة والعيادات والمستوصفات الطبية لعمليات التدمير والتخريب والأضرار الجسيمة، فيما لا تزال العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تعاني أوضاعاً صحية خطيرة بسبب منع وصول الإمدادات الطبية اللازمة للسكان المدنيين، سواءً للجرحى أو للمرضى. وتسبب الحصار الشامل المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة في وفاة 68 فلسطيني وفلسطينية، حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة عندما كانوا في أمس الحاجة لها.
يخلص التقرير في طياته إلى أن العمليات الحربية واسعة النطاق التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد خلقت واقعاً إنسانياً كارثياً، حيث منعت تلك القوات مرور طواقم وأفراد الخدمات الطبية من الوصول للمحتاجين من الجرحى والمرضى لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، وهو ما شكل جرائم خطرة أضيفت إلى الجرائم الأخرى التي تحاول قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التغطية عليها.
ويؤكد التقرير في استخلاصاته على تحليل المركز السابق، والذي تم تأكيده بالتوثيق القانوني الحي والدقيق، وتم التحذير من مغبة استمراره في التقريرين السابقين، والذي مارسته هذه القوات ضد الطواقم الطبية ورجال المهمات الطبية وعربات نقل المرضى والجرحى وكافة مؤسسات الخدمات الصحية الفلسطينية ومراكز الدفاع المدني، والذي يعزز استهداف هذه الطواقم ومؤسساتها عن قصد وسابق إصرار، وتأتي بناءً على أوامر عليا من القيادة السياسية لحكومة الاحتلال وقادة الجيش.