المالية تختتم ورشة دور سياسة وإستراتيجية التدقيق الداخلي وتحليل الفجوة
نشر بتاريخ: 25/04/2013 ( آخر تحديث: 25/04/2013 الساعة: 16:28 )
رام الله - معا - اختتمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية ورشة عمل خاصة حول "دور سياسة وإستراتيجية التدقيق الداخلي وتحليل الفجوة"، استمرت 3 أيام، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في مدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور العاملين في وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي وشركة ارنست ويونغ، وقدم بل فريزر الخبير الأجنبي لمشروع "المساعدة الفنية لتعزيز ادارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية"، والممول من المفوضية الاوروبية والمنفذة بالشراكة بين وزارة المالية وشركة ارنست يونغ.
وتهدف ورشة العمل الى تطوير سياسة التدقيق الداخلي وخطة عمل ذات اطار زمني محدد لايجاد اتفاق على مستوى السياسات وتوضيح ماهي النشاطات المطلوبة لاحداث تغييرات في اهداف ومنهجية التدقيق الداخلي في القطاع الفلسطيني.
وستقوم الوحدة بإعداد وثيقة سياسة التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد اجراء نقاشات ومشاورات مع كافة الجهات والشركاء في مجال التدقيق والرقابة الداخلية وكذلك الجهات المتأثرة بهذه السياسة، ويكون ذلك خلال عمل دراسة تشخيص الواقع الفعلي للمقارنة مع معايير التدقيق الداخلي والرقابة الدولية.
وستكون هذه السياسة التي سوف يعتمدها مجلس الوزراء بمثابة دليل على الدعم السياسي للاصلاحات الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عمل ودورات تدريبية يتم تنظمها للعاملين في وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي لبناء وظيفة تدقيق داخلي فعالة حديثة ولا مركزية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك بحضور العاملين في وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي وشركة ارنست ويونغ، وقدم بل فريزر الخبير الأجنبي لمشروع "المساعدة الفنية لتعزيز ادارة المال العام والتدقيق الداخلي في السلطة الفلسطينية"، والممول من المفوضية الاوروبية والمنفذة بالشراكة بين وزارة المالية وشركة ارنست يونغ.
وتهدف ورشة العمل الى تطوير سياسة التدقيق الداخلي وخطة عمل ذات اطار زمني محدد لايجاد اتفاق على مستوى السياسات وتوضيح ماهي النشاطات المطلوبة لاحداث تغييرات في اهداف ومنهجية التدقيق الداخلي في القطاع الفلسطيني.
وستقوم الوحدة بإعداد وثيقة سياسة التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد اجراء نقاشات ومشاورات مع كافة الجهات والشركاء في مجال التدقيق والرقابة الداخلية وكذلك الجهات المتأثرة بهذه السياسة، ويكون ذلك خلال عمل دراسة تشخيص الواقع الفعلي للمقارنة مع معايير التدقيق الداخلي والرقابة الدولية.
وستكون هذه السياسة التي سوف يعتمدها مجلس الوزراء بمثابة دليل على الدعم السياسي للاصلاحات الخاصة بالرقابة والتدقيق الداخلي.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات عمل ودورات تدريبية يتم تنظمها للعاملين في وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي لبناء وظيفة تدقيق داخلي فعالة حديثة ولا مركزية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.