جنين- ندوة "المنتج الوطني بين سندان الاحتلال وضعف تطبيق الاستراتيجيات"

جنين - معا - نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية الفلسطينية)فرع الشمال على شرف الذكرى الثلاثون لتأسيسها ندوة حوارية بعنوان "المنتج الوطني بين سندان الاحتلال وضعف تطبيق الاستراتيجيات الوطنية" في قاعة الإغاثة الزراعية فرع الشمال/ مركز الشهيد نعيم خضر في الزبابدة برعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، ورئيس جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية، وحيدر حجة مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس، ومنجد أبو جيش مدير دائرة الضغط والمناصرة في الإغاثة الزراعية، ومدير الإغاثة في شمال الضفة الغربية الدكور سامر الأحمد، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والتعاونيات، وتجار وصناعيين المختلفة في شمال الضفة الغربية.

وفي البداية رحب الصحفي عاطف أبو الرب مسير الندوة بالحضور شاكرا لهم مشاركتهم في هذه الندوة لأهميتها للمواطن الفلسطيني داعيا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الندوة، وشدد على أن الهدف من عقد مثل هذه الندوة تعزيز الحوار بين صانع القرار ومتلقي الخدمة، خاصة قطاع الانتاج، سواء كان القطاع الزراعي أو الصناعي.

وبعد السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، افتتحت الندوة بكلمة د. سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية فرع الشمال حيث رحب بالحضور، وقدم مداخلة حول الإغاثة الزراعية وعملها ومركز الشهيد نعيم خضر واهم النشاطات التي ينفذونها.

وعرض أبو جيش مداخلة حول مسيرة الإغاثة على مدى ثلاثين عاماً، وعرج على أبرز النشاطات التي نفذت خلالها ومساهمتهم في دعم المواطن في المجال الزراعي بكافة أشكاله، وأشار إلى أن الإغاثة فتحت طرق زراعية، واستصلحت أراضي، ودعمت زراعات حديثة، وساهمت بفتح أسواق أمام المنتج الفلسطيني، بعد أن دربت المزارعين على طرق الإنتاج الحديثة. وحول موضوع الندوة تطرق أبو جش لنشاط الإغاثة والشركاء في تعزيز المقاطعة للمنتج الإسرائيلي، ودعم المنتج الوطني من خلال برامج بالشراكة مع عدد من الأجسام الشعبية، وأكد أن سلاح المقاطعة حقق الكثير من الإنجاز على صعيد دعم المنتج الوطني. كما تناول دور الإغاثة في تنظيم المعارض الإنتاجية، واعتبر أن الندوة تأتي في إطار سعي الإغاثة لسليط الضوء على مكانة المنتج الوطني.

بدوره قدم د. جواد الناجي مداخلة في دور القوانين الفلسطينية في دعم المنتج الوطني، وما قدمته الوزارة من تسهيلات في هذا المجال لحماية المنتجات الوطنية، ودعمها وتقديم كل ما يلزم لها من اجل إنجاحها وحمايتها من المنافسة الأجنبية ومقدمين النصح من اجل الارتقاء بمستوى المنتج المحلي نحو وضعه على طريق المنافسة والنجاح في الأسواق. وأكد الناجي أن دور الوزارة لا يشكل بديل عن دور القطاع الخاص، وأكد أن الحكومة قامت بالكثير مما عليها القيام به، ففتحت الأسواق الخارجية، وعقدت الاتفاقيات مع العديد من الدول. وقال هذه الاتفاقيات أعطت المنتج الفلسطيني أولوية، إضافة لإعفاء من الجمارك، وقال هنا يبدأ دور القطاع الخاص. وعن فرض الجمارك على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، قال إن هذا يأتي ضمن سياسة السلطة لحماية المنتج المحلي، ومساهمتها في إعادة الاعتبار للصناعات الفلسطينية، التي تضررت بفعل الاستيراد. وقال علينا أن نوازن بين مصلحة فئة من التجار، وبين مصلحة المواطنين بشكل عام. وتطرق الوزير الناجي لقرار الوزارة بخصوص الصناعات الجلدية، وصناعة الأحذية، وقال سيتم تطبيق القرارات في بداية أيار القادم، وهذا يحقق مصلحة المواطن، والمنج، ويعظم الدخل الوطني.

أما هنية فتحدث حول ما تقوم به الجمعية من نشاطات للتوازن ما بين حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني في كافة القطاعات بما يحمي المستهلك الفلسطيني، ويوجهه نحو اختيار المنتج الوطني المميز عن غيره وحمايته من الخداع من منافسة المنتجات الأخرى وتسويقها.

وأكد هنية أن السلطة أخذت العديد من القرارات، ولكنها لم تضع لوائح تنفيذية في كثير من الحالات، مما يعني صعوبة تطبيق القرارات. واعتبر هنية أن زيادة الجمارك وحدها لا تكفي لدعم المنتج الوطني، وأشار بشكل خاص إلى قرار الحكومة بخصوص فرض جمارك على البضائع المستوردة من الصين، وقال حبذا لو تم فرض نفس الجمارك على المستورد من إسرائيل، كما طالب بوضع لوائح تنفيذية تضمن تعظيم الفائدة من القرار.

وبدوره عرض مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر حجة ما تقوم به الهيئة من وضع مواضفة فلسطينية، وأشار إلى أن الهيئة أنجزت ما يزيد عن ثلاثة آلاف مواصفة.

وأكد أن الهيئة بالتعاون مع الجامعات تسعى لتوفير الفحوصات اللازمة لمختلف المنتجات، وأشار إلى أن بعض الأصناف تحتاج مختبرات غير موجودة، والآن هناك برنامج لتطوير المواصفات بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى الهيئة تمنح شهادة المواصفة الفلسطينية. وحول الصناعات الغذائية أكد حجة أن الكثير من الصناعات الفلسطينية دخلت أسواق عربية، ودولية، وذلك لما تتصف به من مواصفات، ولمستوى المنتج المحلي. كما أشار إلى دور الهيئة في متابعة المواصفات والعلامة التجارية، وما تقوم دائرته من اجل دعم المنتج الوطني.

ودار نقاش موسع في اخر الجلسة شارك فية العديد من المزارعين والصناعيين والتجار، وتم التطرق إلى المواصفات والمقاييس وأهمية دعم المنتج الوطني، وطالب المشاركون بتعديل قانون العقوبات لمحاسبة التجار المروجين للبضائع الفاسدة. وشكر مدير الإغاثة في الشمال دكتور سامر الأحمد جميع من شارك في الندوة، ووعد باستمرار نشاطات الإغاثة الهادفة تطوير المنج الوطني.