جامعة الخليل تختتم أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة والقانون

الخليل- معا - اختتم في جامعة الخليل أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون. والذي تحدث فيه خبراء من جامعات فلسطينية وعربية.

وتم عرض خمس عشرة ورقة علمية خلال ثلاث جلسات علمية، وتضمنت الجلسة العلمية الأولى خمس أوراق، الأولى بعنوان الخلافة الإسلامية والدولة المدنية للأستاذ شادي مصطفى أبوطير- طالب ماجستير، والثانية للمحامي الأستاذ سامر سمير نجم الدين و الباحث القانوني هندام الرجوب بعنوان رقابة المحكمة الدستورية على شرعية القوانين: فلسطين نموذجاً والثالثة بعنوان مَعَالِمُ الدَّوْلَةِ المَدَنِيَّةِ في الإِسْلاَمِ للدكتور ماهر أحمد السوسي – من الجامعة الإسلامية في غزة، والرابعة بعنوان شروط الحاكم وواجباته وحقوقه في ضوء السنة النبوية (دراسة حديثية موضوعية) للدكتور رائد بن طلال بن عبد القادر شعت من الجامعة الإسلامية في غزة، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان الدولة المدنية والدولة الدينية للدكتور امين البار من جامعة تبسة في الجزائر.

اما الجلسة العلمية الثانية فقد تضمنت خمس أوراق علمية، الأولى بعنوان الديمقراطية في الفكر الإسلامي للأستاذ محمد ذياب أحمد ابو صالح من وزارة الوقاف، والثانية بعنوان الثورات العربية بين مشروع الدولة المدنية ومشروع الخلافة الإسلامية للأستاذ طارق علي محمود أبو عريبان من الأوقاف، والثالثة للأستاذ صديق سعوداوي - من جامعة خميس مليانة في الجزائر بعنوان إشكالية الدّولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون في الدستور الجزائري،

والرابعة بعنوان الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات للأستاذ هاني محمد أبو شنب من كلية العلوم والتكنولوجيا في غزة، والورقة الخامسة بعنوان نقد أسس الدولة العربية الحديثة: نحو بدائل رشيدة للحكم للأستاذ سفيان فوكة من جامعة شلف في الجزائر والأستاذة أسية فوكة من جامعة الجزائر، وتضمنت

الجلسة العلمية الثالثة والأخيرة خمس أوراق علمية، الأولى بعنوان الدولة المدنية والخلافة الإسلامية للدكتور أيمن جبرين جويلس من وزارة التربية والتعليم، والثانية بعنوان أَثَرُ السياسة الشرعية في الدولة المدنية للدكتور عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي من وزارة التربية والتعليم، والثالثة بعنوان حكم التدرّج في تطبيق الأحكام الشرعية: ضوابط وعوائق للأستاذ سمير محمد العواودة من وزارة التربية والتعليم، والرابعة بعنوان حزب التحرير والدولة المدنية-قراءة نقدية للأستاذ سميح حمّودة من جامعة بير زيت، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان مدنية الأسس السياسية والدستورية للدولة في الإسلا للدكتور محمد الواثق عبد الحميد محمد من دائرة القضاء أبو ظبي في الإمارات.

وبعد عرض الأبحاث ومناقشتها تمخض المؤتمر عن النتائج والقرارات والتوصيات التالية:
- التشريع لله، والأمة تختار حكامها.
- لا يجوز فصل الدين عن السياسة في الدولة الإسلامية.
- الدولة المدنية من وجهة نظر إسلامية هي الدولة المتحضرة التي يحكم فيها أهل الاختصاص ضمن أطر مؤسسية بمرجعية إسلامية، وهي مقبولة وفق الضوابط الشرعية. ولا يقبل مصطلح الدولة المدنية بمفهومه عند الغرب.
- أهل الحل والعقد هم المفوضون باختيار الحاكم، ويقوم مقامهم اليوم البرلمان أو مجلس الشورى، ولا مانع من اختيار الحاكم بالتصويت الشعبي عبر الانتخابات.
- واجب الفقيه أن يدرس الواقع في الدولة المدنية دراسة علمية موضوعية، ليصدر أحكاماً موافقة للشرع الإسلامي محققة لمقاصده.
- تستوعب مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته مفهوم المجتمع المدني، وما يتضمنه من مبادئ وقيم، وأهمها: العدل، والشورى، والمساواة، في الحقوق والواجبات.
- لا تَدَرُجَ في التشريع لاكتمال الدين. ويجوز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية مراعاة لفقه الواقع. والتطبيق الكامل لأحكام الشرع واجب عند القدرة.
- الأصل في الأحكام الشرعية الثبات وعدم التغيير، ويمكن الاستفادة من مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان نظراً لتغير العرف، أو المصلحة، أو انتفاء العلة، أو حصول ضرورة في الاجتهادات المعاصرة؛ لحل بعض المشكلات المستجدة.
- الدولة الإسلامية ليست دولة دينية بالمفهوم الغربي ولم يحدد الله تعالى للناس حكامهم وحكوماتهم، والحكومات لا تتكلم باسم الله، بل هي حكومات بشرية، تجتهد برأيها ضمن حقائق الإسلام وخطوطه العريضة.
- لا بأس أن نأخذ من الديمقراطية أساليبها ووسائلها، ولا نأخذ فلسفتها التي قد تحل الحرام أو تحرم الحلال أو تسقط الفرائض.
- الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية إعمالاً للقانون رقم 3 لسنة 2006.