جمعية المرأة تنظم لقاءين في بيت لحم ويطا

بيت لحم- معا - نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الخميس، لقاءين في بيت لحم ويطا، حول تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة، وذلك بمشاركة المئات من النساء.

وقد نفذ اللقاء الأول في قاعة المركز الروسي في بيت لحم، ضمن مشروع OPEN SOCIETY، وتحدث فيه كل من محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، النائب فايز السقا، القانوني علاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رولا شويكي عضو بلدية بيت لحم، وأدارت اللقاء المحامية أريج شاهين من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وتناول المحافظ عبد الفتاح حمايل في مداخلة له خطورة غياب عمل المؤسسة التشريعية وتأثير ذلك على المواطن في كافة جوانب الحياة، مشيرا إلى غياب الكثير من التشريعات الهامة التي تم العمل عليها وتوقفت في ظل غياب المجلس التشريعي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة توحيد المواقف والجرأة في المطالبة بالعمل على تعديل القوانين القديمة المعمول بها والتي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع الفلسطيني.

كما تحدث عضو المجلس التشريعي فايز السقا عن أهمية عمل البرلمان في جميع دول العالم كمؤسسة تشريعية لا تتوقف عن العمل ليوم واحد في السنة، بينما نحن في فلسطين برلماننا معطل منذ ست سنوات، مشيرا إلى دور الاحتلال في تعطيل عمل المجلس التشريعي من خلال اعتقال عدد من نوابه، إضافة إلى الانقسام ومساهمته في شل انعقاد المجلس بشكل طبيعي وبكامل هيئاته البرلمانية.

بدوره أشار المحامي علاء غنايم إلى ما وصفه الفلتان التشريعي، والفلتان القانوني، والمزاج الحزبي، مؤكدا على أن المواطن هو من يدفع الثمن، كما تناول الأعباء الكبيرة الملقاة على المؤسسات النسوية في تغيير هذا الواقع، مشيرا إلى أن الطريق ما زال في بداياته للسير نحو تحقيق الأهداف والوصول إلى عدالة اجتماعية وعدالة قانونية.

كما تحدثت عضو مجلس بلدي بيت لحم رولا شويكي عن القوانين المعمول بها في فلسطين والتي استمدت من قوانين أردنية ومصرية قديمة وأصبحت غير مجدية الآن ، ودعت شويكي إلى ضرورة مساندة ودعم مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة، فهي الأساس عندما تكون قوية اجتماعياً ونفسياً وسياسياً واقتصادياً.

كما نفذت الجمعية اليوم الخميس، لقاء موسعا بالتعاون مع جهاز الشرطة في يطا حول حقوق المرأة القانونية، وقد تحدث فيه كل من نائب مدير شرطة يطا الرائد محمد فطافطة، ومحامية جمعية المرأة العاملة في جنوب الضفة الغربية أريج شاهين، ومنسقة الجمعية فرع يطا عفاف أبو عزيزة.

وشدد الرائد فطافطة في كلمته على أهمية إنصاف المرأة ومنحها حقوقها في كافة النواحي كحقها في العيش بكرامة وبدون اهانة ومكافحة العنف والتمييز الذي تتعرض له، مشيرا إلى وجود الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للضرب والعنف والاهانة ويلجأن إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى سواء على الزوج أو الأخ أو الأب ، مضيفا أن النساء لا يتعرضن للعنف من قبل الزوج والأب والأخ فقط، وإنما أيضا من قبل الابن ويتم حل مثل هذه القضايا عشائرياً دون الوصول إلى المحاكم.

وركز نائب مدير شرطة يطا على حق المرأة في التعليم حتى لو كانت متزوجة ولديها أبناء، وكذلك حقها في المشاركة السياسية والدخول في الانتخابات وحقها في الرعاية الصحية.

وأشار فطافطة الى تأسيس قسم في الشرطة مختص بمتابعة وحل قضايا الخلافات الأسرية، مؤكدا على أنه وفي حال تخلف الزوج عن دفع النفقة يتم تحويله إلى المحكمة ويحكم عليه بالسجن لحين دفعها.

من جهتها تناولت المحامية أريج شاهين موضوع "حقوق المرأة القانونية بين التطبيق والواقع"، حيث استعرضت القوانين المعمول بها في فلسطين ومنها قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالضفة الغربية(القانون الأردني)، وما يتضمنه من قضايا تتعلق بالزواج والطلاق والميراث ثم تحدثت عن عقود الزواج والأهلية، ومقارنة بين القانون المدني والقانون الشرعي وقانون الطفل الفلسطيني.

وتطرقت إلى الإشهاد على عقد الزواج والولاية في عقد الزواج وبنود عقد الزواج والآثار المترتبة عليها،وأشارت إلى أثر غياب المجلس التشريعي في إقرار قانون فلسطيني عصري،وقالت أنه حتى اللحظة لا يوجد تعديلات لقوانين جديدة فاجتهدت المؤسسات على تعديل هذا القانون، ومن الأمثلة المطبقة: الخلع،المشاهدة: مشاهدة الطفل، دعوة النزاع والشقاق: وهي من أصعب القضايا حتى يحصل إثباتها وهي تأخذ عدة شهور، النفقة.

كما تحدثت شاهين عن وجوب دفع المقدم والمؤخر للزوجة، وكذلك المهر من الذهب وحقها فيه، وعدم كتابة أنه مقبوض في حالة عدم اكتماله تفادياً لحصول مشاكل.

وركزت على موضوع المهر إذا لم تحصل عليه الزوجة بالكامل فيجب أن يكتب للمحافظة على حقها.

وتطرقت لموضوع الطلاق – الطلاق للنزاع والشقاق – الهجر – عدم دفع النفقة- التفريق للسجن،والحضانة وطرق حماية المرأة من العنف الأسري.