"مدى" تعقد لقاء لمناقشة "حرية التعبير وجرائم النشر"
نشر بتاريخ: 26/04/2013 ( آخر تحديث: 26/04/2013 الساعة: 12:11 )
رام الله - معا - عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، يوم الخميس، لقاء مائدة مستديرة لمناقشة "حرية التعبير وجرائم النشر"، وذلك في سياق فعالياته بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار من كل عام.
وشارك في الورشة التي عقدت بقاعة بلدية البيرة عدد من القانونيين والحقوقيين والصحفيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني مهتمة بحرية التعبير، الذين ناقشوا بعمق القوانين الفلسطينية المتعلقة بالذم القدح والتشهير والثقافة المجتمعية حول حرية الرأي والتعبير.
وافتتح النقاش مدير عام المركز موسى الريماوي الذي استعرض واقع الحريات الإعلامية في فلسطين، قائلاً بإن قوات الاحتلال تنتهك حرية التعبير بشكل متواصل من خلال انتهاكاتها المتصاعدة فخلال العام الماضي ارتكبت 164 انتهاكا والاكثر ماسوية كان قتل ثلاثة صحفيين، مشددا على استمرار انتهاكات الاحتلال حتى اللحظة.
وقال الريماوي في مداخلته: "إن انتهاكات الاحتلال يجب ألا تنسينا الانتهاكات الفلسطينة خاصة منذ الانقسام وبالرغم من انخفاضها خلال العام الماضي إلى انه لا زالت ترتكب بعض الممارسات التي تقلقنا وباقي مؤسسات المجتمع المدني وهي الرقابة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة صحفيين ومدونين على خلفية كتاباتهم او تعليقاتهم"، مضيفاً بإن هذه الممارسات لا تحد فقط من حرية التعبير بل تعزز الرقابة الذاتية وتشيع اجواء من الخوف.
وصرح الريماوي بان البيئة القانونية لعمل الاعلام ليست ملائمة لعمل الصحفيين فهناك غياب لقانون الحصول على المعلومات الذي عمل المركز على صياغة مسودة جديدة، مشيراً إلى أن قانون المطبوعات والنشر بحاجة لتعديلات، كما ان هناك حاجة لإقرار قانوني المرئي والمسموع والمجلس الاعلى للاعلام. إضافة إلى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، حيث ان القانون الحالي يجيز حبس الصحفيين والمواطنين على خلفية ارائهم، بعكس الاتجاه العالمي السائد.
من جانبه، الرئيس مجلس القضاء السابق القاضي عيسى ابو شرار بإن قانون المطبوعات والنشر يعطي حرية مطلقة للصحافة، والحقيقة أن الاعلام يجب أن يفرق بين حقه في التعبير وما يمس كرامة الاخرين، مشددا بأن القوانين يجب أن تطبق كما هي مكتوبة وليس بناءً على التقدير كما حصل مع قضية الصحفي ممدوح حمامرة.
وأكد أبو شرار على أن جميع نصوص الجرائم التحقير والذم هي جنحوية، لذا يجب اخلاء سبيل الصحفي مع ضمان اقامته، ولا داعي للحبس الاحتياطي للصحفيين فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر.
وأضاف أبو شرار: "لدينا تجاوزات من قبل الاعلام في فلسطين كما أنه لا يوجد سعة صدر من قبل المسؤول الفلسطيني ليتحمل النقد أو التجاوزات التي تحدث".
وفيما يتعلق بمصادر الصحفي قال أبو شرار بإنها يجب أن تفصح فقط بقرار من المحكمة المختصة التي تدير القضية.
وقال رئيس النيابة أحمد براك أنه يجب العمل على تحسين القوانين التي تتعلق بعمل الإعلام، مضيفاً "نحن كنيابة عامة لدينا التزام ادبي باحترام حرية التعبير وعدم حبس الصحفيين وآمل بإن يصبح هذا الالتزام قانوني".
وشدد براك على أن فلسطين لديها الان استحقاقات دولية فيما يتعلق بالحريات واهمها البند 19 من القانون الأساس الفلسطيني، كما اختلف في وجهة نظره مع ابو شرار، قائلا بما أنه صدر مرسوم رئاسي بنفاذ قانون العقوبات الأردني في فلسطين فإن كلمة ملك تتحول اوتوماتيكياً إلى من يرأس السلطة الفلسطينية وبالتالي يجوز هنا القياس.
وأوضح براك أيضاً بإنه في جرائم الذم والقدح يجب ان يكون الادعاء شخصي، ولكن اي شخص له صفة عمومية ليس بحاجة إلى الادعاء الشخصي لأن النقد لم يكن له شخصياً بل لعمله وأدائه في هذه المؤسسة العامة.
وقال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ياسر علاونة بإن الهيئة لاحظت ارتفاع حاد في الشكاوى المقدمة من المسؤولين باختلافاتهم بحق الصحفيين، معرباً عن قلقه من التتعسف في القانون تحت مبررات الذم والقدم لقمع حرية التعبير.
وقال الباحث القانوني جهاد حرب بإنه يجب النضال لتحويل قضايا الذم والتشهير إلى النيابة العامة وليس للسلطة التنفيذية، خاصة بإنها تندرج تحت إطار التهم الجنحوية، معبراً عن اعتقاده بإن بعض المسؤولين يحاولون استخدام القانون لقمع حرية التعبير بعد ان اصبح هناك ضغط دولي وداخلي على السلطة للحد من تصرفات الاجهزة الامنية بحق الصحفيين، مشددا في ذات الوقت بإن وسائل الإعلام هي أيضاً تكبت حرية التعبير وليس فقط السلطة التنفيذية.
وقال الاعلامي فتحي البرقاوي بإن الاجهزة المختصة تقوم بمحاسبة او مسائلة بعض الاشخاص بناء على حساب الربح والخسارة، مؤكدا أن وضع الحريات الاعلامية في بلادنا افضل بكثير من البلدان العربية الأخرى.
وتساءل الصحفي محمد ابو عرقوب عن كيفية الخروج من أزمة التجاوزات للقانونية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون، متساءلاً عن الجهود التي يبذلها الجهاز القضائي لترسيخ فكرة حماية حرية الرأي والتعبير على حساب الشخص المتضرر من الذم والقدح.
وقال عضو مجلس إدارة مركز مدى ماجد العاروري بإنه يوجد فهم قاصر لحرية الرأي والتعبير في السلطة التنفيذية والمجتمع الفلسطيني ككل، مشدداً على أهمية نقاش قضايا حرية الرأي والتعبير لإن ذلك يعطي موضوع حرية الرأي والتعبير صدى واسعا بين المسؤولين والمجتمع، داعياً مؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ دورا اكبر في تعزيز ثقافة حرية الرأي.
وقال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين منتصر حمدان أن النقابة لاحظت في كثير من الأحيان تجاوزات مهنية للصحفيين، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير المهنية هي طوق النجاة الأول للصحفيين، مع التأكيد بإن ذلك ليس مبرراً لارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين وملاحقتهم.
وشارك في الورشة التي عقدت بقاعة بلدية البيرة عدد من القانونيين والحقوقيين والصحفيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني مهتمة بحرية التعبير، الذين ناقشوا بعمق القوانين الفلسطينية المتعلقة بالذم القدح والتشهير والثقافة المجتمعية حول حرية الرأي والتعبير.
وافتتح النقاش مدير عام المركز موسى الريماوي الذي استعرض واقع الحريات الإعلامية في فلسطين، قائلاً بإن قوات الاحتلال تنتهك حرية التعبير بشكل متواصل من خلال انتهاكاتها المتصاعدة فخلال العام الماضي ارتكبت 164 انتهاكا والاكثر ماسوية كان قتل ثلاثة صحفيين، مشددا على استمرار انتهاكات الاحتلال حتى اللحظة.
وقال الريماوي في مداخلته: "إن انتهاكات الاحتلال يجب ألا تنسينا الانتهاكات الفلسطينة خاصة منذ الانقسام وبالرغم من انخفاضها خلال العام الماضي إلى انه لا زالت ترتكب بعض الممارسات التي تقلقنا وباقي مؤسسات المجتمع المدني وهي الرقابة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة صحفيين ومدونين على خلفية كتاباتهم او تعليقاتهم"، مضيفاً بإن هذه الممارسات لا تحد فقط من حرية التعبير بل تعزز الرقابة الذاتية وتشيع اجواء من الخوف.
وصرح الريماوي بان البيئة القانونية لعمل الاعلام ليست ملائمة لعمل الصحفيين فهناك غياب لقانون الحصول على المعلومات الذي عمل المركز على صياغة مسودة جديدة، مشيراً إلى أن قانون المطبوعات والنشر بحاجة لتعديلات، كما ان هناك حاجة لإقرار قانوني المرئي والمسموع والمجلس الاعلى للاعلام. إضافة إلى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، حيث ان القانون الحالي يجيز حبس الصحفيين والمواطنين على خلفية ارائهم، بعكس الاتجاه العالمي السائد.
من جانبه، الرئيس مجلس القضاء السابق القاضي عيسى ابو شرار بإن قانون المطبوعات والنشر يعطي حرية مطلقة للصحافة، والحقيقة أن الاعلام يجب أن يفرق بين حقه في التعبير وما يمس كرامة الاخرين، مشددا بأن القوانين يجب أن تطبق كما هي مكتوبة وليس بناءً على التقدير كما حصل مع قضية الصحفي ممدوح حمامرة.
وأكد أبو شرار على أن جميع نصوص الجرائم التحقير والذم هي جنحوية، لذا يجب اخلاء سبيل الصحفي مع ضمان اقامته، ولا داعي للحبس الاحتياطي للصحفيين فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر.
وأضاف أبو شرار: "لدينا تجاوزات من قبل الاعلام في فلسطين كما أنه لا يوجد سعة صدر من قبل المسؤول الفلسطيني ليتحمل النقد أو التجاوزات التي تحدث".
وفيما يتعلق بمصادر الصحفي قال أبو شرار بإنها يجب أن تفصح فقط بقرار من المحكمة المختصة التي تدير القضية.
وقال رئيس النيابة أحمد براك أنه يجب العمل على تحسين القوانين التي تتعلق بعمل الإعلام، مضيفاً "نحن كنيابة عامة لدينا التزام ادبي باحترام حرية التعبير وعدم حبس الصحفيين وآمل بإن يصبح هذا الالتزام قانوني".
وشدد براك على أن فلسطين لديها الان استحقاقات دولية فيما يتعلق بالحريات واهمها البند 19 من القانون الأساس الفلسطيني، كما اختلف في وجهة نظره مع ابو شرار، قائلا بما أنه صدر مرسوم رئاسي بنفاذ قانون العقوبات الأردني في فلسطين فإن كلمة ملك تتحول اوتوماتيكياً إلى من يرأس السلطة الفلسطينية وبالتالي يجوز هنا القياس.
وأوضح براك أيضاً بإنه في جرائم الذم والقدح يجب ان يكون الادعاء شخصي، ولكن اي شخص له صفة عمومية ليس بحاجة إلى الادعاء الشخصي لأن النقد لم يكن له شخصياً بل لعمله وأدائه في هذه المؤسسة العامة.
وقال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ياسر علاونة بإن الهيئة لاحظت ارتفاع حاد في الشكاوى المقدمة من المسؤولين باختلافاتهم بحق الصحفيين، معرباً عن قلقه من التتعسف في القانون تحت مبررات الذم والقدم لقمع حرية التعبير.
وقال الباحث القانوني جهاد حرب بإنه يجب النضال لتحويل قضايا الذم والتشهير إلى النيابة العامة وليس للسلطة التنفيذية، خاصة بإنها تندرج تحت إطار التهم الجنحوية، معبراً عن اعتقاده بإن بعض المسؤولين يحاولون استخدام القانون لقمع حرية التعبير بعد ان اصبح هناك ضغط دولي وداخلي على السلطة للحد من تصرفات الاجهزة الامنية بحق الصحفيين، مشددا في ذات الوقت بإن وسائل الإعلام هي أيضاً تكبت حرية التعبير وليس فقط السلطة التنفيذية.
وقال الاعلامي فتحي البرقاوي بإن الاجهزة المختصة تقوم بمحاسبة او مسائلة بعض الاشخاص بناء على حساب الربح والخسارة، مؤكدا أن وضع الحريات الاعلامية في بلادنا افضل بكثير من البلدان العربية الأخرى.
وتساءل الصحفي محمد ابو عرقوب عن كيفية الخروج من أزمة التجاوزات للقانونية للأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون، متساءلاً عن الجهود التي يبذلها الجهاز القضائي لترسيخ فكرة حماية حرية الرأي والتعبير على حساب الشخص المتضرر من الذم والقدح.
وقال عضو مجلس إدارة مركز مدى ماجد العاروري بإنه يوجد فهم قاصر لحرية الرأي والتعبير في السلطة التنفيذية والمجتمع الفلسطيني ككل، مشدداً على أهمية نقاش قضايا حرية الرأي والتعبير لإن ذلك يعطي موضوع حرية الرأي والتعبير صدى واسعا بين المسؤولين والمجتمع، داعياً مؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ دورا اكبر في تعزيز ثقافة حرية الرأي.
وقال عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين منتصر حمدان أن النقابة لاحظت في كثير من الأحيان تجاوزات مهنية للصحفيين، مؤكداً أن الالتزام بالمعايير المهنية هي طوق النجاة الأول للصحفيين، مع التأكيد بإن ذلك ليس مبرراً لارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين وملاحقتهم.