شبكة المدافعين عن حقوق الانسان تطالب بمحاكمة مرتكبي جرائم بورما
نشر بتاريخ: 26/04/2013 ( آخر تحديث: 26/04/2013 الساعة: 21:28 )
بيت لحم - معا - طالب برنامج الأليات الاقليمية والدولية بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان، بأحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلميين فى إقليم أراكان ببورما إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فى المجازر والمقابر الجماعية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى تقع يوميا لهم منذ عدة شهور دون تحرك جاد من المجتمع الدولي والامم المتحدة.
وطالب يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة، بقيام مجلس الأمن بالتدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة ببورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الأفريقية.
وناشدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة، نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لأثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والآعمال غير الادمية التى تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وأحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الى مجلس الامن والجنائية الدولية لأصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الى الحكم العسكري فى بورما، ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالاقاليم المتورطين في هذه المجازر البشعة.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان بيلاى بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية فى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى أقرب وقت، لمناقشة الاوضاع غير الانسانية المتدنية والجسيمة التي يعاني منها المسلمون فى بورما، لاثبات أن المجتمع الدولي لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلمين، ولايتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والأليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الاقليات الدينية والعرقية الأخرى لاية تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الاسلامية.
وطالب يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة كوفي أنان الأمين العام للامم المتحدة، بقيام مجلس الأمن بالتدخل المباشر لحماية الأقلية المسلمة ببورما، أسوة بما حدث فى دارفور بجنوب السودان وبعض الدول الأفريقية.
وناشدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة، نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لأثبات التطهير العرقي الممنهج ضد المسلمين ببورما، والآعمال غير الادمية التى تم توثيقها من منظمات وأفراد وجهات مدنية، وأحالة ملف الانتهاكات الخطيرة الى مجلس الامن والجنائية الدولية لأصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية الى الحكم العسكري فى بورما، ورجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالاقاليم المتورطين في هذه المجازر البشعة.
كما طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان التابعة لمؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان بيلاى بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية فى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى أقرب وقت، لمناقشة الاوضاع غير الانسانية المتدنية والجسيمة التي يعاني منها المسلمون فى بورما، لاثبات أن المجتمع الدولي لا يتعامل بمعايير مزدوجة وسياسية فى قضايا حقوق الانسان عندما تمس حياة المسلمين، ولايتغافل عنها ويدير ظهره لها، بينما يستخدم كل وسائل الضغط والأليات الدولية للامم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية فى حالة تعرض الاقليات الدينية والعرقية الأخرى لاية تجاوزات وانتهاكات وعنف في الدول الاسلامية.