ناجي يؤكد أن فلسطين تعزز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم
نشر بتاريخ: 27/04/2013 ( آخر تحديث: 27/04/2013 الساعة: 14:24 )
رام الله -معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي أن دولة فلسطين تعمل جاهدة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم.
جاء ذلك خلال لقائه حاكم ولاية ريو جراندي دوسول البرازيلية السيد تارسو جنرو، ووزيري تنمية الريف والتطوير وتشجيع الاستثمار البرازيليين، حيث بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشاد د. ناجي في بداية اللقاء بالدور المتميز للبرازيل ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ونضاله المتواصل لانتزاع الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية لتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين.
كما اطلع الوفد الضيف على المناخ الاستثماري في فلسطين، والظروف الاقتصادية للشعب الفلسطينيي في ظل الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل لعرقلة نمو الاقتصاد، داعياً في الوقت ذاته الحكومة البرازيلية إلى دعم البرامج والمشاريع والأنشطة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وأبرزها دعم وتطوير القطاع الخاص حتى يتمكن من السير قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاء البحث في إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات، من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة لأهميتها في دفع وتيرة التعاون المستقبلي وتعزيزه، وزيادة التدفق التجاري بين البلدين بما فيها الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل، كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بحيث تشمل هذه الاتفاقية عدة مجالات كبناء القدرات وتبادل الخبرات في القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والاكاديمية .
بدوره أبدى الوفد البرازيلي الجدية والرغبة الكاملة لتعاون اقتصادي يجمع البلدين حيث عبر عن رغبة بلاده في تحقيق التبادل التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات بين كلا البلدين، وتسهيل حركة المنتجات في كلا الاتجاهين، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم فلسطين لتحسين المناخ الاستثماري فيها.
جاء ذلك خلال لقائه حاكم ولاية ريو جراندي دوسول البرازيلية السيد تارسو جنرو، ووزيري تنمية الريف والتطوير وتشجيع الاستثمار البرازيليين، حيث بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشاد د. ناجي في بداية اللقاء بالدور المتميز للبرازيل ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ونضاله المتواصل لانتزاع الاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكل بداية لتعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين.
كما اطلع الوفد الضيف على المناخ الاستثماري في فلسطين، والظروف الاقتصادية للشعب الفلسطينيي في ظل الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل لعرقلة نمو الاقتصاد، داعياً في الوقت ذاته الحكومة البرازيلية إلى دعم البرامج والمشاريع والأنشطة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وأبرزها دعم وتطوير القطاع الخاص حتى يتمكن من السير قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وجرى خلال اللقاء البحث في إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات، من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة لأهميتها في دفع وتيرة التعاون المستقبلي وتعزيزه، وزيادة التدفق التجاري بين البلدين بما فيها الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل، كما ناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بحيث تشمل هذه الاتفاقية عدة مجالات كبناء القدرات وتبادل الخبرات في القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية والاكاديمية .
بدوره أبدى الوفد البرازيلي الجدية والرغبة الكاملة لتعاون اقتصادي يجمع البلدين حيث عبر عن رغبة بلاده في تحقيق التبادل التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات بين كلا البلدين، وتسهيل حركة المنتجات في كلا الاتجاهين، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم فلسطين لتحسين المناخ الاستثماري فيها.