ورشة عمل في يطا تبحث احتياجات وحقوق "العامل الفلسطيني"

الخليل -معا- بحث المجتمعون في ورشة عمل، اليوم السبت في قاعة بلدية يطا، احتياجات وحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الاخضر والمستوطنات الاسرائيلية من خلال لقاء عمالي موسع استهدف مجموعة كبيرة من العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، والذين تعرضوا لإصابات عمل خطيرة ومتوسطة نتيجة عملهم عند مشغل اسرائيلي.

وشارك في الورشة التي نظمتها جمعية "عنوان العامل" عضو بلدية يطا صلاح أبو علي، وممثل عن مديرية عمل يطا ماهر رومي، ومن جمعية عنوان العامل كل من: المحامية تغريد شبيطه، وعبد الحليم داري، وعرفات عمرو، ولفيف من عمال مدينة يطا.

وجاءت هذه الورشة لتوعية ودعم العمال الفلسطينيين وذلك لزيادة وعيهم وخبرتهم بقانون العمل، ومساندتهم بكافة القضايا والمشاكل التي تواجههم سواء بظروف وطبيعة العمل، أو بالحقوق العمالية الأخرى، سواء الأجر أو حقوقهم بالإجازات التي نص عليها القانون، وخصوصا تلك الشريحة من العمال التي تتعرض لإصابات عمل وتترك لتواجه مصيرها ومعاناتها لوحدها.

وافتتح الورشة "ابو علي" بكلمة ترحيبية، ركز فيها على أهمية هذا اللقاء ضمن توعية العمال بحقوقهم وتقديم كافة السبل والوسائل المتاحة لتوفير احتياجاتهم وحقوقهم المشروعة.

بدورهم قدم "داري" و "شبيطه" شرحاً مفصلاً عن إرشادات للعامل حول آليات التعامل مع إصابات العمل والتوصيات الهامة للتعامل معها، ومن أهمها أن المسؤول عن التعويضات بإصابة العمل هي مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، مشيرين الى ضرورة تعبئة نموذج 250 للعامل المصاب من قبل مشغله الإسرائيلي، وتقديم الدعوى لمؤسسة التأمين الوطني خلال عام من تاريخ الإصابة، وضرورة إصرار العامل على التوجه لمستشفيات إسرائيلية للعلاج وذلك لسهولة إثبات الإصابة.

وأضافا في حال توجه العامل للمشافي الفلسطينية عليه أن يذكر عند دخوله المستشفى بأن الذي حصل معه هو إصابة عمل، ومن ثم يتوجه للجان الطبية الفلسطينية المتواجدة بجميع المحافظات الفلسطينية للحصول على تقرير طبي نهائي، وإرفاق كامل الفواتير التي تكلفها العامل مع معاملة التعويضات، موضحين بأن الإصابات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين هي من أخطر الإصابات، لأنهم غالبا ما يعملون بمهن خطرة جدا وخصوصا عمال فرع البناء أو عمال قص الحطب في فرع الزراعة، وأن مؤسسة التأمين الوطني تبذل جهودها لعدم دفع المستحقات للعمال لأنها لا ترغب بدفع المستحقات وتضع عراقيل كبيرة أمام العمال من أجل التهرب من دفع مستحقاتهم.

من جهته قدم عمرو المهام التي تقوم بها جمعية عنوان العامل المتمثلة بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل اسرائيل والمستوطنات ورصد وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها العمال وتوجيهم الى أفضل الطرق للحصول على حقوقهم المشروعة، موضحاً ان ملايين الشواكل تسرق من العمال الفلسطينيين نتيجة عدم معرفتهم بتلك الحقوق التي نص عليها القانون الإسرائيلي.

واشار ان الجمعية تدافع عن حقوق جميع العمال الذين يعملون بتصريح عمل أو بلا تصريح فحقوقهم محفوظة بقوة القانون سواء هذه الحقوق في الاتعاب والحقوق الاجتماعية الاخرى أو حقه بالتأمين الوطني الإسرائيلي، منوهاً الى إثباتات العمل التي تشمل قسيمة الراتب أو أي اوراق ثبوتية اخرى، مضيفاً بأن الجمعية تقدم خدماتها مجاناً.

من جانبه تناول "رومي" تجربة مديرية العمل من خلال تقديم كافة الخدمات للعمال من مستحقات وقضايا عمالية، مشيرا الى أهمية هذا اللقاء في رفع مستوى الوعي لدى العمال بحقوقهم.

وعقب ذلك فتح باب النقاش والاستفسار بين المجتمعين حول عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق العمال، التي لاقت استحسان وقبول الحضور لها.